دعا عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ناجي غاريوس إلى قيادة الجيش إلى اتخاذ "قرار صعب وسريع لجهة الشروع بحلّ أمني لتحرير العسكريين المختطفين، بعدما ثبت فشل المفاوضات وآخرها التي تولاها الجانب القطري"، مشدّدًا على مبدأ عدم تعاطي الدولة بسياسة المقايضة والتفاوض مع الإرهابيين.
واستهجن غاريوس، في حديث لـ"النشرة"، عدم تحرك الأجهزة الأمنية والسياسية المعنية منذ عام ونصف حين تم قتل أحد ضباط الجيش في عرسال، وقال: "كان يتوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حينها، إلا أنّ كلّ المعنيين أثبتوا فشلهم وبالتالي وجب محاكمة من تلكأ بالجيش وإحالته للمحكمة العسكرية، كما محاكمة من تلكأ بالسياسة ومحاكمته في محكمة مدنية".
يتحدّثون بما كنّا نتحدّث به
واعتبر غاريوس أنّ اللجنة الأمنية الوزارية غير قادرة على تحقيق أيّ إنجازٍ يُذكَر في هذا الملف، وقال: "هذه الحكومة عجزت بالملفات الحياتية والمعيشية فكيف تراها تنجح بالأمن".
وتساءل غاريوس عن كيفية السماح بأن يكون هناك أراضٍ لبنانية حدودية تحتلها جماعات مسلحة، وأردف قائلاً: "حين تحدّثنا عن وجوب ضبط ملف النزوح السوري، اتهمونا بالعنصرية، وإذا بهم اليوم يتحدّثون بما كنا نتحدث به ولكن بعد فوات الأوان".
خلايا داعشية نائمة في لبنان
وأشار غاريوس إلى أنّ مخاوف بعض اللبنانيين حاليًا مبرّرة باعتبار أنّ هناك إمكانية كبرى لوجود ما أسماها "خلايا داعشية نائمة" في عددٍ من المناطق اللبنانية، وأوضح أنّ "النزوح السوري كان يجب أن يبقى داخليًا، إلا أنّ الدول الكبرى أرادت إقحام لبنان بالملف السوري لتحقيق أهدافٍ محدّدة تخدم أميركا وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية".
واستبعد غاريوس أن يكون لبنان يتمتع بمظلة دولية تقيه حريق المنطقة، معتبرًا أنّ لبنان دولة صغيرة لا تعني هذه الدول وهي بمثابة تفصيل بالنسبة لها وبالتالي لن تهتم إذا تمدّدت "داعش" إليها أو لم تتمدد.
يريدون رئيسًا كيفما كان
وتطرق غاريوس للمستجدات السياسية الأخيرة، حيث أكد رفض الطرح الأخير الذي تقدّمت به قوى "14 آذار " والذي ارتأت تسميته بالمبادرة، معتبرًا أنّ "هذا الطرح يؤكد أنّ ما يسعون إليه هو رئيس كيفما كان شبيه بالرؤساء الذين أنتجتهم الـ24 سنة الماضية"، وقال: "لكننا لن نسمح بذلك بعد اليوم، فما نريده رئيس ذو حيثية شعبية وسياسية ولا تفاوض تحت هذا السقف".
واعتبر غاريوس أنه إذا كان مجلس النواب قادرًا على الاجتماع ليمدّد ولايته، فهو سيكون قادرًا على تعديل الدستور تقنيًا لإجراء انتخاباتٍ رئاسيةٍ مباشرة من الشعب والتصويت على قانون انتخابي يحقق صحة التمثيل.