حذرت مصادر ديبلوماسية في بيروت من اعادة مخطط زعزعة الاستقرار في لبنان انطلاقا من عرسال وانه يملك معلومات ان جهات معينة تسعى الى تجدد الاشتباكات بين الجيش ومسلحي "جبهة النصرة "، بذريعة ان الجيش يحاصر البلدة ويخطط لدخولها وانه ينكلّ باللاجئين في المخيمات وان "الجبهة" تحذر من عواقب ذلك .
ومن هنا سارع قائد الجيش العماد جان قهوجي من دار الفتوى الى نفي اي حصار للبلدة تمهيدا لدخولها. وافادت ان المتضايقين من فصل البلدة عن جردها هم وراء حملة اليوم الموجهة ضد الجيش بعنوان " جمعة رفض ذبح عرسال ." ويريدون باي ثمن اعادة هذا الوصل لأسباب تموينية وطبية وغذائية وإيجاد مأوى مع اقتراب فصل الشتاء"
واستغربت رفض "هيئة علماء المسلمين اجراءات يقوم بها الجيش بحثا عن مطلوبين قاتلوا ضده في معركة الثاني من أب الفائت وذهب ضحيتها نخبة من الضباط والعسكريين وتمكن مسلحو "داعش"و"النصرة " من احتجاز عدد كبير من جنود الجيش وقوى الامن الداخلي حتى الان ووضعوا شروطا للافراج عنهم مع التذكير الى انهم ذبحوا ثلاثة منهم الى الان للضغط على الحكومة للقبول بتلك الشروط ووضعوا الصور المرعبة على وسائل التواصل الاجتماعي لتعميم القلق وجعل ذوي المخطوفين يخرجون الى الطرق ويقطعونها والتطور الجديد في هذا المجال ان الإرهابيين الخاطفين للعسكريين ال22 من جيش وقوى أمن داخلي تمكنوا من إقناع ذويهم بان هذا التصرف سيجعل الحكومة ترضخ لمطالبهم فلم يعد هؤلاء يصغون الى زعمائهم كما هو الحال على قاطعي طريق ضهر البيدر بحيث رفضوا التجاوب مع طلب النائب وليد جنبلاط.
ونبهت الى إمكان استخدام بعض من يندس في صفوف الأهالي لجرهم عاطفيا الى ارتكاب مخالفات تحول مطالبة ذويهم بأبنائهم الى تعقب لهم . واعتبروا ان مطالبة متظاهري ضهر البيدر بمقايضة الجنود المخطوفين ببعض سجناء سجن روميه المتهمين بقتل جنود في الجيش في معركة نهر البارد امر مستحيل وان الكلام الكثير عن الإسراع بمحاكمة موقوفين اخرين خف في الوقت الحاضر وهذا ما يتجنب المسؤولون الكشف عنه، و يحول دون ذلك على الرغم من الحماسة اللتي أبداها وزير العدل اشرف ريفي الاسبوع الماضي لجهة تسريع المحاكمات .
ولاحظت ان الخاطفين تجاوبوا مع طلب الرئيس تمام سلام في عدم تصفية اي جندي في فترة التفاوض من دون الكشف عن الجهة التي تقوم بها .
وفي هذا السياق ، أفاد تقرير ديبلوماسي ورد الى بيروت من نيويورك ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ سلام ان بلاده غير قادرة على اجراء اي تحرك باتجاه داعش او جبهة النصرة للسعي من اجل الإفراج عن العسكريين اللبنانيين لان لا مونة لانقره عليهم وان الإفراج عن 49 تركيا يتقدمهم القنصل العام في الموصل تم بطريقة غير مباشرة .