أعلن وزير البيئة محمد المشنوق أننا نعيش حاليًا في حالة "طوارئ مائية"، لافتاً إلى أنّ المياه لن تكون موجودة بشكل كاف خلال الأشهر الخمسة المقبلة.
وأوضح المشنوق، في حديث لـ"النشرة"، أنّ منطقة بيروت الكبرى وبعض المناطق الأساسية في جبل لبنان المكتظة بالسكان بحاجة لمئة ألف متر مكعب من المياه، مشيرًا إلى أننا نعاني من نقص كبير بهذا المورد. وكشف أنه سيرفع لمجلس الوزراء توصيات وقرارات اللجنة المختصة بمتابعة الازمة على أن تنفذها الوزارت المعنية وعلى رأسها وزارة الطاقة.
ولفت المشنوق إلى احتمال استيراد المياه من الخارج لسد الاحتياجات، موضحًا أنّه يتم البحث بطروحات وحلول أخرى أيضًا. وشدّد على دور المواطن وأصحاب الآبار باعتبار أنّ الموضوع وطني بامتياز، داعيًا لترشيد استعمال المياه وعدم حرمان الفقراء منها. وقال: "لا شك أنّه يتوجب البحث بحلول على المدى البعيد خصوصًا في ظلّ التغير المناخي الذي يحرمنا من الأمطار".
الخطة المنية وُجدت لتطبق
وتطرق المشنوق إلى الوضع الأمني ، فنبّه إلى أنّ ما يحصل في طرابلس "مفتعل وتقف وراءه جهات معروفة"، لافتًا إلى أن "لعبة الموقوفين لم تعد تمر على أحد". وأشار إلى أنّ "الخطة الأمنية وُجدت لتطبق ولتترسخ وعلى الأجهزة الامنية الاستمرار بجهودها في هذا الاطار كما على الجيش أنّ يطبق القانون بعين ويد واحدة".
ودعا المشنوق للتعاطي بـ"حذر مع محاولات نسف الخطة"، مشيرًا إلى أنّه تم في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء عرض مسهب لمستجدات الوضع الامني والوضع الطرابلسي، "وقد كان هناك اشارات واضحة لدى الاجهزة الامنية بأن البعض يسعى لخلق توتر جديد في المدينة".
نجحنا بتحقيق تفاهمات كثيرة
وأعرب المشنوق عن أسفه، من جهةٍ ثانية، لخروج تفاصيل الخلاف الحاصل بما يتعلق بملف الجامعة اللبنانية الى وسائل الاعلام رغم الوعود التي أطلقها الوزراء داخل الجلسة بالحفاظ على سرية المشاورات. ونبّه المشنوق من أي محاولة لتعطيل عمل مجلس الوزراء من خلال ملف الجامعة. وقال: "نجحنا إلى حد بعيد بتحقيق تفاهمات على كثير من الملفات واتفقنا على تأجيل الملفات الخلافية لاستكمال البحث الجانبي حولها، لكن هذا لا يعني تعطيل بنود أخرى".وأكّد المشنوق أنّه سيكون لرئيس الحكومة تمام سلام موقفٌ حازمٌ في حال أخذ الموضوع أكثر من حجمه وكان هناك حقيقة من يسعى لتعطيل عمل الحكومة.