يمثلون الشعب أم يمثلون على الشعب ؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه بعد المسرحية الهزيلة التي قام بها نواب الامة بتقديم ترشيحاتهم في وزارة الداخلية الى انتخابات لن تتم, وكان قبيحا جدا مشهد النواب في تقديم ترشيحاتهم وهم يسيرون في تمديد جديد يقضي على ما تبقى من الحياة السياسية والديمقراطية في هذا البلد .
انتهت منتصف ليلة أمس مهلة تقديم الترشيحات في وزارة الداخلية وأقفل باب الترشيح على 511 مرشحا للانتخابات النيابية من بينهم تقريبا كل النواب الحاليين وكان المشهد في وزارة الداخلية امس من تقديم طلبات الترشيح إلى المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية نهاد المشنوق من أبرز مشاهد النفاق السياسي التي اتسمت به المرحلة السياسية الحالية التي تمر بها البلاد سيما وأن وزير الداخلية يعلن عن استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية من جهة فيما أكد مرارا ولازال يؤكد استحالة إجرائها تحت ذريعة الاوضاع الأمنية .
وفي موازاة تقديم الترشيحات والمؤتمر الصحفي لوزير الداخلية كانت معظم القوى السياسية تعد العدة لتقديم الإخراج المناسب لصفقة التمديد الجديد للمجلس النيابي تحت ذريعة الإعتبارات الأمنية ليستقر المشهد السياسي في لبنان على تعطيل الحياة السياسية بالكامل فلا رئيس للجمهورية ولا حياة برلمانية أصلا ولا انتخابات نيابية جديدة, وقد بدا النظام السياسي في لبنان شبه معطل بالكامل ويخضع بالدرجة الأولى لرغبات الزعماء والسياسيين وادواتهم .
وأمام هذا المشهد القاتم الذي تعيشه البلاد يتساءل قسم كبير من اللبنانيين عن الأسباب الحقيقية التي تمنع إجراء الانتخابات النيابية واستبدال هذه الطبقة السياسية بروح سياسية جديدة وبنفس سياسي جديد ؟ وألم يكن إجراء الانتخابات أفضل من حالة الفراغ والتعطيل التي تعيشها البلاد ؟ أليس من حق اللبنانيين أن يعبروا عن قناعاتهم السياسية الجديدة عبر اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدا ؟ ألا يمكن ان تكون الإنتخابات أفضل من الإستسلام للإرهاب والارهابيين ؟ ألا يمكن أن تكون الانتخابات قوة جديدة للبنان يستطيع من خلالها مواجها الاخطار المحدقة به سياسيا وامنيا ؟ وأسئلة كثيرة أخرى تعبر عن رفض كبير لصفقة التمديد إلا أن المشكلة التي يعيشها الشعب اللبناني هي انصياعه الدائم لرغبة الحزب والطائفة والزعيم هذا الإنصياع الذي يلغي دائما الحياة السياسية السليمة ويؤدي بالنتيجة أن تبقى البلاد رهينة الحسابات السياسية والحزبية والطائفية  .