مجلس النواب إلى التمديد ما هي السيناريوهات المطروحة ؟ : كاظم عكر

بالرغم من حالة الركود السياسي التي تعيشها البلاد ومع تمديد عطلة عيد الفطر السعيد لثلاثة أيام بقي الحديث عن التمديد لولاية المجلس النيابي على الطاولة حيث حسمت مختلف القوى السياسية والحزبية امرها باتجاه التمديد باستثناء العماد ميشال عون الذي يطالب باجراء انتخابات جديدة وذلك إنطلاقا من اعتبارات تتصل بترشحة لرئاسة الجمهورية .
وتأتي فكرة التمديد انسجاما مع الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد والتي تبدأ من أزمة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وتنتهي بالاحداث الجارية في المنطقة بشكل عام حيث لم يعد لبنان على لائحة الاهتمامات الاقليمية والدولية بالنظر إلى الاحداث التي تعصف بالمنطقة بدءا من غزة الى سوريا وصولا إلى العراق حيث ترك لبنان لأفرقاء عاجزين عن اختراع الحلول لمشاكلهم فبقي موقع الرئاسة شاغرا وانسحب الفراغ والتعطيل على كافة المؤسسات ومنها بطبيعة الحال المجلس النيابي.
ويأتي هذا التمديد لأسباب عديدة محلية وخارجية يمكن حصرها بالتالي :
محليا : فإن إجراء انتخابات نيابية جديدة في ظل الفراغ الرئاسي دون عقبات دستورية وقانونية حيث ان اجراء الانتخابات النيابية يستلزم تأليف حكومة جديدة وتكليف رئيس جديد وهو امر يتعذر حصوله اليوم في غياب رئيس الجمهورية الذي يجري مشاورات ملزمة ويكلف رئيس الحكومة ويوقع المراسيم  .
واما خارجيا فلا يبدو أي اهتمام من الاطراف الراعية للأفرقاء السياسيين في لبنان خصوصا فريقي 14 و 8 اذار حيث أن الدعم المالي والسياسي للدول الراعية لهذه الاطراف ينصب حاليا على سوريا وبعض أزمات المنطقة فلم تعد هذه الدول وخصوصا السعودية وإيران قادرة في الوقت الراهن على دعم أيه حملات انتخابية لفريقي 8 و14 اذار وبالتالي فإن التمديد للمجلس النيابي الحالي يحظى بتأييد ودعم خارجي إضافة إلى الظروف اللبنانية الملائمة إلى أقصى الحدود .
ما هي السيناريوات التي تعد للتمديد:
ذكرت صحيفة النهار نقلا عن مصادر متابعة أن عدة سيناريوهات يجري التداول بها لإخراج عملية التمديد وتتلخص بالآتي :

١- اقتراح بتمديد ولاية المجلس سبعة اشهر جديدة لتنتهي ولايته في حزيران ٢٠١٥، بحيث يمكن اجراء الاتتخابات في موعدها الطبيعي مطلع الصيف، و يكون المجلس قد مدد عمليا لنفسه مدة سنتين . ويأمل المروجون لهذه الفكرة في امكان انتخاب رئيس في هذه المدة يرعى بدوره اتفاقا على قانون جديد للانتخابات النيابية.
٢- تمديد مدته سنة وسبعة اشهر لجعل موعد الاستحقاق ايضا في الصيف، ولضمان تجاوز كل المرحلة الحرجة في لبنان والمنطقة التي لا يبدو فيها افق الحلول واضحا حتى الساعة. وحجة اصحاب الفكرة انه لا يجوز للمجلس ان يخضع نفسه لتمديد ثالث اذا ما تعقدت الظروف اكثر.
٣- تمديد مدته سنتان وهي فكرة مطروحة بخجل ولا يجد اصحابها في الرقم مبررا لان موعد الاستحقاق الجديد سيحل في تشرين مع الصعوبات التقنية التي قد يواجهها مع بدء العام الدراسي وغياب اللبنانيين المنتشرين في العالم وتكلفة احضارهم .
٤- ثمة اقتراح يقضي بتمديد يجعل ولاية المجلس الحالي ثماني سنوات اي ان يكمل ولاية ثالثة ويكون التمديد الثاني لسنتين وسبعة اشهر تنتهي في حزيران ٢٠١٧. وهذا الاقتراح الذي يلقى قبولا لدى النواب او اكثرهم، يجد صعوبة في تسويقه لدى الجهات الدولية التي تؤيد تمديدا محدودا يرتبط بالظروف الحالية، لكن النواب انفسهم يعلمون ان المجتمع الدولي يبدي رأيا اعتراضيا لكنه لا يتشدد في الممانعة لان التمديد لا يؤثر في مصالح الدول.