خشية من استخدام الحدود لتوجيه الرسائل.. بعد عبوة شبعا

لم تستبعد مصادر وزارية لـ”اللواء” أن يعمد بعض الوزراء إلى طرح احداث جرود بريتال وعبوة مزارع شبعا، على طاولة البحث، من خارج جدول الأعمال، انطلاقاً من الخشية من تكرار هذه الحوادث واستخدام الحدود منصة لتوجيه الرسائل، من غير علم الدولة، مما وضع الحكومة في موضع حرج، خصوصاً وان العملية وقعت في منطقة عمليات “اليونيفل”.

وإذ لفتت المصادر إلى أن هناك رغبة قوية في إبقاء التضامن الوزاري قائماً، توقعت أن لا يكون البحث في ما جرى مستفيضاً، وأن يتم تجاوز الحرج الحكومي من زاوية الهواجس الأمنية من إمكان توريط الجيش في مواجهات مع إسرائيل، في ما لو اعيدت الكرة، في خضم انغماسه بمواجهة الإرهاب المتسلل من جرود عرسال، مشيرة إلى ان اللحظة السياسية الراهنة بحساسيتها الأمنية، محلياً واقليمياً، لا تسمح بفتح ثغرات أمنية تورط الجيش والأجهزة الأمنية في أتون مواجهة مع إسرائيل ليس الوقت اوانها، خصوصاً وسط القلق المتنامي من تحركات مسلحي «داعش» و«النصرة» في الجرود وامكان استهداف قرى ومناطق بقاعية حيث الغالبية الشيعية لفتح منافذ تموينية وانسانية لهم في فصل الشتاء.

الا أن المصادر الوزارية أكدت أن أي طرح لما حصل سيتم التنسيق بشأنه بين الوزراء الراغبين في ذلك، ولا سيما بين وزراء قوى 14 آذار الذين يأخذون على «حزب الله» تفرده في قرارات السلم والحرب، وانه اعتاد على تغييب الحكومات التي يكون شريكاً رئيسياً فيها مثل هذه القرارات، أياً كان شكل الحكومة وهوية رئيسها، وهم يعتقدون ان عملية الحزب في مزارع شبعا لا تعدو كونها عملية موجهة إلى جمهوره بأنه لا يزال مقاومة، وانه رغم تورطه في دعم النظام السوري ما زال مهتماً بالقضية الأساس وهي تحرير مزارع شبعا، رغم ان هذه المزارع خارج القرار 1701، وهي بموجب القانون الدولي أرض سورية محتلة من إسرائيل، بحسب ما يقول النظام السوري.

إلى ذلك، أفادت المصادر الوزارية أن ما من معلومات دقيقة حتي الساعة في شأن تصعيد تحرك أهالي العسكريين المخطوفين في الأيام المقبلة، وإمكانية أن يطاول طريق المطار أو غير ذلك، لكنها لاحظت أن الرئيس سلام سيطلع الوزراء على آخر تطورات هذا الملف.