دعا رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان للتعاطي بخلفية "الحسم" مع موضوع العسكريين المختطفين نظرًا لحجمه الارهابي وكونه يمس المؤسسة العسكرية التي تمثل كرامتنا ووحدتنا وما تبقى من مؤسسات الدولة المحترمة، معتبرًا أنّ الاستمرار بـ"التسويف" في هذا الملف يهدد جميع اللبنانيين دون استثناء كونه يضرب رمز وحدة الدولة والمجتمع.
وشدّد ارسلان، في حديث لـ"النشرة"، على وجوب الوقوف خلف المؤسسة العسكرية في أي قرار تتخذه للتعاطي مع موضوع العسكريين والمسلحين المنتشرين في جرود عرسال. وعمّا اذا كان يؤيد القيام بعملية عسكرية في المنطقة، قال: "نحن نؤيد أي خطوة يقوم بها الجيش تدعم هيبة الدولة والمؤسسات وتمنع دخول البلاد في فتنة يسعى البعض لادخالنا فيها من بوابة عرسال".
واعتبر ارسلان أن ما يحصل قي لبنان والمنطقة "مؤامرة كبيرة" تقودها دول غربية واقليمية، وعمّا إذا كان توكيل ملف العسكريين المختطفين لقطر قد يؤدي الى نهايات سعيدة، قال: "المهم ان لا تجرفنا في هذه المرحلة العواطف والكلام المعسول".
لم نعد نصدّق أي شيء لا نلمسه
وتطرق ارسلان لملف النزوح السوري، داعيا للتعاطي معه بحزم ولكن بنفس الوقت بكثير من الانتباه والوعي، لأنّه قد يخرج عن السيطرة ما يهدد البلد برمته. وقال: "على مؤسسات الدولة التي تقاعست في المرحلة الماضية عن تحمل مسؤولياتها أن تدرك مدى خطورة الموضوع وتلتفت لمعالجته بما يخدم المصلحة الوطنية العليا".
وفي ملف تسليح الجيش، وهبات السعودية التي تخطت الـ4 مليار دولار، قال ارسلان: "لم نعد نصدق أي شيء في هذا الشأن لا نراه ونلمسه"، وأضاف: "لم يعد يجوز تصديق التسويف الحاصل في هذا الملف الحساس"، مذكرا أنّه وقبل 25 عاما ومع توقيع اتفاق الطائف، تم الحديث عن الصندوق العربي الذي لم نر منه شيئا بعد مرور كل هذه السنوات.
أزمة الرئاسة تراوح مكانها
وحثّ ارسلان على وجوب تفعيل عمل مجلس النواب والعودة الى العمل التشريعي، منبها من ربطه بملفات أخرى. وقال: "خلال مرحلة الحرب الأهلية حين كانت كل مؤسسات الدولة معطلة، حرص المعنيون في حينها على أن يبقى مجلس النواب فاعلا وعلى الحفاظ عليه باعتباره كان كل ما تبقى من وجود الدولة"، داعيا لمقاربة الموضوع حاليا بالطريقة عينها.
ولفت الى ان أزمة الرئاسة تراوح مكانها، وقال: "لا نتأمل شيئا جديدا في المدى المنظور".