صادق المجلس الشورى الإسلامي الإيراني كليات قانون تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على السواح الأجانب خلال تواجدهم في إيران. يُذكر أن المصادقة الأولية هذه، ليس معناه الإقرار النهائي بتفاصيل هذا المشروع، مما يسمح بالتخلي عنه بعد المناقسات على تفاصيله.
هذا ولم يتبين خلال المناقشات داخل البرلمان وخارجه، ما ذا يهدف هذا المشروع الذي سيتحول إلى قانون، بحال مصادقة مجلس صيانة الدستور عليه.
وبعد تسرب خبر نية النواب على إقرار هكذا قانون قبل أشهر، تساءل الناشطون في مجال السياحة، ما ذا يعني تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على السواح الأجانب؟ وطالبوا بمصاديق لتطبيق هذين المبدأين.
هذا التساؤل تم طرحه مجدد من قبل النائب إيرج نديمي، الناطق باسم كتلة التراث الثقافي والسياحة في البرلمان يوم الأبعاء عند ما خاطب زملاءه النواب قائلاً: السواح الأجانب، ومنذ بداية الثورة يحترمون القوانين الإيرانية بشكل مقبول، فما ذا نريد تغييره؟ هل نريد أن نطلب من النساء الأجانب لبس الحجاب داخل الطيارات؟ ففي الطيارات الإيرانية، هناك قوانين معينة، أما الطيارات الأجنبية كيف يمكن مراقبتها؟ من يراقب الوضع في الجو؟ أما على الأرض هناك قوانين، يتم مراعاتها من قبل السواح، والسائحات الأجنبيات يلبسن الحجاب في إيران.
واحتج نواب آخرون على هذا المشروع، منهم مهرداد لاهوتي، الذي أشار إلى تفاصيل مضحكة من هذا القانون، كتلك التي تلزم الوزارة الخارجية ومنظمة السياحة، بتشكيل دورات توجيهية لإرشاد السواح، لدى دخولهم الأراضي الإيرانية، مضيفاً: ألسنا نحترم قوانين البلدان الأخرى عند ما نسافر إليها؟ فثقوا بأن السواح الأجانب، أيضا يحترمون قوانيننا. يمكن لنا أن نحول السواح إلى سفراء لثقافتنا.
كما عارض حين غروسي، هذا المشروع بالقول: لو نقر هذا المشروع، سينصرف السواح القلائل الذين يأتون إلى إيران، عن المجيئ إلى هنا! وذكّر زملاءه بالنموذج التركي الذي أطلق السياحة الحلال ولديه خطوات محفزة، ولكننا نريد منع الآخرين!.
ومن جهته أكد مساعد الرئيس ورئيس منظمة السياحة الإيرانية، على ان السواح الأجانب، يحترمون القوانين الإيرانية وليس هناك تقارير تفيد بارتكاب السواح مخالفات فترة تواجدهم في إيران.
وخلال اسابيع قادمة سيتناول البرلمان، تفاصيل هذا المشروع، الذي سيترك تأثيرات حاسمة على قطاع السياحة، بحال إصرار النواب على إقرار هذا المشروع، واستنساخ النموذج السعودي في مجال السياحة.