في اليوم الحادي والخمسين على شغور كرسي الرئاسة اللبنانية علّق رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعات مجلس الوزراء الى حين توافق المكونات السياسية في المجلس على التعاطي بإيجابية مع الملفات الخلافية .
تعطيل جديد يضاف الى السياسة اللبنانية بعد تعطيل الرئاسة وبعد تعطيل مجلس النواب وبعد تعطيل الدستور اللبناني بطرح التمديد الجديد للمجلس النيابي , ها هي لعنة التعطيل تصيب أيضا حكومة الوحدة الوطنية فيعلق الرئيس سلام أعمال الحكومة بسبب عدم توافق مكونات مجلس الوزراء على الملفات التي كان آخرها ملف الجامعة اللبنانية وتعيين العمداء وتفرغ الأساتذة المتعاقدين  .
لقد كتب على هذا البلد أن يكون زعماءه وسياسيوه أكثر المعطلين لسياساته وقوانينه ودستوره ,فمن فراغ إلى فراغ ومن تعطيل إلى تعطيل هي سمة السياسة اللبنانية اليوم ولعل الفراغ أو التعطيل هو نفسه السياسة التي يسير بها هذا الطاقم السياسي الذي أثبت فشله في كل شي ولم يعد قادرا حتى على الاتفاق على تعيين موظف هنا أو مدير هناك, هذه السياسة التي باتت تهدد كامل الحياة السياسية في لبنان .
وجاء قرار الرئيس تمام سلام بتعليق جلسات مجلس الوزراء ترجمة لشعوره "بالقرف" جراء ما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وربما هو شعور الكثير من اللبنانيين خصوصا بعد المهزلة الوزارية التي حصلت في جلسة مجلس الوزراء بين وزير التربية الياس بو صعب ووزير العمل سجعان قزي والتي أدت المشاحنات خلالها إلى تعطيل إقرار الملفات المطروحة على جدول الأعمال والمتعلقة بالجامعة اللبنانية ووزارة العمل .
إن سياسة التعطيل انسحبت على الوزراء أنفسهم فاعتمدوا سياسة التعطيل المتبادل ليثبتوا من جديد عجزهم وتقصيرهم أمام تحمل المسؤوليات وليثبتوا عدم أهليتهم في معالجة الملفات السياسية والاجتماعية التي من المفترض معالجتها بروح وطنية ومسؤولية عالية .