جدّدت وزيرة المهجرين أليس سبطيني استعدادها لتسليم نفسها لخاطفي العسكريين اللبنانيين في حال كان سيؤدي ذلك لاطلاق سراحهم، لافتة الى أنّها جاهزة لحجز حريتها وحتى للموت اذا كان 28 شابا سيعودون الى امهاتهم وزوجاتهم.
وأشارت شبطيني، في حديث لـ"النشرة"، الى ان الخاطفين لم يعلنوا حتى الساعة قبولهم بمقايضة العسكريين بأحد الوزراء، وبالتالي لا امكانية للاقدام على اي خطوة من هذا النوع في حال لم تكن نتائجها معروفة.
وأكّدت شبطيني أنّ الحكومة متمسكة بعدم القبول بمبدأ مبادلة العسكريين بالسجناء الاسلاميين، متسائلة: "هل أصلا يقبل أهالي العسكريين المخطوفين بأن يقارَن أبناؤهم بمحكومين مجرمين؟"
الملف معقد
ولفتت الى ان الحكومة تبذل جهودا مضنية للوصول لخواتيم سعيدة للملف، موضحة أن رئيس الحكومة تمام سلام اتصل بكلّ من تركيا والاردن وقطر وتبيّن أنّ الأخيرة "هي الأكثر فعالية". وأضافت: "نحن نعمل ليل نهار على الملف لكنّه معقد للغاية ولا امكانية لحله بكبسة زر".
واشارت شبطيني الى ان وجود طرفين خاطفين اي "داعش" و"جبهة النصرة " يعقد الامور علما ان الوصول اليهما في منطقة جردية ليس بالأمر السهل على الاطلاق، منبهة من ان "اي خطوة ناقصة في هذا الملف تعرض حياة العسكريين للخطر نظرا الى ان التعاطي يتم مع مسلحين يتصرفون بطريقة همجية".
وأوضحت أنّه حتى الساعة لم يتم توضيح شروط الخاطفين، داعية للتحلي بالحكمة والصير بالتعاطي مع الملف.
المخاوف الأمنية تتنامى
وتطرقت لموضوع الموقوفين الاسلاميين، مشددة على ان القضاء يقوم بمهامه في هذا الملف على اكمل وجه لكن وجود حوالي 400 مطلوب بهذا الملف، ووجوب احترام أصول المحاكمات يعقّد القضية ويتطلب وقتا طويلا.
واعتبرت شبطيني ان المخاوف الامنية تتنامى طالما السلاح منتشر بين أيدي المواطنين وطالما نتعاطى مع متطرفين وارهابيين ما قد يخلق ردات فعل لا تُحمد عقباها.