شدّد وزير الخارجية والمغتربين السابق عدنان منصور على وجوب عدم رضوخ الدولة اللبنانية لعملية الابتزاز بملف العسكريين المتخطفين، لأنّ التنازلات اليوم قد تجرّ تنازلاتٍ أكبر ما يجعل الارهابيين يتمادون بعمليات اختطاف عسكريين لمقايضتهم بمجرمين متواجدين في السجون اللبنانية.
ودعا منصور، في حديث لـ"النشرة"، إلى معالجة الموضوع من الجذور وليس بالمسكنات وبمسؤولية أكبر بعيدا عن المزايدات والخلافات السياسية وبما لا يمس هيبة الدولة وسيادة الوطن. وقال: "نحن بمواجهة مستمرة مع الارهاب وبالتالي مقايضة العسكريين بارهابيين لن تكون نهاية المواجهة مع الارهاب".
سياسة النأي بالنفس أثبتت فشلها
واعتبر منصور أنّ حلّ الملف يكون من خلال التنسيق الأمني مع سوريا،"فسياسة النأي بالنفس أثبتت فشلها وبأنّها ارتدت سلبيا على لبنان"، وقال: "كان يجب أن يحصل التنسيق اللبناني – السوري في وقت سابق وخاصة بما يتعلق بموضوع جبهة القلمون المشتركة بين لبنان وسوريا، لكننا قطعنا الطريق على الارهابيين الذين وجدوا ممرًا لهم ولسلاحهم".
ورأى أننا أحوج ما نكون اليوم لهذا التنسيق للتضييق على المسلحين وخاطفي العسكريين، "فحين يلمس هؤلاء أنّ هناك جدية لبنانية – سورية بالتعاطي مع الملف من خلال عملية محكمة بالتنسيق مع جهات اقليمية، عندها سيضطرون للافراج عن العسكريين".
خلايا "داعش" في لبنان
وعمّا يحكى عن امكانية تمدد "داعش" الى الداخل اللبناني، شدّد منصور على وجوب مواجهة الموضوع بصراحة، "فخلايا داعش النائمة موجودة في الداخل اللبناني وبالتالي لا داعي لتمددها من الحدود"، لافتا الى ان "كل حديث عن وضع أمني ممسوك أو ظروف طبيعية، كلام مبالغ فيه".
واستهجن منصور ما يُحكى عن مظلة دولية تظلل لبنان، معتبرا أن ذلك مجرد كلام، وقال: "أبناء لبنان هم من يحفظون أمنه بوحدتهم وتضامنهم وبالابتعاد عن تقاذف التهم... ففي الأمن لا مكان للمزايدات".
بتنا دولة ذات احتياجات خاصة!
وبالملف السياسي، استبعد منصور أن يكون هناك حلول قريبة لأزمة الفراغ الرئاسي، مشدّدًا بالوقت عينه على وجوب عدم الاستمرار في هذه الدوامة من خلال تمسك كل فريق بمرشحه داعيا للبحث بحلول أخرى.
ورأى أنّ "الحل اللبناني لا يكون الا بالتوافق"، وقال: "للأسف لم نعد دولة قاصرة فحسب ننتظر أن يأتي الخارج بحلول لازماتنا، بل دولة ذات احتياجات خاصة ودولة معوقة".