علمَت «الجمهورية» أنّ مشاركة قائد الجيش العماد جان قهوجي في اجتماع العسكريين في دول التحالف في واشنطن لم تُطرَح في جلسة مجلس الوزراء امس لا من قريب ولا من بعيد، وذلك خلافاً للمعلومات التي أوردها بعض وسائل الاعلام.

وفيما مَرَّ ملف العسكريين عَرَضاً في الجلسة، كاد بند الاشغال أن يفجّرها نتيجة سجال عنيف دار بين وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر
ووزير الخارجية جبران باسيل لدى بند تلزيم تعبيد الطرق وصونها، حيث طالب زعيتر مجلس الوزراء بأن يجيز له هذا التلزيم منطلقاً لبدء التحضير لإجراء المناقصات، وأكّد أنّ الموازنة المخصصة لوزارة الأشغال لم تكفِ لتلبية طلبات تعبيد الطرق وتأهيلها في كل لبنان. فاعترض باسيل على هذا الموافقة وأوحى كلامه بالنسبة لزعيتر بأنه تشكيك في هذه العملية وبالأموال التي يمكن ان تخصّص لها.

وهنا انتفض زعيتر، خصوصاً بعدما تطرّق باسيل الى مبدأ الإنماء المتوازن في المناطق، وأخرجَ من ملفه جدولاً بالمبالغ التي صُرفت في كلّ محافظة على التعبيد، فتبيّنَ أنّ نصيب محافظة جبل لبنان كان 526 مليار ليرة، بينما بلغ نصيب محافظة بعلبك ـ الهرمل 139 مليار ليرة، وقال لباسيل: «إذا كانت الامور هكذا، فأنا أطالبك بكشوفات عن وزارتي الطاقة والاتصالات بكلّ ما صُرف خلال توَلّيك هاتين الوزارتين».

وإذ احتدّ السجال تدخّلَ رئيس الحكومة وطلب تأجيل البحث في هذا الموضوع، وأيّده عدد من الوزراء. لكنّ زعيتر أصرّ على بَتّه، فرفض سلام وقال: «إنّ هذا البند نقطة خلافية، وأُفضّل تأجيله مثل كلّ البنود الخلافية». ثمّ رفع الجلسة.