رغم الإعلان عن أن 45 شابا من مواطني إسرائيل العرب (فلسطينيي 48) انضموا إلى تنظيم داعش، ترفض المخابرات الإسرائيلية (الشاباك)، رؤية الأمر «ظاهرة مقلقة». وتقول إنها «موضة شبابية عابرة يمكن القول إنها تحت السيطرة».

وقال الجنرال يرون بلوم، وهو مسؤول كبير سابق في المخابرات، معقبا على نبأ يقول إن هناك نحو 45 شابا من فلسطينيي 48 دخلوا سوريا وبعضهم العراق وحاربوا في صفوف داعش، إن «الشاباك» يعرف كيف يصل إلى أولئك الذين خرجوا للانضمام إلى نشطاء الجهاد العالمي. وأضاف: «حسب التجربة المتراكمة، هناك مؤشرات دالة ومزايا واضحة لأولئك الذين ينضمون إلى التنظيم. فالمنضمون كانوا ينتمون إلى الجناح الشمالي من الحركة الإسلامية بل وإلى جماعة السلفيين المتطرفين، رجال مسجد شهاب الدين في الناصرة، برئاسة الإمام الأكثر تطرفا في الوسط العربي الإسرائيلي – الشيخ ناظم سليم سكفي. ومنذ 3 عقود ومجموعة ساكفة تتركز في الجليل الأدنى، وللدقة في المثلث الجغرافي إكسال – يافة الناصرة والناصرة. بيد أن هذه الظاهرة هامشية، رغم ما تحمله من معان خطيرة، كون أعضائها يمارسون جرائم وحشية كبيرة باسم الإسلام».

ويتابع بلوم: «هنالك خوف من أن تلك القلة ممن اجتازوا الحافة الآيديولوجية، كانوا هناك في سوريا والعراق وقاتلوا بأنفسهم وقتلوا بأيديهم أناسا أبرياء، فقد يرغبون في عمل ذلك مرة أخرى، هنا في إسرائيل، لدى عودتهم إلى البلاد. وسينضم إليهم شبان تسربوا من الدوائر الاجتماعية للعالم الديني الذين للسأم وانعدام الرضى قد يتوصلون إلى الاستنتاج بأن حرب الجهاد يجب أن تجري هنا والآن. ولكن في الغالب، وعلى الرغم من أن الحديث يدور عن عصب صغيرة وكتيمة، والتسلل الاستخباري إليها صعب جدا، فإنني أستطيع القول من تجربتي في المخابرات، بأن الجهاز (يقصد الشاباك) قادر على تشخيص هؤلاء الأفراد ويعرف كيف يجعل المؤشرات الدالة معلومات نوعية وفي بعض الحالات إحباط نوايا لتنفيذ عمليات».

وكان مصدر سياسي أكد أن نحو 45 شابا من فلسطينيي 48 انضموا إلى داعش حتى الآن، أحدهم يدعى أحمد محمد حبشي (23 عاما)، قتل في الأسبوع الأخير في العراق. وقد عاد 5 منهم إلى إسرائيل وتم اعتقالهم ويخضعون حاليا إلى القضاء. وقد حكم على أحدهم، ويدعى أحمد الشربجي من أم الفحم (23 عاما)، بالسجن عامين بعد اعترافه وإدانته بدخول أرض دولة معادية والتدرب على السلاح وممارسة العنف الآيديولوجي والإرهاب. وقد حاول محامي الدفاع أن يوضح أن موكله ذهب لمحاربة النظام السوري وهذا لا يمس أمن إسرائيل. لكن القاضي رفض هذا التفسير وقال: إن الظاهرة خطيرة وينبغي أن يصدر حكم رادع بشأنها.

وقد هاجم أيوب قرة، نائب الوزير في الحكومة السابقة عن حزب الليكود، قرار المحكمة وقال: إنه متساهل ولا يشكل ردعا. وتساءل إن لم يكن هذا بمثابة «غض طرف عن خطورة القضية»، كشف أنه ومجموعة من رجال المعارضة المعتدلين في سوريا يحاولون الوصول إلى هؤلاء الشبان ليقنعوهم بإجراء مكالمات هاتفية مع ذويهم في إسرائيل، الذين يحاولون إقناعهم بالعودة.

تجدر الإشارة إلى أن المخابرات الإسرائيلية تستخدم هؤلاء الشباب لجمع المعلومات التفصيلية عن تحركات «داعش» ونوعية ممارساته. فتداهم بيوتهم وتفتشها وتصادر الحواسيب الشخصية التابعة لهم وتعتقل أفراد عائلاتهم للتحقيق. كما أنها تحقق مع العائدين منهم وتسحب منهم معلومات. وتقنعهم بالتكلم بإسهاب حتى تعطيهم حكما مخففا.