حسم الامر، " سلسلة الرتب والرواتب تقر منتصف هذا الاسبوع" بعد الاتفاق النهائي الذي تم بين الأحزاب السياسية على بنود الجلسة التشريعية التي حدد موعدها بعد غد الاربعاء على أن تستمر حتى الخميس المقبل وعلى أن يكون البند الأول في جدول أعمالها "سلسلة الرتب والرواتب".

في هذا السياق، علمت "النهار" أن الاجتماع الاخير الذي عقد بين وزير المال علي حسن خليل والنائب جورج عدوان وإستمر لأكثر من 5 ساعات، أدى الى إنجاز ما وصف بالاتفاق النهائي حول ملف السلسلة ، وهذا الاتفاق كان موضوع إجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في عين التينة نهاية الاسبوع، إذ أكد الطرفان موافقتهما على عقد الجلسة التشريعية هذا الاسبوع وإقرار السلسلة وفق الصياغة التي تم التوصل اليها والمعروفة بـ"سلسلة عدوان"، علماً أن إجتماع هيئة مكتب المجلس سينعقد اليوم لإقرار بنود الجلسة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "النهار"، اقتنع الرئيس برّي أخيراً باضافة 1% على الضريبة على القيمة المضافة والتي سيتم رفعها من 10% الى 11% ، كذلك تضمنت الصيغة الأخيرة لسلسلة الرتب والرواتب إعطاء 6 درجات للمعلمين و 6 درجات للاداريين على أن يكون التقسيط على مدة سنتين فقط، وليس على مدة سنة ونصف السنة كما تداولته بعض الاوساط حديثاً، وعلى أن يبدأ تسديد الدفعة الأولى من تاريخ إقرار السلسلة من دون أيّ مفعول رجعي، كما تم صرف النظر عن تجزئة هذه السلسلة أو خفض حجمها بنسبة 10%.
ووفق ما علمت "النهار"، بلغ حجم السلسلة النهائي بعد إدخال التعديلات عليها حوالى 1940 مليار ليرة اي أقل حجماً من السلاسل التي تم تقديمها في السابق، وأبرزها سلسلة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان والتي بلغ حجمها النهائي 2100 مليار ليرة. وهنا تكشف اوساط نيابية متابعة لهذه الملف، ان الأهم ضمن الصيغة المتفق عليها هي الاجراءات الضريبية والرسوم المفروضة التي لا تصيب الطبقتين الوسطى والفقيرة في لبنان وبالتالي لا تداعيات سلبية لهذه الاجراءات على هذه الطبقات. وهنا علمت "النهار" ان اللجنة التي يترأسها النائب عدوان ضمت الى ملف إقتراحاتها دراسات مفصلة من وزارة التجارة والاقتصاد ومديرة الـ TVA في لبنان تؤكد فيها أن رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10% الى 11% (أي زيادة الـ 1%) تحمل الفرد الذي ينفق شهرياً حوالى 1500000 ليرة تكلفة إضافية بـ 5000 ليرة فقط، ما يؤكد ان هذه الاجراء لن تكون له تداعيات على أصحاب الدخل المحدود.
أما في ما يتعلق بالايرادات الاساسية والمتوقع تأمينها ضمن هذه السلسلة فهي تتوزع على 4 بنود:
- الضرائب المفروضة على أرباح وتوظيفات المصارف بالاضافة الى زيادة الضرائب على فؤائد الايداعات المصرفية. وهذا الاجراء سيساهم في توفير إيرادات عند حوالى 410 مليارات ليرة سنوياً. وفي هذا السياق، علمت "النهار" أن مصرف لبنان سيصدر تعميماً يطلب فيه من المصارف عدم خفض الفوائد على الودائع ورفعها على القروض، بعد فرض ضريبة على الأرباح المصرفية.
- زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% الى 11% لتأمين نحو 300 مليار ليرة.
- الرسوم والضرائب على المضاربات العقارية وبالتالي زيادة الضرائب على المكاسب المحققة من جراء عمليات البيع والشراء العقارية. هذا البند توقع الصياغة النهائية لسلسلة الرتب والرواتب أن يؤمن إيرادات سنوية بحوالى 200 مليار ليرة.
- غرامات اضافية على الاملاك البحرية المخالفة ما يعرف برسوم التعديات البحرية ، في خطوة يُتوقع أن توفر إيرادات سنوية عند 70 مليار ليرة.
وبحسب هذه البنود يمكن تأمين سنوياً حوالى 980 مليار ليرة "مؤكدة" لتمويل الجزء الاكبر من نفقات السلسلة. أما ضمن الاجراءات الاضافية التي ستساهم في تغطية الفوارق المطلوبة "لسلسلة عدوان"، فرض بعض الرسوم والضرائب على الطبقة الميسورة في لبنان، ومنها فرض رسم بقيمة 400 الف ليرة على المسافرين في طائرات خاصة من بيروت الى الخارج، وفرض رسم بقيمة 200 الف ليرة على المسافرين على الدرجة الأولى ودرجة رجال الاعمال. وهذه الاجراءات ستساهم في توفير إيرادات تصل الى قرب 100 مليار ليرة سنوياً بحسب بنود الصياغة النهائية لسلسلة الرتب والرواتب.
وبخلاصة هذه الاجراءات التي يُتوقع إقرارها خلال الجلسة ، تؤكد مصادر نيابية لـ " النهار" أن الأهم في هذه السلسلة يبقى مفهوم التوازن بين الايرادات والنفقات والمؤمن ضمنها، ما يمنع حكماً أي تداعيات على الوضع النقدي والمالي في لبنان.
وتبقى الانظار اليوم الى الجلسة التشريعية التي تنطلق أعمالها بعد غدٍ الاربعاء، والتي قد تكون خطوة إقرار سلسلة الرتب والرواتب قد فتحت الباب أمام سلسلة تشريعات إقتصادية وإجتماعية مطلوبة من مجلس النواب.