قبل يومين من موعد جلسة مجلس النواب 23 الجاري المقررة لأنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ودعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب لأنهاء حالة الفراغ في سدة الرئاسة الاولى أكد النائب جوزف معلوف في حديث خاص للنشرة الأقتصادية على أن غياب رئيس الجمهورية والفراغ في سدة الرئاسة يؤدي الى أمرين بالإضافة الى موضوع الثقة ، وهما عدم حسن سير الأمور في عمل السلطة التنفيذية، وثانيا عدم سير الأمور بشكل طبيعي في السلطة التشريعية. مشددا في لقاء جمعنا به في مكتبه في مجلس النواب على حالة الشلل اليوم في البلد لافتا الى أنه لا يمكن التقليل من أهمية هذا الموضوع.
أما في ملف سلسلة الرتب والرواتب فلدى النائب معلوف اقتراحا يقضي بالتريث وأجراء دراسة معمقة لموضوع الموارد البشرية في الدولة اللبنانية ككل تستغرق حوالي 18 شهرا وبالأنتظار نعود لما حدث سابقا ونعطي الزيادات التي كانت مطلوبة في السابق على شكل سلفة بإتجاه تصحيح موضوع سلسلة الرتب والرواتب اقتراحه الذي عرضه على بعض الافرقاء والنواب فصله لنا من كافة جوانبه وتطرق الحوار مع نائب زحلة الى ملف النزوح السوري وتأثيراته ومحاور ذات صلة ضمن الحوار الأتي:
- عرفنا أن لديك اقتراحا جديا للحل في خصوص سلسلة الرتب والرواتب يهدف الى خلق نوع من القدرة الادارية بطريقة أسلم عرضته على بعض الاطراف المعنيين والنواب لكن قبل الخوض بتفاصيله كيف تنظر الى استمرار الفراغ في سدة الرئاسة وتأثيراته على الاقتصاد وقبلا على عمل الحكومة؟
أعتقد أن هذه النقطة تلخص كل شيء، موقع سدة الرئاسة هو رأس الهرم بالدولة اللبنانية شئنا أو أبينا. واليوم بما ان يكون هذا الفراغ موجود من الطبيعي أن يكون هناك علامات إستفهام حول قدرة النظام الحالي على إيصال الأشخاص الذين يجب أن يكونوا موجودين دون أن يكون هناك تعطيل من مؤسسات دستورية أخرى.
برأيي ان الطريقة التي نعمل فيها اليوم داخل مجلس النواب فيها بعض الثغرات، حتى في التحليل للمواد الدستورية الموجودة. فهناك مراجع معينة من كل الأفرقاء ويفسرون المواد الدستورية بشكل مختلف مما يخلق تناقضا فيما بينهم. ولكن هذا لا يعني أننا يجب أن نغير النظام الحالي، المشكلة هي أننا لا نقوم بتطبيق النظام الموجود حاليا. ونترك مجال للتحليل بشكل مبالغ فيه.
وبالطبع مع وجود هذا الفراغ، والتعطيل في النظام الموجود سيساهم في إبعاد المستثمر، فإذا كان تطبيق النظام متوقفا لا يمكن للمستثمر المخاطرة برأ سماله للعمل في لبنان.
كذلك عمل الموسسات الدستورية في لبنان لا تحصل في مواعيدها، فمثلا عمل مجلس الوزراء ما زال منذ 25 أيار حتى الأن لا يوجد فيه آلية سليمة للتعاطي. وأخذ القرارات في هذه السلطة التنفيذية لا يحصل لأنه لا يوجد توافق لسد الفراغ الحاصل في سدة الرئاسة.
من هنا اود ان اشدد عبر النشرة الاقتصادية على ان غياب رئيس الجمهورية والفراغ في سدة الرئاسة يؤدي الى أمرين بالإضافة الى موضوع ثقة المستثمرين ، وهي عدم حسن سير الأمور في عمل السلطة التنفيذية، وثانيا عدم سير الأمور بشكل طبيعي في السلطة التشريعية. هناك شلل اليوم في البلد ولا يمكن التقليل من أهمية هذا الموضوع وطبعا تعرفين تأثير غياب رئيس الجمهورية على الإقتصاد وعلى ثقة المستثمرين بالإقتصاد الوطني.
وتجدر الاشارة الى انه بحسب الدستور اللبناني والنظام القائم يمكن لمجلس النواب مثلا إنتخاب رئيس مجلس بالنصف +1 بمن حضر.
أي أنه عدد قليل من النواب يمكنهم إنتخاب رئيس للمجلس. من هنا يمكننا القول في موضوع رئيس الجمهورية أنه إما على النواب أن يتحملوا مسؤولياتهم وواجبهم تجاه الشعب والحضور لإنتخاب رئيس للجمهورية، أو نقول بأن هناك مشكلة في طريقة الإقتراع.
إذا النواب هم من ينتخبون الرؤساء الثلاثة، ولكن آلية إنتخاب كل رئيس مختلفة عن الأخرى. لذلك يجب إما التأكيد على إنتخاب رئيس من خلال شرح دستوري، أو إعادة النظر بطريقة الإقتراع، أي أن يكون النائب ملزم في النزول الى مجلس النواب لإنتخاب رئيس وممارسة النظام الرلماني والديمقراطية من خلال هذا النظام.
- نريد الحديث قليلا عن سلسلة الرتب والرواتب هل تتوقع أنها ستقر؟ وما تفاصيل إقتراحاتك في هذا الموضوع؟
الحقيقة تم التشاور مع الكتل النيابية في هذا الموضوع وبصراحة لا يوجد تجاوب من الجميع، مع العلم أن رأيي هو ضرورة العمل على الإصلاح في موضوع التوظيف في مؤسسات الدولة اللبنانية وخاصة المؤسسات التنفيذية والإجرائية، هذا الموضوع اليوم شائك لأنه يوجد إرث طويل في البلاد من سوء ممارسات عملية التوظيف، خاصة على ضوء ما حدث من بعد توقف التوظيف في الدولة اللبنانية من عدد من السنوات ، مما أظهر الى الواجهة موضوع "التعاقد" مع الموظفين. واليوم هناك إعتقاد من قبل الكثيرين أنه كل من "يتعاقد" مع الدولة يصبح التثبيت حق مكتسب له. بالإضافة الى أن كل الدراسات التي تمت حول هيكلية عدد موظفي الملاك المطلوبين ضمن كل الهيكليات الموجودة في الإدارات العامة عليها العديد من علامات الإستفهام وعلى مدى دقتها، وعلى الطرق التي تمت فيها تلك الدراسات.
من هنا كانت الفكرة هي التريث قليلا قبل أن نسير بسلسلة رتب ورواتب، التي هي بالحقيقة ليست سلسلة بل سلاسل عديدة، وتلك السلاسل لا يمكن مقارنتها ببعضها وإيجاد قواسم مشتركة بينها، خصوصا أن جزء منها لا يمكن مقارنته، لأن طبيعة العمل ونوعية العمل لبعض الفئات تختلف عن الفئات الأخرى.
أي إذا أردنا المقارنة بين الإداريين والقطاع التعليمي والجيش والقوى الأمنية، نرى أن طبيعة العمل تختلف، وساعات العمل تختلف وطريقة الممارسات الإدارية للموارد البشرية ضمن كل فئة من تلك الفئات تختلف.
لذلك على هذه المستويات نرى أنه هناك ثلاثة سلاسل مختلفة، كما أنه هناك موضوع الجامعة اللبنانية التي لديها سلسلة مختلفة، والقضاء أيضا، وبعض الوظائف التي لها إختصاصات معينة لديها أيضا طريقة توظيف مختلفة. لذلك نحن لدينا مشاكل في طرق التوظيف ولدينا ومشاكل التعاقد الموجودة في الإدارات الرسمية بسبب التراكم الذي حدث خلال السنوات الماضية، وأيضا موضوع تعدد السلاسل التي تشكل إشكال عملي تطبيقي لكل ما يسمى "بسلسلة الرتب والرواتب".
لذلك هذه المتطلبات الثلاثة الرئيسية برأيي تدعو من منظار إداري بحت للمارسات الإدارية كلها في موضوع الموارد البشرية الى خلق نوع من القدرة الإدارية بطريقة أسلم، أسوة بكل دول العالم التي تدير الموارد البشرية في القطاع العام. من هنا أتت فكرة أنه قبل أن نجمع أمور لا يمكن الجمع بينها، يجب أن نتريث
ونعود لما حدث سابقا ونعطي الزيادات التي كانت مطلوبة في السابق على شكل سلفة بإتجاه تصحيح موضوع سلسلة الرتب والرواتب.
وكان إقتراحي بهذا الإتجاه، لكي نستطيع أن نعطي على الأقل الحقوق التي من المفروض أن تكون للعاملين في القطاع العام، لأنه منذ فترة طويلة كان الخلل موجودا لأن زيادة المعيشة لم تكن تعطى للموظفين بطريقة دورية سنوية للعاملين في القطاع العام.
لذلك ولكي نستطيع الوصول الى حل بطريقة علمية، ولكي لا نضطر أن نراكم الأخطاء عبر السنوات، يجب أن نعطي هذه السلف التي من الممكن تغطيتها بالموارد المتوفرة في الوقت الحاضر والتي لا تمس بقدرة الطبقات غير الميسورة في البلد على العيش بكرامة، يجب أن نتكل على الموارد التي لا تؤثر على هذه الطبقات الغير ميسورة، ونؤمن السلف الإضافية.
بالإضافة الى هذا الموضوع يجب أن تواكب هذا الموضوع بدراسة معمقة لموضوع الموارد البشرية ككل، تبدأ من "ما هي الهيكليات التي يجب أن نرتكز عليها، وما هو عدد الموظفين في الملاك الذي يجب أن تكون موجودة ضمن هذه الإدارات العامة، وما هي الكفاءات المطلوبة، وما هو التصميم الوظيفي الذي يجب أن يكون موجودا في هذه الوظائف، وننظر أيضا الى الموظفين الذين يحتاجون الى إعادة تأهيل في بعض القطاعات. وكل تلك الأمور يجب أن تواكب التكنولوجيا التي تستعمل اليوم في الإدارات في جميع أنحاء العالم. لأنه للأسف في الكثير من الإدارات الموجودة لدينا، لا زلنا نعمل بالفعل بطريقة قديمة جدا كي لا نستخدم غير مصطلحات.
وما زال العمل يحتاج الى الكثير من التعب والوقت. لذلك يجب أن يكون هناك مككنة لعدد كبير من الإدارات ومع الوقت لكل الإدارات، يواكب التطور البشري. أي بناء الإنسان وبناء التكنولوجيا والبنية التحتية الإدارية المطلوبة من منظار تكنولوجي.
هذه دراسة بالمبدأ مطبقة تاريخيا في العديد من الدول بفترة لا تتعدى الـ18 شهر للدول الكبيرة جدا. أمل أن تنظر الكتل النيابية الى هذا الموضوع بشكل جدي. وأنا لم أقدم هذا الإقتراح بعد كي لا نخلق نوع من البلبلة في الوقت الحاضر، وطبعا كان هناك تواصل مع الفئات التي يخصها هذا الموضوع، أي الإداريين والقطاع التعليمي وهيئة التنسيق، والجيش اللبناني. وكان هناك تجاوب في الحقيقة، باستثناء أن هيئة التنسيق رأت بأن هذا الإقتراح جاء متأخرا. كنت أتمنى منهم لو أنهم يتريثوا في قرارهم ويدرسوا الموضوع أكثر حتى يتأكدوا بأن هذا المد والجذر الذي يحدث كان يمكن أن ينتهي ونصل الى حلول لو ذهبنا بهذا الإتجاه. وكنا بدأءنا هذه الدراسة في تموز وبدأءنا تطبيق السلف التي تحدثنا عنها سابقا والتي هي سلف موضوعية، وتتلاءم مع الموراد، والتي تؤمن بحدود الـ200 ألف ليرة في الشهر مع مفعول رجعي الى أول عام 2014. ونفس الأمر سيحدث في 2015 وسيكون هناك موارد أكثر لأن هذه السنة نكون قد إتكلنا على موارد لمدة 6 أشهر لأننا بدأنا من تموز. بينما السنة القادمة ستكون 12 شهرا أي أن معدل الزيادات سيكون حوالي 400 ألف ليرة في 2015.
وعند إنتهاء الدراسة نبدأ بإعادة النظر بكل هذه الزيادات ويتم ضمها الى كل السلاسل والتي أتوقع أنها ستنتهي في أيلول 2015 كأقصى حد. وبعد ذلك نستطيع أن نقوم بتصحيح لكل الأجور مع الموارد التي يمكن تأمينها.
والموارد بحسب الدراسة لا تتأمن فقط من خلال الضرائب ولكن برأيي هناك إصلاحات كثيرة يمكن أن نبادر فيها، فاليوم نتكلم بتاريخ 9 تموز، واضح جدا من خلال المداخلة أو المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية علي حسن خليل، أن موضوع الكهرباء لم يعد يحتمل وأنه يجب العمل على هذا الموضوع، بالإضافة الى إصلاحات إخرى أساسية مثل موضوع الجمارك وغيرها.
هناك أيضا فساد ضمن عدد كبير من الإدارات وبالتوازي مع الأمور السابقة يمكننا العمل في موضوع الفساد، ونعرف أن هناك الكثير من النقاط التي يمكنها أن تحسن موارد الدولة، ومن هذه النقاط، التدقيق أكثر في موضوع الضرائب التي تدفعها المؤسسات والمواطنين في المناطق خصوصا اننا نعلم بأن هناك جزء كبير من المناطق اللبنانية والمؤسسات لديها دفترين للمحاسبة وليس دفتر واحد. فهذا موضوع الضرائب أيضا يمكننا ان نبدأ بتصحيحه حتى يؤمن للدولة موارد إضافية.
في موضوع التدريب والتأهيل أيضا، يجب أن نعمل عليه، لأنه يساهم في التقدم.
كل هذه الممارسات يجب إعادة النظر فيها، ودفع السلف المحقة التي تحدثنا عنها سابقا لنتمكن فيما بعد للوصول الى سلسلة الرتب والرواتب التي يريدونها. تأخذ بعين الإعتبار كفاءة الأشخاص، والتنافسية. بالإضافى الى الأخذ بعين الإعتبار للحاجات الإقتصادية للمواطن كي يستطيع أن يعيش بكرامة.
- موضوع ملف النزوح السوري. كيف ترى تأثير النازحين وضغطهم على الإقتصاد الوطني. ولماذا لم نستطع ضبط هذا الملف أسوة بدول أخرى مثل الاردن وتركيا؟
منذ ربيع 2011 ومن أيام مجلس الوزراء السابق اقصد الرئيس السابق ميقاتي، كان هناك إتجاه وضغوط لبناء مخيمات لهؤلاء النازحين، وكان هناك تمني جدي ورسائل الى رئيس الوزراء في وقتها للتعاطي مع هذا الموضوع بجدية إسوة بما كان يحدث في تركيا والأردن، واليوم إدارة ملف اللجوء في تركيا والأردن مضبوط الوضع لأن المخيمات بنيت على الحدود القريبة من سوريا.
للأسف في لبنان هذا الأمر لم يحدث وإستمر غض النظر عنهذا الموضوع وحدودنا بقيت مفتوحة ومشرعة.
وهناك تباطؤ في إدارة الملف من الدولة، وكان هناك وعود كبيرة خلال المؤتمرات، خصوصا المؤتمر الذي عقد في الكويت لتخصيص مبالغ معينة لدعم اللاجئين ولكن للأسف لم نحصل الا على جزء صغير منها.
لا يمكن أن يتحمل لبنان الجزء الأكبر من هذه المشكلة، فلبنان تحمل الجزء الأكبر من ضغط اللاجئين الفلسطينيين، والأن يتحمل أكثر بكثير من باقي الدول العربية في موضوع اللجوء السوري. من هنا نقول أننا نصر على إنتمائنا للعالم العربي ويهمنا من العالم العربي من خلال إنتماءنا له ووجودنا ضمن هذا الإطار أن يكون هناك مساعدة في هذا الموضوع.
اليوم يقال أن عدد اللاجئين سيصل الى 1.5 مليون في نهاية العام، ولكن أنا أقول أن اليوم الموجودين يتخطى المليون ونصف منذ فترة. والعدد الحقيقي هو أكثر من ذلك.
والمشكلة الأكبر أن قسم كبير من السوريين دخل الى لبنان ليس بصفة لاجىء. فالكثير منهم إنخرط في العمل ونقل مؤسسته الى هنا. بدءا من المؤسسات والمحال الصغيرة وصولا الى عدد من المصانع.
كل هذا يؤثر على اللبناني لأن هؤلاء يفتحون المصالح بدون رخص، وصحيح أنه تم أقفال عدد من هذه الموسسات منهم في قضاء زحلة، ولكن قسم كبير عاد وفتحها.
اللبناني لديه الكثير من الإلتزامات ولديه رخصة لمؤسسته ويدفع ضمان موظفيه ومعاشاتهم. في حين أن السوريين يفتحون مؤسسات عائلية صغيرة بدون رخص مما يجعل له الأفضلية في المنافسة.
ننتقل الى الصناعة، وضعها مشابه أيضا، بل أخطر لأن هناك رخص وتكاليف إضافية. فالمؤسسات اللبنانية تتكلف كثيرا لتحصل على تراخيصها ولتحصل على رخصة بيئية ورخصة من وزارة الصحة ورخص من وزارات الصناعة والزراعة .. كل هذه الأمور تجعل كلفة العمل ضمن المؤسسات القانونية أعلى بكثير من كلفة العمل ضمن المؤسسات الإعتباطية التي يملك قسم كبير منها اللاجئيون السوريون.
الأثر الآخر المباشر وغير المباشر هو كلفة الطلب، فمثلا المياه والبنية التحتية تتأثر، وهناك موضوع أخطر من كل ذلك وهو موضوع الصحة حيث أن قسم كبير من اللاجئين يتلقون الطبابة من خلال الدولة اللبنانية، والكثير من الحالات لم تقبل الامم المتحدة أن تغطي تكلفتها مما سبب ضررا كبيرا جدا على خزينة الدولة وزاد الأعباء على وزارة الصحة حيث تخطت هذه الأعباء قدراتها.
إذا أتينا بخبير إقتصادي لعمل عملية حسابية صغيرة، سنجد أننا نتجه الى الإفلاس إذا ظل الوضع القائم على ما هو عليه في هذا الموضوع إذا لم يكن هناك دعم فعلي. هناك بعض الدعم ولكنه ليس كافيا، فإذا نظرنا الى دراسة ترتكز على رقم قديم منذ أيار 2014 نجد أن كلفة النزوح السوري وقتها كانت 7.5 مليار دولار. وأنا برأيي الكلفة تزداد وتتراكم ولا تنمو نموا طبيعيا بل تنمو نمو تراكمي سريع جدا بسبب وضع المالية العامة في الدولة اللبنانية.
- والاهتزازات الامنية والتفجيرات الإنتحارية عند بداية الصيف. كيف ترى الى تأثيراتها وهل برأيك هناك أمل في التحسن في عيد الفطر الذي بات قريبا؟
هذا ما نأمل به خصوصا في عيد الفطر. القوى الأمنية تحاول القيام بواجباتها. للأسف التوقيت لهذه الأحداث الأمنية يطرح علامات إستفهام كبيرة، وتوقيت التهديدات من قبل بعض المتطرفين وعلى رأسهم لواء أحرار السنة بعلبك الذي نعطيه مساحة إعلامية كبيرة "وهذه مشكلة كبيرة أيضا"، هناك علامات إستفهام كبيرة عليه أيضا، وحول كيفية تأسيسه ولماذا ومن هي الجهة التي تقف وراءه....
لذلك هذا الموضوع هو ترهيبي وهدفه خلق بلبلة وحجة أو سبب لكل طرف من الأطراف ليبرر تصرفاته.
اليوم شئنا أم أبينا، هو أنه كلما تبين أن هناك تحسن وهناك من يفكر أن يزور لبنان، تظهر هذه الجهات والأحداث. وهذه الحجج التي تعطى اليوم هي برأيي فقط لتبرير وجود حزب الله في سوريا، ومن المؤسف إستمرار هذا الوجود. أنا أرى أن الحرب التي بخوضها الحزب في سوريا والتي أصبحت اليوم ما وراء الحدود السورية لا تخدم لا شيعة لبنان ولا لبنان.
نحن نتمنى من حزب الله ليتخذ القرار بالعودة الى كنف الوطن،لأن قرار من هذا النوع سيساهم في عودة الإستقرار وعودة السياح والى لبنان.
- بالمناسبة ما رأيك بخطة وزارة السياحة؟
نتمنى الخير لوزير السياحة من خلال هذه الخطة. الخطة علميا عظيمة جدا، ولكن الموضوع الأمني يؤثر على أي خطة، وقبل أن نعمل على السياحة الخارجية يجب أن نعمل على السياحة الداخلية الضعيفة جدا لأنه للأسف هناك عدد كبير من اللبنانيين الذين لا يعرفون بلدهم.