طالب علي مطهري من الرئيس حسن روحاني ببذل جهوده من أجل رفع الإقامو الجبرية عن زعيمي الحركة الخضراء الإيرانية مير حسين موسوي وزوجته ومهدي كروبي، مهددا الرئيس بتوجيه سؤال له كنائب في البرلمان، بحال استمرار قصوره في هذا المجال.
وفق أصل رقم 88 من الدستور الإيراني يحق لنواب البرلمان، توجيه السؤال الرسمي لرئيس الجمهورية إذا وافق عليه ربع النواب، مما يلزم الرئيس بأن يمثل أمام النواب ويرد عليه.
أضاف علي مطهري، نجل المفكر الشهيد مرتضى مطهري، أكبر منظر للثورة الإيرانية، بأن القرار الصادر من مجلس الأمن القومي في العام 2010 لفرض الإقامة الجبرية على هؤلاء، كان قراراً طارئاً لا يمكن القبول به لأكثر من شهر، ولكن استمرار إبقائهم في الإقامة الجبرية،من دون أي حكم قضائي، مرفوض، لأنه بمثابة إبقاء شخص في السجن مدى الحياة، بدون المحاكمة.
جاء في رسالة مطهري: يمكن أن يقال إن ارتكابهم الجريمة - أي الشغب والإشتباك- واضح كل الوضوح وليس حاجة لمحاكمتهم، ولكن يرى بأن هذا الكلام مرفوض دستورياً.
ورغم أن هذه الرسالة موجهة إلى الرئيس، ولكن ما جاء فيها، إنما هي رد مباشر على ادعاءات المرشد الأعلى ومقربيه، الذين يرون بأن زعيمي الحركة الخضراء، ارتكبوا جريمة مدانة، وإدانتهم قطعية، وصرح المرشد الأعلى ردا على طلب النائب علي مطهري، الإفراج عن موسوي وكروبي، بأن عقوبتهما، ستكون شديدةجداً، بحال محاكمتهما، والحالة التي يعيشان فيها، أفضل لهما مما لو حوكما في المحكمة.
ويبدو أن هذا التبرير، لم يكن مقنعا للنائب مطهري، الذي أحلف بالله أمام كتابه القرآن، أن يدافع عن حقوق المواطنين، ولهذا لم يتنصل عن متابعة الموضوع، واتهم مطهري، فئة بأنهم يرون مصالحهم في استمرار الوضع الموجود.
وقال حسين شريعت مداري،ممثل المرشد الأعلى في صحيفة كيهان، إن المحتجين على نتائج الإنتخابات الرئاسية عام 2009، ارتكبوا جريمة واضحة، ولا حاجة لمحاكمتهم.
يبدو أن هناك بدعة إيرانية معالجة بعض الملفات ومنها ملف زعيمي حركة الخضراء في إيران. حيث أن الولي الفقيه والسلطة القضائية لا يرون ضرورة، بمقاضاة المتهمَين ويفضلون تنفيذ العقوبة بحقهم من دون الإعلان عن نفاصيل عقوبتهم. هل هو السجن داخل منازلهم فحسب، أو السجن، ثم الإعدام، أو النفي وما شابه ذلك.
هذا ولم يرتكب موسوي وكروبي والمحتجون على التزوير في نتائج الإنتخابات أي مخلفة قانوننية، حيث أن الدستور الإيراني، يسمح للمواطنين، حق التظاهرات، احتجاجا على أي شيئ، إلا أن يكون معارضة للإسلام.