وصف وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج نتائج الجلسة الحكومية الأخيرة وخصوصًا في ما يتعلق بملف الجامعة اللبنانية بـ"المقبولة"، لافتًا إلى أنّه قد تمّ تعيين عمداء كفوئين بصرف النظر عن انتماءاتهم الطائفية أو الحزبية، "بعد اتخاذ الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة مواقف ساهمت بتسهيل الأمور".
ولفت دو فريج، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ كلّ فريق داخل الحكومة قدّم نوعًا من التنازلات لتمرير ملف الجامعة، وقال: "نأمل أن تكون هذه المرة الاخيرة التي نجبر فيها على اتخاذ قرارات تتعلق بالجامعة اللبنانية، فتتمكن من الحفاظ على استقلاليتها وتنتخب مجلس عمداء من تلقاء نفسها، فلا ندخل في إشكالية حولها كلّ خمس أو ستّ سنوات".
الموازنة تحتاج للكثير من الدرس
وأوضح دو فريج أنّ موضوع رواتب موظفي القطاع العام تمّ حله عشية انعقاد الجلسة وليس خلالها، لافتًا إلى أنّ الحل يقضي بالاعتماد على احتياطي موازنة كل وزارة، وقال: "هذه العملية ستغطي الرواتب للأشهر الثلاثة المقبلة، على أن نكون حتى ذلك الوقت أقررنا الموازنة بعد درسها من لجنة المال والموازنة بالتزامن مع العمل على قطع حساب السنوات من 2006 حتى 2013".
ولفت دو فريج الى ان الموازنة التي أعدّها وزير المال لا تحتاج للكثير من الدراسة باعتبار أن 91% منها رواتب. وشدّد على أنّ "المطلوب اقرار الموازنة بصرف النظر عن مصير سلسلة الرتب والرواتب التي وفي حال التوافق عليها قد تمر بقانون خارج اطار الموازنة".
الجو كان إيجابيًا
وأشار دو فريج إلى أنّ موضوع السلسلة لم يُبحَث في مجلس الوزراء باعتبار أنّ المشكلة ليست لدى الحكومة، بل هي معلقة على كيفية تأمين التمويل اللازم بما لا يهدد المالية العامة للدولة.
ونفى دو فريج وجود قرار سياسي سهّل تمرير ملفي الجامعة ورواتب موظفي القطاع العام، لافتا إلى أنّ البحث بالملفين قد نضج ما سهّل إقرارهما في الجلسة الحكومية الأخيرة، لكنه أكد أنّ الجو كان ايجابيا في الجلسة، وتحدّث عن تحسّن بعمل الحكومة "سوف تثبت الجلسات المقبلة ما بعد عيد الفطر ما اذا كان سيستمر في المرحلة المقبلة".