بالرغم من تأكيد اكثر من مصدر وزاري ان جلسة الخميس المقبل التشريعية لن تنعقد، الاّ ان مساعي حثيثة تتكثف على اكثر من مستوى بهدف عقد هذه الجلسة التي يفترض ، في حال تم التوافق حولها ، ان تناقش ثلاثة ملفات أساسية، هي سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، واصدار قانون يغطي الإنفاق المالي، وإصدار سندات خزينة باليورو بوند .
و تقول أوساط مطلعة ان حركة المساعي هذه يقودها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط من باب محاولة إدارة حوار بين حركة امل من جهة ، وتيار المستقبل من جهة ثانية . 
وتشير هذه الأوساط الى اللقاء الذي جمع قبل ايام قليلة وزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، والذي يأتي استكمالا للقاء سابق بين الرجلين برعاية جنبلاطية تمثلت بحضور وزير الصحة وائل ابو فاعور.
ويبدو ان الزعيم الجنبلاطي وخلال زيارته الثانية للعاصمة الفرنسية ولقائه الرئيس سعد الحريري، نجح في إقناع الاخير بضرورة تسهيل قنوات الاتصال ، بهدف التوصل الى مقاربات مشتركة تعبد الطريق امام توفير النصاب الدستوري للجلسة التشريعية وبت قضايا المواطنين التي تتصف بطابع الضرورة الملحة.
الأوساط المطلعة إياها تحدثت عن تفاهم مبدئي بين خليل والحريري على جعل التشريع في الجلسة -اذا ماعقدت - بالحد الأدنى من الامور الضرورية وخصوصا ما يتصل برواتب القطاع العام و سلسلة الرتب اضافة الى القانون الخاص بإصدار سندات اليوروبوند لتغطية القسم المستحق من كلفة الدين العام . واتفقا أيضاً على إبقاء هذا التفاهم طي الكتمان لانه لم يصل الى مرحلة الاتفاق النهائي فيما يتعلق بحجم التقديمات التي سيتضمنها مشروع سلسلة الرتب  والرواتب ، حيث بقي الخلاف قائما حول فرض نسبة الزيادة على القيمة المضافة ، وهو ما يطالب به نواب كتلة المستقبل ، في حين يرفض الرئيس نبيه بري ذلك ويقترح استبدالها بتخفيضات على التقديمات عموما.. 
و توقعت هذه الأوساط ان يستكمل الحوار بين الخليل والحريري في المقبل من الايام، وربما احتاج الى جلسة او جلستين بعد، وفي حال تم الاتفاق النهائي ، يقوم الوزير الخليل باطلاع كافة نواب قوى الثامن من آذار، فيما يقوم نادر الحريري بدوره ، بنقله الى نواب قوى ١٤ آذار والتكفل بمهمة إقناعهم، سيما ان الكتائب والقوات لا يزالان على موقفهما المتشدد برفض انعقاد جلسات التشريع قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد، كون المجلس النيابي هو حاليا هيئة ناخبة..
هل يمكن ان يقود هذا الحوار الى فتح أبواب المجلس النيابي يوم الخميس المقبل، والسؤال الأهم بحسب الأوساط المراقبة ، هل يمكن ان يقود هذا الحوار الى تفاهمات أوسع تشمل قادة الطرفين من الصف الاول ، والمقصود هنا طبعا الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري ؟؟ 
من يجيب على هذا السؤال يقول ، ان الرئيس بري ليس بعيدا عن هذه الاجواء وهو ضمنيا من المرحبين بها ، بالرغم من ان جولة اللقاءات الاخيرة التي حصلت بينه وبين الرئيس فؤاد السنيورة، لم تؤد الى النتائج المرجوة منها، وأخذ كل منهما على بعضهما انهما لا يستطيعان الإيفاء بتعهداتهما..
وينقل عن النائب وليد جنبلاط انه اختار السيد نادر الحريري في مساعي التقريب بين ًامل ً ًًوالمستقبل ً لاعتقاده بان فشل اللقاءات السابقة بين الرئيسين بري والسنيورة يعود الى ًالكيميا ً المفقودة بين الرجلين اولا .. وثانيا لارتباط مواضيع البحث في مرحلة معينة بمسألة التمديد للرئيس السابق ميشال سليمان ، وهذا الامر معروف انه ليس بيد الرئيس بري ، بل بيد الحليف الأقوى وهو حزب الله الذي تعود له الكلمة الفصل في المواضيع الكبيرة ، وهو ما كان ..
وبما ان ملف انتخابات الرئاسة الاولى موضوع على الرف راهناً ، على اساس ان الجميع ينتظر مآل الامور على صعيد المنطقة ، فلا ضير من الاتفاق أقلّه على الآليات والوسائل التي تسيّر حاجات الناس وقضاياهم الحياتية ... !!