أكّد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب فريد الخازن  أنّ الحوار يتمّ بشكل مباشر بين رئيس التكتل العماد ميشال عون ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري ، لافتًا إلى أنّ التواصل لم يتوقف بين الجانبين وإلى أنّ لقاءهما وارد في أي لحظة.
وأشار الخازن، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "منسوب الثقة ارتفع بين الفريقين ما سينعكس بشكل ايجابي على البلد ككل"، مشددا على أنّه "حتى ولو لم يتوصل الزعيمان لاتفاق حول الملف الرئاسي، فإنّ الحوار بينهما كانت له نتائج ايجابية في أكثر من ملف وهو بالتأكيد لن يترك أي سلبيات تذكر".
واعتبر الخازن أن "الاعتدال الذي يمثله الحريري لا يقتصر على مواجهة تطرف "داعش" وغيرها من التنظيمات، بل هو اعتدال يمارسه في الأداء السياسي العام من خلال انفتاحه على مختلف الفرقاء واتقانه سياسة الحوار والتواصل والمرونة".

 

نرفض كلّ أنواع التمديد
وتطرق الخازن لموضوع التمديد، لافتا الى انّه "وبعد تقديم النائب نقولا فتوش مشروع قانون لهذا الغرض، بتنا نتجه عمليا الى تمديد ثان لولاية البرلمان"، وقال: "موقفنا من هذا الموضوع نهائي ومبدئي وهو نفسه منذ حزيران 2013 لجهة رفضنا المطلق لكل أنواع التمديد في كل المراكز دون استثناء".
ولفت الخازن الى ان "الافرقاء الذين يؤيدون التمديد ينطلقون منه على اساس ان لا اتفاق على قانون جديد للانتخابات، وهم يتحججون بالوضع الأمني المتدهور خاصة بعد الخضات الامنية التي شهدتها عرسال وغيرها من المناطق"، مستهجنا حصول "تسوية في عرسال على حساب العسكريين المخطوفين".

 

"التسوية" غير مطروحة رئاسيًا
واستبعد الخازن أن يأتي الحل للأزمات اللبنانية المتشعبة سلة واحدة على غرار ما حصل في العام 2008، مشيرا في الوقت عينه الى ان "الاتفاق على ملف واحد من الملفات المطروحة قد يسهّل حل الملفات الأخرى". وقال: "لا أحد يتحدث اليوم عن حل على شكل سلة واحدة، فالظروف التي حتّمت اتفاق الدوحة مختلفة كليا عن الظروف التي نعيشها اليوم".
واستغرب الخازن ما يُطرح عبر وسائل الاعلام عن تسويات بالملف الرئاسي، وعن امكانية سير العماد عون بترشيح قائد الجيش العماد جان قهوجي لرئاسة الجمهورية مقابل تعيين قائد فوج المغاوير شامل كروز  قائدا للجيش. وقال: "هكذا تسوية غير مطروحة ولم تُعرض علينا واصلا لسنا بوارد السير بها".
وشدّد الخازن على أن العام 2008 كان آخر محطة من "التعليب" أي فرض رئيس للبنان، وقال: "حان دور استعادة الحقوق المسيحية واحترامها كما نحترم الحقوق والمواقع الاسلامية، وذلك لتدعيم مناعة ووحدة البلد".