لا لبنان ولا الانتخابات الرئاسية تحديدا على جدول الاتصالات الايرانية – السعودية. هذا ما تؤكده مصادر متابعة لنتائج زيارة نائب وزير الخارجية الايرانية حسين عبد اللهيان الى الرياض ولقائه وزير الخارجية سعود الفيصل.
لم يتطرق الرجلان الى موضوع لبنان، بل كان الطبق الحار على طاولة اللقاء هما العراق واليمن. لم ينتج عن اللقاء بطبيعة الحال تسوية في الملفين المذكورين. ورغم المواجهة الشرسة وغير المباشرة بين طهران والرياض في هاتين الدولتين، فإن الطرفين يبديان استعدادا للإقرار بموازين القوى الجديدة التي دفعت ايران الى مباركة عملية ازاحة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي واعادة الاعتبار إلى المكون السني في السلطة العراقية. وشجعت الرياض الحكم في صنعاء على التمهيد لدخول الحوثيين الى السلطة في اليمن. وفيما يتوقع ان تعلن الحكومة العراقية في الايام القليلة المقبلة، الا ان ثمة اختبارات سياسية وامنية ودولية عدة تسبق اي حديث عن بداية تفاهم ايراني – سعودي قد يمتد الى لبنان.
ليس الاستحقاق الرئاسي على جدول اعمال الدولتين المؤثرتين في مسار الصراع داخل لبنان. فالجميع يتحدث عن تفاهم الحد الادنى هنا، ذلك الذي يمنع انفجار ازمة في اقتتال داخلي، ويسمح باستمرار عمل الحكومة ضمن حدود. في المقابل ثمة استعصاء في الملف الرئاسي من ناحيتين. الاولى، وهي ليست الاهم، عدم الاتفاق على شخص رئيس الجمهورية بين الكتل النيابية. فيما الناحية الثانية لهذا الاستعصاء تكمن في اصل اجراء الانتخابات الرئاسية واتيان برئيس للجمهورية. ففي شخص الرئيس يكمن البعد اللبناني الذي يمكنه معالجة ما يعيق التوافق على تسميته او عملية الإخراج السياسية او الانتخابية لهذه الشخصية، اما اجراء الانتخابات الرئاسية فيحتاج الى ما يتجاوز تفاهم الدولتين المذكورتين، اي إلى تفاهم مع واشنطن.
لكن واشنطن لا تبدو منهمكة في هذا الشأن، فيما المطلوب ان تنخرط في البازار، كما يقول مرجع سياسي لبناني. إذ يعتبر ان الاستحقاق الرئاسي يتطلب ان تطرق واشنطن ابواب طهران، وسوى ذلك لا افق ضمن الموازين القائمة لاجراء الانتخابات الرئاسية. ويعتقد صاحب هذا الرأي ان ايران ليست في وارد اعطاء ورقة تسهيل الاستحقاق اللبناني لطرف آخر غير واشنطن، وهي من ضمن الاوراق التي تحاول تجميعها بعد نكستها في العراق وسورية وتراجع نفوذها في غزّة، من اجل دفع واشنطن الى الاقرار ببحث الملف الاقليمي مترافقا مع الملف النووي الايراني. كما تدرك طهران ان الطرف الضامن لحضورها ونفوذها الى جانب قوتها وتأثيرها هو الاتفاق مع واشنطن على حجم هذا الدور وليس وجوده. من هنا فإن التسويات المفيدة لايران اليوم يجب ان تتم مع واشنطن اولاً، لأنها الطرف القادر على توفير متطلبات الدولة الايرانية النووية وتشريع نفوذها الاقليمي في الشرق الاوسط. من هنا ليست السعودية هي الجهة المعنية بالنسبة لايران... في المرحلة الاولى على الاقل.
لكن الإدارة الاميركية لم تفتح الباب بعد امام ايران لبحث دورها الاقليمي، رغم ان ما جرى في العراق من تدخل اميركي تمّ عبر التفاهم مع ايران. لكن التدخل الاميركي لم يكن على حساب نفوذها بل كان استجابة لمطلب الحكومة العراقية المتحالفة مع ايران في لحظة بدا ان العراق على شفير الانهيار والمزيد من الخسائر للنفوذ الايراني. ولبنان في الحساب الايراني لا ينفصل كذلك عن سورية، وبالتالي يجب ان تستدرج الرئاسة اللبنانية التفاهم على اطار يحدد افق التسوية او حدود الصراع في هذا البلد. وحتى التطورات الاخيرة التي شهدتها منطقة عرسال، وعمليات الخطف التي تعرض لها جنود الجيش اللبناني، لم تدفع واشنطن الى التدخل. وتفسر بعض المصادر الموقف الاميركي بعدم حماسة دولتي تركيا وقطر للدخول على خط المفاوضات من اجل اطلاق العسكريين.   واشنطن ليست منهمكة ولا تبدو مستعجلة لحسم خياراتها. فمسار الصراع يعزز من حاجة اطراف الصراع إلى دورها سواء في توفير الحلول او في تمديد الحروب. والرئاسة اللبنانية تتراجع اسهمها في البازار الاقليمي والدولي. وهو تراجع وانكفاء لا يمكن ان يقارن بالمستوى الذي اوصلها اليه اصحاب الشأن في لبنان. حيث التراجع وصل الى مستوى بات معه الحديث عن تفسخ مؤسسات الدولة وتصدعها، وصولا الى المجتمع، حديثا واقعيا هذه المرة.