دولة الفراغ والتمديد : كاظم عكر

اليوم الخامس والأربعون على الفراغ في كرسي الرئاسة وليس ثمة مؤشرات على حلول أو اتفاقات قريبة وفي ظل الفراغ المرشح للإستمرار يستمر العجز الرسمي والسياسي المحلي عن تقديم الحلول والمعالجات وليس على مستوى الفراغ الرئاسي وحسب بل على مستوى كل الملفات السياسية والاجتماعية والمعيشية ,وها هي لعنة الفراغ والشغور تنسحب على  باقي المؤسسات الرسمية الاخرى عبر الحديث القديم الجديد عن التمديد للمجلس النيابي لمدة سنة أو سنتين في ما يشبه التعطيل المتعمّد من قبل جوقة الزعماء والسياسيين اللبنانيين للدستور اللبناني والقوانين اللبنانية التي تضمن سلامة المؤسسات وعدم تعطيلها .
إن المساعي التي يقودها السياسيون اليوم والمتصلة بالتمديد الجديد للمجلس النيابي لا تعبّر إلا عن الإفلاس السياسي والإصرار على الفراغ في دولة يقودها المتطاولون الدستور والقانون الذين لا يراعون إلا مصالحهم الشخصية ومآربهم الحزبية .
وقد صار من المعيب على هؤلاء الإستهزاء برغبة الناس بالتغيير ولو لم يكن هذا التغيير بمستوى الآمال والطموحات إلا أن تجاهل رغبة الشعب وسرقة حقوقه الديمقراطية المشروعة تحت ذريعة الوضع الأمني والشغور الرئاسي وعدم الاتفاق على قانون جديد ينم عن استهتار كامل بحقوق الناس ومطالبهم المشروعة بالتغيير والتجديد.
لقد أضحت الدولة بكل زعمائها ومسؤوليها دولة غير قادرة على تطبيق الدستور والقوانين وقد باتت عاجزة عن تأمين ومراعاة وحماية مؤسساتها ,إن دولة كهذه لم تعد الجهة الصالحة لقيادة البلاد وإن زعماء من هذا النوع لم يعودوا مؤهلين للاستمرار بقيادة العباد والبلاد ,لذا فإن من الواجب مواجهة هذا التخلف عبر تحركات شعبية سلمية ترفض الأمر الواقع وتطالب الزعماء والسياسيين بالخضوع والإذعان للدستور اللبناني والقوانين اللبنانية التي تحمي حقوقهم الديمقراطية بالتغيير وعلى هذا الشعب أن ينتفض بوجه زعمائه ومسؤولية لإنقاذ الدولة بانتخاب رئيس جديدة للبلاد وإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية وعدم الإذعان من جديدة لرغبة هؤلاء السياسيين بالتمديد للمجلس النيابي تحت أي ذريعة كانت .