أكّد الوزير السابق ابراهيم نجار معارضته تمديد ولاية مجلس النواب الحالي للمرة الثانية، مشددا على وجوب اعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية.
واعتبر نجار، في حديث لـ"النشرة"، أنّ "رئيس المجلس النيابي نبيه بري بمعارضته التمديد يدفع باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية، من خلال وضع الجميع امام مسؤولياتهم وحثّهم على اتمام الانتخابات الرئاسية قبل انقضاء ولاية المجلس النيابي الحالي".
واستهجن التحجج بالأمن للسير بالتمديد، وقال: "لم أفهم لماذا أشارت الأجهزة المختصة الى وجوب العمل بالتمديد لأسباب أمنية، باعتبار أن هذه الأسباب قد تبقى أو تزول أو تعود أو تتطور أو حتى قد يستتب الأمن نهائيا..." وأضاف: "هذه بورصة لا يمكن المراهنة عليها الى ما شاء الله حتى ولو كان من الواجب التنبه للمعطيات الأمنية ببعض المناطق المحددة جغرافيا".
السير بالتمديد غير جائز
وشدّد نجار على أن "السير بالتمديد لعامين و7 أشهر غير جائز ومخالف لكل المعطيات التي تقوم عليها الجمهورية، وهو دليل شؤم بالنسبة للبنان واشارة غير موفقة الى عدم استقرار البلاد"، معربا عن تأييده رهان بري على انتخاب رئيس قبل التسليم بالتمديد.
ودعا نجار جميع الفرقاء لأخذ رفض بري ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون السير بالتمديد بعين الاعتبار خصوصًا أنّ "حزب الله" قد ينضم اليهما، فـ"الظروف التي أدّت للسير بقرار مغاير لقرار عون في حزيران 2013 ما أحدث شرخا وقتها بين الطرفين غير متوفرة حاليا".
وأشار نجار الى أنّه يؤيد القول بأن "المجالس الممددة لم تأت بالخير على لبنان"، معتبرا أنّ الوقت قد حان لنكون قد بلغنا سن الرشد السياسي فنعمد لانتخاب رئيس جديد عوض الاسترخاء السياسي المستديم الذي لا يليق بلبنان ولا بالمبادىء الدستورية ولا بأعرافنا".
الحريري يستعيد زمام المبادرة
وتطرق نجار لعودة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الى لبنان، لافتًا إلى أنّ كلّ ما أشيع عن أنّه جاء بتسوية للملفات المتأزمة غير صحيح، مشددا على انّه جاء يسهر على كيفية ايداع أمانة الملك السعودي المؤتمن عليها.
رأى نجار أنه "لن يكون لعودته أي تأثير مباشر على الاستحقاق الرئاسي، لكنّها من دون شك تدفع عجلة دوران الحياة السياسية من جديد، وتؤدي لاستقطاب القوى الاسلامية المعتدلة والأهم أنّه يستعيد بذلك زمام المبادرة".