استغرب وزير العدل السابق شكيب قرطباوي تصوير محاكمة الموقوفين الاسلاميين كأنّها كانت متوقفة في السابق ويجري حاليًا تفعيلها، لافتا إلى أنّ هذه المحاكمات تتمّ بالسرعة المطلوبة منذ العام 2012 بخلاف الأعوام ما بين 2007 و2012 حين كانت تسير ببطء شديد لعدم توفر قاعة مناسبة للأعداد الكبيرة من الموقوفين.
وأوضح قرطباوي، في حديث لـ"النشرة"، أنّ القسم الأكبر من الموقوفين الاسلاميين اوقفوا ما بين العامين 2000 و2008 على خلفية احداث مخيم نهر البارد وملفي التل والبحصاص، لافتا الى ان آخر دفعة منهم كانت بملفات عبرا والتفجيرات الاخيرة التي ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت والسفارة الايرانية ومسجدي السلام والتقوى في طرابلس، وقال:"بعض هذه القضايا تنظر بها المحكمة العكسرية حيث المحاكمات تجري بشكل طبيعي، والقضايا الاخرى أحالها مجلس الوزراء الى المجلس العدلي الذي بات فاعلا مؤخرا ويقوم بمهامه على أكمل وجه خاصة بعدما تم انشاء قاعة المحاكمة في سجن رومية لتتسع لأكثر من 140 موقوف".
واشار قرطباوي الى أنّه وبعد صدور قرار ظني بحق 480 تم تجزئة الملف الى 37 ملفا أنجز 22 منها.


حتى لا نبقى رهائن
ولفت إلى أنّه تمّ حسم موضوع مقايضة الجنود اللبنانيين المختطفين بالموقوفين الاسلاميين حين أعلن رئيس الحكومة تمام سلام صراحة أن لا مجال للمبادلة، وقال:"نحن نتفهم المرارة التي يعيشها الاهالي لكن هذا الملف لا يُحل إلا بالتفاوض من خلال الدول المؤثرة على داعش والنصرة، وهي تؤثر عليها الى ابعد الحدود".
وشدّد قرطباوي على وجوب الوقوف خلف الجيش اللبناني على ان يكون هناك موقف واضح وصريح من الحكومة والقيادة العسكرية لتحرير العسكريين. وقال: "طالما هناك قرار سياسي وعسكري حازم بالتصدي بجدية وفعالية لأي محاولات مقبلة لتمدد داعش، فنحن قادرون على صدها والا استمرينا كما نحن اليوم رهائن لدى تنظيمات ارهابية".

 

هل ننفذ غايات داعش دون قصد؟
ودعا قرطباوي لضبط النفس خاصة بعد عمليات الخطف التي شهدتها منطقة البقاع مؤخرا والتي تحولت مذهبية، منبها من تنفيذ غايات واجندات داعش عن غير قصد. وشدّد على أنّ "الانزلاق الى الفتنة هو ما تريده هذه التنظيمات وبالتالي لا يجب الانجرار الى مبتغاها من حيث ندري او لا ندري".
وأكّد قرطباوي تمسك التيار "الوطني الحر" وتكتل "التغيير والاصلاح" بمبدأ رفض  التمدد ، لافتا الى ان "التعاطي مع  الانتخابات الرئاسية  يجب أن يكون تعاطيا مع قضية وجودية، على ان يكون في الرئيس المقبل مقومات الرئاسة فلا نرضخ لانتخاب مرشح كيف ما كان". وقال: "المطلوب رئيس قوي يتمتع بالحكمة وقادر على التواصل مع الجميع ولذلك اقترحنا مؤخرا انتخابه من الشعب وهو طرح لا يمس النظام بل يتطلب تعديلا دستوريا صغيرا مقارنة بالتعديلات التي تمت في السنوات الماضية".