يوما بعد يوم تتعقد عملية المفاوضات لتحرير أسرى ومفقودي الجيش اللبناني بعد احداث عرسال وذلك نظرا لتعدد الجهات الخاطفة وعدم الوضوح في العدد الحقيقي للمفقودين سيما بعد إعلان قائد الجيش العماد جان قهوجي من عرسال التي تفقدها للمرة الأولى منذ انتهاء الأحداث حيث أعلن قائد الجيش أن عناصر الجيش المفقودين يبلغ عددهم 20  عسكريا مع إشارته إلى احتمال أن يكون بعضهم قد استشهد”.
وفي معلومات حصلت عليها صحيفة السفير تشير الى أن “المشكلة الأبرز في ملف الاسرى العسكريين تكمن في تعدد الجهات الخاطفة”، لافتة الانتباه الى ان “قضية الرهائن العسكريين تقف على مفترق طريق، فإما ان يُفرج عنهم سريعاً وإما أن تسلك قضيتهم مساراً زمنياً طويلاً مشابهاً لـ”سيناريو أعزاز”.
وفي هذا السياق نصح رئيس المجلس النيابي نبيه بري رئيس الحكومة تمام سلام باعتماد القناتين القطرية والتركية في التفاوض، وأكد مرجع أمني ان “هذا الكلام دقيق وعملي”، مشيراً الى ان “هذا الممر هو الوحيد الذي قد يقود الى نتيجة إيجابية”.
من جهة ثانية لا تزال هيئة علماء المسلمين على تواصل مع الجهات الخاطفة وقد تسلمت يوم امس شريط فيديو يظهر سبعة من جنود الجيش في مكان احتجازهم.
ونقلت صحيفة الاخبار عضو الوفد المفاوض في هيئة علماء المسلمين الشيخ عدنان أمامة، أن الشريط يظهر الجنود بحال جيدة في وقت تجول فيه الكاميرا عليهم، ويعرف كل منهم عن اسمه. الشريط سلمه الوفد أمس إلى رئيس الحكومة تمام سلام، مرفقاً بمجموعة من المطالب للجهات الخاطفة وهي  :
1 . تحسين الظروف الإنسانية داخل مخيمات النازحين السوريين في عرسال خصوصاً، والسماح لمنظمات الإغاثة بالدخول إليها، وضمان أمنها وحمايتها من مخطط الجيش لدخولها.
2 . مراعاة الجرحى المسلحين الذين أوقفهم الجيش خلال اشتباكات عرسال، ويشرف على علاجهم في مستشفى الأمل في بعلبك .
3 . الافراج عن موقوفين ومحكومين من السجون اللبنانية.

واعلن عضو “هيئة العلماء المسلمين” الشيخ عدنان إمامة الذي يواكب ملف العسكريين اللبنانيين عن كثب في حديث لصحيفة “الراي” الكويتية أن “الشريط الذي تم تسليمه الى رئاسة الحكومة يتضمن مجرد تعريف عن العسكريين وبالقطاع الذي ينتمي إليه كل منهم”، لافتا إلى “أننا لن نتكلم بالأسماء، وتركنا هذا الأمر لعهدة رئاسة الحكومة”.

وأوضح أن “هذا الفيديو هو من جهة واحدة من الخاطفين هي “الدولة الإسلامية”، فيما هناك جهة أخرى هي “جبهة النصرة” التي تحتفظ بأكثر من هذا العدد بكثير”، مشيرا إلى “أننا نطمئن الرأي العام إلى أن ليس هذا كل ما عند الخاطفين من عسكريين، إنما هذا العدد هو عند الدولة الإسلامية، ونحن سلمنا هذا الشريط المتضمن لشهادة سبعة عسكريين بأنهم أحياء وبصحة جيدة، ورئاسة الحكومة هي التي تقدّر مصلحة نشر أو عدم نشر هذا الشريط”.

وأكد على أن “هذا الشريط هو بادرة حسن نية كي يحصلوا على تجاوب من الحكومة في التفاوض وتلبية المطالب. سلمنا مع شريط الفيديو قائمة بمطالب هذه الجهة الخاطفة، وتمنينا على الحكومة أن تكون إيجابية في التعاطي معها، وأن نتمكن من رد خبر عليهم بما يمكن تحصيله منها للتوصل إلى الإفراج عن العسكريين”.

ولفت امامة إلى أن “الخاطفين ذكروا لنا منذ بداية التفاوض، أن هناك فارقاً بالأعداد الموجودة بين أيديهم عن الأعداد التي أعلنت عنها المؤسسة العسكرية. هم قالوا لنا انهم يتحملون مسؤولية العسكريين الموجودين بين أيديهم، أما الأعداد الكبيرة التي تتحدث عنها قيادة الجيش (كانت أعلنت عن 22 مفقوداً قالت انهم ربما يكونون اسرى وتم إطلاق ثلاثة منهم قبل انسحاب المسلحين من عرسال) فلتذهب لتبحث عن جثث ربما تكون موجودة في جرود عرسال أو مناطق القتال. الآن “الدولة الإسلامية” أعلنت أنها تحتفظ بسبعة جنود وأنهم على قيد الحياة وبصحة جيدة وسلّمتنا مقاطع فيديو عنهم، وسنحصل إن شاء الله على نفس الأمر من جبهة “النصرة” ومعها أعداد أكبر بكثير من هذا العدد. وما عدا هذه الأعداد التي ستنشر يُعتبر في الباقون في عداد المفقودين”.