ما الذي يحمله سلام لمجلس الوزراء؟

قبيلَ عودة سلام كانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد عمّمت الدعوة الى جلسة عادية لمجلس الوزراء تُعقد في السراي الحكومي الكبير بعد ظهر الخميس المقبل بجدول اعمال يتضمّن 67 بنداً مختلفاً، بينها قضايا مالية واقتراحات حول عمليات تلزيم وعقود بالتراضي يُتوقّع أن تثير نقاشاً حاداً جرّاء رفض بعض مِن الوزراء هذه العمليات التي لا تمرّ بالآليات القانونية والإدارية والمديرية العامة للمناقصات، ما قد يؤدّي الى تأجيل البتّ ببعضها.

وعلى المستوى الإداري سيتناول مجلس الوزراء قضايا ماليّة وإدارية متنوّعة ومشاريع هبات لبعض المؤسسات الرسمية والإنسانية وإقرار سلسلة سلفات خزينة وفق القاعدة الإثنتي عشرية لبعض الوزارات والمؤسسات العامة.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ سلام سيُطلع مجلس الوزراء على نتائج اللقاءات الواسعة والشاملة التي عقدها في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولا سيّما منها اللقاءين اللذين عقدهما مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وما دار خلالهما في شأن طلب لبنان وساطتهما لدى «جبهة النصرة» و«داعش» لإطلاق العسكريين اللبنانيين وما وعدا به لجهة إعادة تحريك هذه الوساطة المجمّدة.

كذلك سيتطرّق مجلس الوزراء الى الوضع في عرسال ومحيطها ومصير الأفكارالتي طرحَها بعض الأطراف لتحريك الوساطات الداخلية سعياً لإطلاق العسكريين المخطوفين، ولا سيّما منها المتصلة بطرح المقايضة والأفكار الأخرى لمعالجة غضب أهالي المخطوفين الذين شلّوا حركة التواصل بين البقاع وبيروت وما بين الشمال وبيروت وفي أكثر من منطقة في البقاعين الشمالي والغربي.

وسيتناول سلام في تقريره المفصّل أمام الوزراء نتائجَ لقاء «المجموعة الدولية من أجل لبنان» الذي انعقد على هامش الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للسنة الثانية على التوالي وما تقرّر خلاله وخريطة الطريق وما تُرتّبه على الجانب اللبناني من خطوات لمواكبة القرارات الدولية وللبتّ ببعض البرامج المقرّرة والمجمّدة بفعل الشلل التشريعي في مجلس النواب والخلافات التي تتحكّم ببعض القرارات الكبرى.