عاد الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام الى الواجهة من جديد، فبقدرة قادر حنّت قلوب النواب على الموظفين الذين بحّت أصواتهم وملأوا الشوارع تظاهرات وإضرابات واعتصامات، وكان آخرها الإمتناع عن تصحيح الإمتحانات الرسمية "كرمال عيون السلسلة" التي طالما رفضها فريق 14 آذار بحجّة أنها تؤدي الى خراب البلد إقتصادياً. فما الذي جرى وما تغيّر حتى غيّر نوّاب 14 آذار موقفهم من السلسلة؟

وفي هذا المجال فقد كشفت مصادر مطلعة عن صفقة ما بدأت تظهر ملامحها، يقودها النائب جورج عدوان، وهناك بعض العقد يعمل على حلحلتها وزير المالية علي حسن خليل ونادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، وذلك تمهيداً لعقد جلسة تشريعية تكون السلسلة فيها بنداً أوّل من أجل إقرارها ....

وتقول مصادر المستقبل أنّ الأمور تتجه نحو الحل وأن زيادة الواحد في المئة على القيمة المضافة التي يطرحها الرئيس فؤاد السنيورة باتت مقبولة من الفريق الآخر على أن تكون جزءاً من الميزانية، وليس ضمن قانون سلسلة الرتب والرواتب...

وتضيف المصادر نفسها أن عدوان أبلغ الرئيس بري أنه مخوّل بالبحث عن تسوية تسمج بإقرار السلسلة ولكن وفق شروطٍ ماليةٍ متشددة وأهمها أن لا تتجاوز الكلفة سقفاً معيناً...

وتفيد المعلومات بأن الإتصالات التي جرت في الأيام القليلة الماضية توصلت الى ما يلي:

جرى الإتفاق على خفض كلفة السلسلة عموماً، إلا أنً الخلاف لا يزال يدور حول نسبة الخفض، إذ يصر الرئيس بري على اقتراحه السابق بإجراء خفض بنسبة 10 % في مقابل العزوف عن اقتراح زيادة الضريبة على القيمة المضافة 1 %.

وبحسب المصادر فإن خليل وعدوان سيعكفان على إعداد تسوية قد تفضي الى حسم 10 % من مجمل الكلفة وزيادة الضريبة 1 %.

الإتفاق أيضاً على إعطاء الأساتذة الدرجات الست وتعهد عدوان بسحب اقتراح السنيورة السابق بعدم إعطاء أي درجة لهم وكذلك سحب الإقتراحات الرامية الى منحهم ثلاث درجات.

ولكن السؤال الأهم: هل عُرضت هذه الإقتراحات على هيئة التنسيق النقابية؟ وهل ستوافق على طرح الضريبة المضافة؟ وهل ستقبل بتقسيط السلسلة على مدى أربع أو خمس سنوات كما يطرح حالياً.

الأيام القادمة ستكون شاهدة على صدق ونوايا النواب الذين باتت مصلحتهم بالتمديد حاضرة؛ لذلك جاء موضوع السلسلة وإقرارها كالجزرة التي يقدمها الفريق الآخر للوصول الى هدفه، ولكي يقال أن المجلس ليس عاطلاً عن العمل بل هو يشرّع وسوف ينصف الموظفين والأساتذة.