في 2005، كان الهاجس إخراج بضعة آلاف من السوريين، العسكريين، لإعادة لبنان إلى الخريطة. وفي 2014، الهاجس هو إخراج مليوني سوري وأكثر... لئلّا يسقط لبنان عن الخريطة. فقَدَرُ لبنان أن تنكبه سوريا. يومذاك، كان العسكر السوري يصادر الدولة بأمنها وسياسيّيها واقتصادها ورجال دينها ودنياها. واليوم، لا أمن ولا سياسة ولا إقتصاد... بل لا دولة، بفعل التداعيات السورية بلاجئيها و»داعشيها» ونظامها!
في حقبة السيطرة السورية، كان الحلفاء الأقوياء للرئيس بشّار الأسد يقولون بمفاخرة: بقي العثمانيون في لبنان أكثر من 400 عام. والسوريون باقون أكثر! فمن هو القادر على أن يقول لهم اخرجوا؟شاءت ظروف دولية - إقليمية أن يتحقَّق خروج الجيش السوري، في محطة كانت المدخل إلى حوادث «الربيع العربي». ويقول خبراء بتهكُّم: لولا تقاطع المعطيات والمصالح... لربّما كان ممكناً أن تتحقَّق «نبوءة» حلفاء الأسد بالبقاء 400 عام!
اليوم، ومع بلوغ ملف اللاجئين السوريين نقطة خطرة، بوجود نحو مليوني سوري بين لاجئ وعامل، وظهور تفسُّخات مرعبة أمنياً وديموغرافياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ثمّة مَن يقرع ناقوس الخطر مجدّداً: كيف السبيل إلى إخراج مليوني سوري، ويوازيهم نصف مليون فلسطيني، دفاعاً عن الكيان اللبناني المترنّح على كلّ المستويات؟
هناك مَن يقول، مِن باب المبالغة طبعاً: قد تمرّ 400 سنة ولا يخرج المليونا سوري ونصف المليون فلسطيني، علماً أنّ الرقم السوري آخذ في التصاعد بلا أفق، على رغم الكوابح التي وُضِعت له في الأشهر الأخيرة.
لكن، بلا مبالغة: هل هناك أفق زمني أو روزنامة لمغادرة اللاجئين السوريين، باستثناء الوعود الساذجة بالعودة «عندما تسنح الفرصة»، أي توقّف القتال في سوريا وعودة الأمن إلى المناطق التي أخلاها كلّ من هؤلاء، وإعادة بناء المنازل والمدن والبلدات والمؤسسات، وعودة النشاط الإقتصادي... وهذا يستغرق سنوات. والأهم من كلّ ذلك، كيف سيقدِّم ذوو السلطة ضمانات إلى السكان العائدين بسلامتهم وعدم الانتقام منهم؟
فإذا بقي النظام مسيطراً على مناطق معيَّنة في سوريا، سيبقى الخوف قائماً لدى كثيرين، ولن يعودوا. وإذا استولت «داعش» على مناطق خاصة بها، فأيّ من اللاجئين سيختار مغادرة الجنّة اللبنانية إلى الجحيم «الداعشي»؟
من هنا، وبعيداً عن المزايدات والاتّهامات الخبيثة وغير الخبيثة بالعنصرية، تبرز المخاوف من احتقان ملف اللاجئين واتّخاذه منحى خطراً على لبنان والسوريين في آن معاً. فاللاجئون يتحوّلون تدريجاً ورقة مساومة للقوى اللبنانية والسورية المتصارعة. كما أنّ «داعش» وأخواتها بدأت تمسِك بالملف في لبنان تدريجاً، خصوصاً من خلال الابتزاز الذي تعتمده في المواجهة مع الجيش و»حزب الله» في جرود الهرمل وخطف العسكريين.
ويشكّل اللاجئون السوريون والفلسطينيون اليوم أكثر من ثلث المقيمين في لبنان. وإذا استمرّ التدفّق، ولو بوتيرة ضعيفة نسبيّاً، فسيؤدّي ذلك بالتراكم، وفي ظلّ انعدام الأفق لتسوية سوريّة، إلى إغراق لبنان باللاجئين إلى حدّ الاختناق.
وفيما المجتمع الدولي يرمي كرة النار في الحضن اللبناني، فإنّ لبنان يفتقد المرجعية لاتّخاذ القرارات. والدولة عاجزة عن منع تورُّط اللبنانيين في سوريا، وعن اتّخاذ قرار بالمخيّمات للّاجئين أو بدونها، وعن حسم مسألة المخطوفين العسكريين، وعن التعاطي مع الخلايا الإرهابية.
ولذلك، سيعمد لاحقاً كلّ فريق إلى «تقليع شوكه بيديه»، أي البحث عن مصلحته في هذا الملف. وهناك من يتصوَّر انخراط اللاجئين في التجاذب المذهبي اللبناني، بدءاً من شرارة الهرمل، فتتحوّل المعركة لبنانية وسورية مختلطة على أرض لبنان، بعدما كانت معركة مختلطة، ولكن محصورة بأرض سوريّة. وستكون المؤسسات الأمنية والعسكرية مربكة. ففي أيّ جبهة يجب أن تقاتل؟!
المُقلق هو الانطباع بأنّ اللاجئين السوريين قد لا يخرجون من لبنان إلّا بالسيناريو المذهبي الساخن، وهنا الكارثة. وهذا ما تكون قد جنته أيدي اللبنانيين بحقِّ أنفسهم واللاجئين على حدّ سواء... ولكن بعد فوات الأوان!