من المدينة الأحبّ إليه، يُفصِح ابنُها وزير العدل اللواء أشرف ريفي عن أسمى مكنونات قلبه، وهو رجلُ الأمن بامتياز، الذي رفَع اسمَ مؤسّسته وخدمها مدّة 40 عاماً، وافتخر بإنجازاتها، وبشهادة شبابها التي لم تزِده سوى قوّة وصلابة في إيمانه بوطنه لبنان. إلّا أنّه على الرغم من تواضعه واستيعابه لجميع أطياف مدينته، يُقرّ اللواء أنّه «مع كلّ سلاسته فهو ليس سهلاً». وهو كذلك لا ينسى وصيّة والدِه: «حذارِ قاتل الرجال»، أي الغرور. إلّا أنّه وعلى رغم تواضعه واستيعابه كلَّ أطياف المدينة التي تنتظر مجيئه إليها نهاية كلّ أسبوع بفارغِ الصبر، يكشف اللواء أنّه لا يزال على لائحة الإرهاب، ويعيش مرحلة احتياط أمنيّ كبير، لكنّه يؤمن بأن لا استقرار بلا عدالة وشهادة، وسيتابع من أجلهما المسيرة حتى لو كلّفه الأمر مزيداً من الشهادة. ومِن شُرفةِ منزله مقابل مسجد السلام، حيث نجا من التفجير الذي كاد يوديَ بحياة زوجته وأولاده وبه شخصياً، بعدما كانوا قريبين جداً من الخطر، يقول: «لم نُخلَق لحماية سلاح المقاومة»، سائلاً: «مَن حَمى لبنان قبل «حزب الله»؟»، مؤكّداً أنّه «إذا كانت هناك لإيران اليوم هيمنةٌ على لبنان، فهي موَقّتة وسوف تزول، وسنُذكِّر بعضنا قريباً جداً».
• هل تستند دعوتك إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول قصور العدل وسجن رومية إلى معطيات أمنيّة تقول إنّها هدفٌ للإرهاب؟
- أنا أتَيتُ من خلفية أمنيّة ويمكنني قراءة ماذا يدور حولنا لنَحتاط، كي لا نتكبّد خسائر كبيرة ولنَحولَ دون الاعتداء على البلد، ومن الطبيعي أن تكون قصور العدل وبعض المواقع الأمنية مستهدَفة، ومن هنا كان ندائي.
• دعوتَ إلى مواجهة العاصفة التي تضرب المنطقة باستعجال انتخابات رئاسة الجمهورية، وخروج «حزب الله» من سوريا، وضبط الحدود؛ فإلى أيّ مدى ترى أنّ هذه المطالب قابلة للتنفيذ؟
- أصبحنا جزءاً من المنطقة الملتهبة، وعواصفُها ليست طبيعيّة، خصوصاً بعد المشهد العراقي، وكان لا بدّ من توقّع امتداد العاصفة إلى سوريا ولبنان، وكان يُفترض اتّخاذ احتياطات لحماية البلد، وهي تبدأ بالسياسي وتنتَهي بالعسكر، ثمّ بالأمن والقضايا الاقتصادية. اليوم آسفُ للقول إنّنا ارتكبنا خطيئة وطنية كبرى لعدم انتخاب رئيس جمهورية في وقتِه، وكان يجب أن يكون لدينا في 25/5/2014 رئيس جدّيّ لتبقى مظلّة الأمان السياسية مكتملة، إلّا أنّنا ارتكبنا فجوةً شكّلت ثغرةً في مظلتنا السياسية.
أمّا النقطة الثانية لحماية لبنان فكانت بناءَ جدار عازل بين لبنان وسوريا، يحمينا من لهيب سوريا، وقد ارتكبَ «حزب الله» خطأً وطنيّاً بحقّ نفسه وبحقّ البلد، فأدخلَ النار السوريّة إلى لبنان، لذلك يجب انسحاب الحزب من سوريا لنقفلَ الجدار العازل ونحمي أنفسَنا من النيران.
أمّا الشرط الثالث فهو الإمساك بحدودنا، ولو اقتضى الأمر الاستعانة بـ»اليونيفيل» وتطبيق القرار 1701، وأنا أتحدّث بمنطق وطنيّ، لجهة ضرورة اتّخاذ أيّ تدبير يَحول دون دخول النيران السورية إلى لبنان لنحمي حدودنا.
عند صدور القرار 1701 عُيّنتُ رئيساً للجنة الحدود للإمساك بالحدود الشمالية والشرقية من لبنان وسوريا. وقد نجحنا في الشمال في تأليف «تركيبة أمنية مختلطة» بجهود القوى الأمنية المشترَكة، لكنّنا لم نستطع فعلَ شيء في البقاع، لأنّ هناك مَن عرقلَ الإمساك بالحدود.
وبالتالي «واضعُ السمّ قاتله»، أي أنّ المعرقل يجب أن يندم اليوم سواءٌ السوري أو «حزب الله»، لأنّه عندما تنفلِتُ هذه الحدود من مكان معيّن، يمكنها الانفلات من الاتّجاه الآخر، لذلك يجب الاستعجال والإمساك بالحدود حتى لو اقتضى الأمر الاستعانة بـ»اليونيفيل»، واستكمال المظاهر السياسية من خلال مجلسَي النواب والحكومة. وقبل أن أترك الأمن الداخلي قال رئيس الجمهورية إذا كان «حزب الله» يعتبر أنّه يقاتل جهاداً في سوريا علينا توقّع الجهاد «المضاد»، فسُئلت وقتها ماذا تتوقّع؟
فأجبت: أتوقّع مختلف العمليات الإرهابية من إرهابيين وانتحاريين وعبوات ناسفة واغتيالات، وللأسف وصلنا إليها ورأيناها بأمّ العين. أمّا محاولات التبرير فهي مكابرة لا علاقة لها بالواقع، لأنَّ الحزب لن يُحقّق بذهابه أيّ انتصار، إنّما هو ذهب برجليه إلى انتحار.
• هل أنتجَت مشاركة «14 آذار» مع «حزب الله» في حكومة واحدة تطبيعاً معه على قاعدة استمرار الحزب في قتاله، فيما تبقى الحكومة وتعمل المؤسّسات بالحَد الأدنى؟
- مشاركتُنا ليست تطبيعاً، ولا يمكن أن تكون كذلك. اليوم هناك احتقان سنّي - شيعي يشمل المنطقة كلّها، والحكومة السابقة أتت تحت عنوان تحقيق الاحتقان السنّي الشيعي، إلّا أنّه ارتفعَ إلى درجة غير مسبوقة ورأينا التفجيرات والخروق الأمنية، علماً أنّ الحكومة لم تتسبّب وحدَها بهذا الاحتقان، فهو بدأ باغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تلاه من موجة اغتيالات طاوَلت «14 آذار»، إضافة إلى 7 أيّار وإسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، ثمّ انفجر البلد.
اليوم هناك توافق إقليمي - دولي، وتوافق مع الحريري لإنقاذ البلد أو تأمين خط أمان قدر الممكن، وقد جلسنا على طاولة واحدة، لكن ليس على أساس أنّنا استسلمنا أو غطّينا دخولَ «حزب الله» إلى سوريا، لذلك تحفّظتُ في البيان الوزاري على ثلاث نقاط أساسية وما زلتُ أنادي بها:
1 - ضرورة انسحاب «حزب الله» من سوريا فوراً.
2 - وضع سلاح «حزب الله» تحت كنف الدولة.
3 - الإقلاع عن أيّ مظهر ميليشياوي أو أمن ذاتي، فلا أحد ينقذنا سوى الدولة التي هي القاسم الوحيد المشترَك بيننا، وجيلُنا عاش أربعة مظاهر: السوري والإسرائيلي والفلسطيني والميليشيات، وكلّهم لم يبنوا لنا دولة، بل أدخلونا في تكلِفة صعبة ومؤلِمة.
• لماذا يبدو وكأنّ فريق «14 آذار» الوزاري وتيار «المستقبل» تحديداً يتناغمان مع «حزب لله» لجهة توحيد الرؤية من مفهوم الإرهاب؟
- كَلّا. قلت في إحدى جلسات مجلس الوزراء، وكان الرئيس موجوداً، إنّه يجب تحديد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب في أسرع وقت ممكن، قبل الوصول إمّا إلى تضييع جمهورنا أو إلى الذهاب إلى المكان الذير يريده «حزب الله».
لا أحد يستطيع أخذَنا إلى مشروعه، ولن نذهب إلى مشروع إيران لنكافح خصومَها. أنا أكافح الإرهاب إذا كان خصماً للبنان، سواءٌ أتى من إيران أو كان مضاداً لإيران، أو من طرف إسلاميّ متشدّد. لسنا جنود «حزب الله» لنقاتلَ عنه، ولسنا جنوداً في الجيش الإيراني لنقاتل معه، بل نحن جنود الوطن لنقاتل أيّ خصم أو عدوّ ممكن أن يؤذي البلد. فنحن أمام نوعين من الإرهاب، يتكاملان ويتقاتلان ويؤذيان البلد.
• شهدَ لبنان عمليات كبيرة لم تُكشَف خيوطها، فلماذا يُكشَف الإرهاب الذي يُمارَس اليوم فوراً، وكأنّ الأجهزة تحت الطلب لتكشفَ كلّ شيء أمام الرأي العام؟
- مسلسل الاغتيالات بدأ عام 2005، وعندما استلمنا قوى الأمن الداخلي كانت أشبه بشرطة تقليدية، بسبب الحكم السوري والنقص في العدد والتجهيزات المطلوبة لكشفِ الجرائم. أنا استلمتُ بعد يومين من خروج الجيش السوري وكنتُ واعياً لكيفية حماية لبنان.
أنا ابنُ المؤسسة وضعتُ خطّة سريعة جداً لجهة التدريب النوعيّ والتجهيزات المطلوبة، ومن حُسن حظّنا ساعدَتنا الدول الصديقة في التدريب والتجهيز والخبرات، لكنّنا أيضاً «أولاد مهنة» ونعلم المطلوب منّا، ولم نُرِد مواجهة اغتيالات شهدائنا على الطريقة العشائرية، بل أردنا مواجهتها حضارياً عبر المؤسسات، وكان يجب رفع قدرات المؤسسات لتكون على مستوى الحدث والجريمة.
إغتيال القضاة الأربعة على قوس المحكمة في سابقةٍ لم يُسجَّل لها مثيل في تاريخ القضاء، ودوران التحقيق في حلقة مفرَغة، مهّدَ بالنسبة إليّ للجريمة الإرهابية الكبرى المتمثلة باغتيال رفيق الحريري وسائر الشهداء، وهي كانت رسالة للقضاء، لكنّ أحداً منهم لم يحسب حساب أنّ القضاء الدوليّ سيتدخّل.
• عندما يمارَس الإرهاب في البيئة السُنّية يقتصّون فوراً من المسؤول، أمّا حين يتعلّق الأمر بإطلاق نار من الضاحية الجنوبية فلا تستطيع القوى الأمنية دخولَها، ألا يَستنزف هذا الأمرُ مِن شعبيّتكم كوزراء تُمثّلون الطائفة السُنّية؟
- نحن على تواصل مع قاعدتنا الشعبيّة، وأنا ألتقي دوماً جميعَ المعنيين لأوضحَ أنّ الوجود السوري هيمنَ على المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية لثلاثين عاماً، والناسُ يعلمون أنّه لا يمكننا خلال 4 أشهر إلغاءَ العقلية السورية والنظامَ الأمني، وطريقة تحَكّمهما بالمؤسسات. قطعتُ 20 في المئة، وقد أحتاج 4 سنوات أنا أو غيري، لأنّ هناك مسائل غير متوازنة وغير متساوية في بعض القضاء وبعض «الأمن». وفي الوقت نفسه، هناك قضاة من أروع ما يكون، وعندما مرّرنا في أزمات كبرى كانوا رجالاً مثلما كنّا نحن رجالاً.
أنا لا أطلب من القضاء أن يصبح الأسودُ أبيض، والأبيض أسوَد، بل أن يكون الأبيض دائماً أبيضَ والأسوَد دائماً أسوَد، ولا يمكن أن يصبح الأسود رماديّاً والأبيض صفراوياً. وأنا مثلاً أحَلتُ أحدَ الأشخاص الذين أطلقوا النار من سطح أحد البنايات في الضاحية إلى القضاء، لكن للأسف، لم يتجرّأ أيّ جهاز أمنيّ حتى الآن على دهم منزله، لكنّني سأستمرّ في دفعِ الأمور إلى الأمام مهما كلّفني الأمر.
• لماذا وقفَت قضية هاشم السمّان عند هذا الحَد، وهل تقع المسؤولية على القضاء أم المسؤولين الأمنيّين؟
- تكلّمتُ مع المدّعي العام التمييزي، واستقبلتُ وفدَين من أهل هاشم ورفاقه، وهناك صوَر واضحة، وأنا كرجل أمنيّ لا أقبل ذلك. لكن يؤسفني القول إنّ البعض ما زال مسكوناً بالرهبة السورية ويلزمه بعض الوقت للخروج منها، من هنا يلزمنا عدالة مطلقة وعدالة متساوية ومنصِفة بين اللبنانيين، فلن نبنيَ وطناً إذا ما استمرّت هذه الحال. أنا إنسان واقعي، قطعت 20 في المئة من المشوار ولا يزال ينقصني 80 في المئة لتكون عدالتنا منصفة ومتساوية بين جميع اللبنانيين.
طرابلس
• كيف تُقيِّم الوضعَ الأمني في البلاد عموماً وفي طرابلس خصوصاً؟ وهل تتخوَّف من مبايعة بعض الأطرافِ السياسيةِ السلفيةَ السُنّيةَ المتشدّدةَ
الخلافة الإسلامية؟
- أُطمئنُ الجميع أنّ هذه «بَيعة» وليست مبايعة. أنا ابنُ المنطقة ووضعنا استطلاعات رأي لمعرفة كيفية جعل طرابلس نموذجاً، وفي كلّ هذه الاستطلاعات كان السلفيّون يُمثلون 3,7 في المئة من أهل طرابلس، والإخوان المسلمون 2,2 في المئة، قبل أن يتراجع العدد ليصبح 1 في المئة، وهذا يعني أنّ مجموعَهم يساوي فقط 5 في المئة تقريباً، وبالتالي 95 في المئة من أهالي طرابلس هم معتدِلون، ومشروعُهم الوحيد هو مشروع الدولة فقط، وهم يرفضون أن يُهيمنَ عليهم أحد، لا المشاريع الفارسية ولا المشاريع الأصولية.
وأؤكّد أن لا مبايعة، ولستُ خائفاً ممّا يُحكى، وأكبرُ دليل أنّه عندما أُلّفَت هذه الحكومة كحكومةٍ شبه جامعة، لأنّ رفاقَنا في «القوات اللبنانية» لم يشاركوا فيها، أقفَلنا الجرح النازف في طرابلس منعاً لأخذ المدينة إلى العسكرة، خصوصاً أنّنا لا نتمتّع بقدرات عسكرية ولا نؤمِن بالميليشيات أو بالعسكرة. الحكومة أمّنَت جوّاً مؤاتياً لإقفال بؤَر العنف والنار.
وذهبنا نحو خطة اقتصادية لتُحرّك الدورة الاقتصادية، لكي لا نفقدَ الأمن السياسي. أمّا الحركات التي شهدناها هنا وهناك، فهي حركات مشبوهة وليست طرابلسية، ويمكنني التأكيد أنّ هناك 600 علامة استفهام حولها منذ صدور الشريط بإسم «داعش» من طرابلس. فهؤلاء الأشخاص ليسوا من أهل المدينة ولم نشعر بوجودهم. وأنا رجل أمنيّ لا يخفى عليَّ أيُّ سرّ في البلد.
وأذكِّر بالبيانات السابقة التي وُزِّعت في عكّار قبل توقيف ميشال سماحة، ودعَت إلى التحريض الإسلامي - المسيحي، فتبيَّن أنّها أبواقٌ سوريّة لتخويفِنا من أنّ «القاعدة» ستضرب في عكّار تزامُناً مع التحضير لزيارة البطريرك الماروني إليها، فتبيَّن بعدها أنّها قصّة ميشال سماحة ومَن خَلفه، واليوم يتكرّر المشهد نفسُه بواسطة آخرين.
هناك بؤَرٌ في طرابلس لـ»حزب الله» لكنّها تراجعَت، وأنا والشهيد وسام الحسن تحاوَرنا مباشرةً مع الحزب، وطلبنا منه تفسيراً عن سبب تغذيتِه بعضَ الجهات في طرابلس أي في بيئةٍ ليست بيئتَه، وقلنا له إذا كنتَ تراهن على هؤلاء، فلا يُبنى رهان على مرتزَقة، وسترتدّ عليكَ وعلى البلد سلباً.
فالأصيل السوريّ لم يستطِع تركيعَنا، فكيف بالوكيل؟ في 7 أيّار سقط المشروع الفارسي ومشروع بشّار الأسد عند الفتح الإسلامي، ولن يستطيع أحدٌ إسقاطَنا، وسنذهب إلى خياراتنا، ولا أحدَ يوقفنا.
• أقلتَ ذلك لوفيق صفا؟
- نعم قلتُه، ليس فقط لوفيق صفا، إنّما لحسن نصرالله شخصيّاً قبل 2006 عندما قابلتُه مع وسام الحسن وسألتُه لماذا ترسلون مجموعات وتدعمونها في مناطقِنا، وقد أجاب وفيق إنّ هذا الكلام ليس دقيقاً. فقلتُ لهم أنا مستعدّ لإعطائكم أسماءَ مراكز التدريب وأماكنَها، حتى وصلوا إلى اقتناع بأنّهم يراهنون على السراب. فأيُّ مشروعٍ لا يُبنى على مرتزقة، لأنّ المرتزقة يبيعون معلمهم عند أوّل أزمة، وهكذا فعلوا.
فالسلاح الذي ذهبَ من طرابلس إلى شمال سوريا هو سلاح وزّعَه «حزب الله» على جماعته، فانطلقَت الثورة بسلاح الحزب. فالمرتزَق عندما يرى أموالاً «محرزة»، يبيع إلى مَن يدفع أكثر. ويمكنني تسمية هؤلاء إذا أردتم. والجماعات التي كانت تأخذ السلاح من «حزب الله» فُقِدت مستودعاتُها وسُرقت مكاتبُها، لنجدَها بعد فترة على الحدود السوريّة.
• ماذا عن بيان «لواء أحرار السُنّة» وتهديده المسيحيّين؟
- هذا البيان يذكّرني أيضاً بالمناشير التي وُزِّعت في عكّار، وتشبه أبو عدس، فقد أصبح الكلام معمّماً بأنّ هذا الموقع مشبوه وسُنّة لبنان لا يتكلّمون بهذا المنطق، بل نريد أن نعيش، مسلمين ومسيحيين، سَوياً، ولم يعُد هناك أهلُ ذمّة أو مواطنون درجة أولى وثانية، بل مواطنون متكافئون. الدولة وحدَها تحمينا، وليس «حزب الله» من يحمي لبنانَ ونفطَه وأراضيه. لم نُخلق نحن لنحميَ سلاح المقاومة والمقاومة، «لا يربّحونا منّية»، فمَن حَمى البلدَ قبل أن يكون هناك حزب الله؟
ويقولون إنّهم يقاتلون في سوريا لحماية المقدّسات الشيعية، فمَن قال إنّ المقدّسات الشيعية القديمة والمقامات وُجِدت مع المشروع الإيراني الحديث. مقام السيّدة زينب في سوريا موجود منذ مئات الأعوام ولم يدنُ أحدٌ منه، فمَن كان يحميه قبل حزب الله؟ لم يكن هناك إيران ولا المشروع الثوري الإيراني.
وأرفضُ المنطق الذي يقول إنّ الحزب ذهبَ لمحاربة الأصولية في سوريا لمنعِها من مهاجمة لبنان، فهُم حَركَشوا «بوِكر الدبابير» واستقدموه إلى لبنان. إذا ظهرَ مثلاً عدوٌّ للبنان من الشيشان فهل يذهب الحزب إلى الشيشان لحماية لبنان؟ هذا منطق مرفوض. فعندما يرتكب الإنسان خطيئة يُركّب منظومةً ليدافع عنها بحججٍ غير مقبولة وغير مقنِعة، ومغلوطة.
• هل من معطيات أو خيوط حول المسؤولين عن التفجيرات الأخيرة؟
- المحقّقون باتوا يملكون معطياتٍ وخيوطاً. هُم يطلِعوننا على أجواء التحقيقات جزئياً كمجلس وزراء. ووزيرا الدفاع والداخلية يتابعان الملفّ، وقد بات لدينا قدرات أمنية وعسكرية لا بأس بها، ورفعنا درجات الاحتراف إلى مستوى مقبول جداً، ونتواصل مع أجهزة أمنية عربية وأجنبية حديثة في مجال تبادل المعلومات والخبرات.
• المعلومات تفيد بأنّ هناك خطرَ انفلاتٍ أمنيّ في لبنان...؟
- نكون واهمين إذا ظنَنّا أنّه يمكننا حماية أنفسنا من تداعيات البركان السوري أو العراقي، وهذه فرصة لنكملَ مظلّة الأمان السياسية والعسكرية.
• رفضَ «حزب الله» التمديدَ لكم، واغتيل اللواء وسام الحسن، هل تعتقدون أنّ فرع المعلومات لا يزال بالكفاءة نفسِها والعملِ نفسه كما في السابق؟
- أعتقد أنّني ووسامَ الحسن قد تركنا مؤسّسة مهمّة جداً، وليست تركيبةً معيّنة تخصّنا وتنهار بذهابنا. والدليل أنّها اكتشفَت تفجير المسجدَين. وهذا يعني أنّها مؤسّسة حيّة وفعّالة، ولا خوفَ عليها، فالشباب والضبّاط تدرّبوا تدريباً مهنياً ووطنياً.
• تميَّز الأمن العام على حساب شعبةِ فرع المعلومات في الفترة الأخيرة، فهل كان اغتيال الحسن لتقزيم الفرع وتحجيمِه؟
- أشبِّه اغتيالَ اللواء الحسن باغتيال بيار الجميّل. ومثلما كان بيار مستقبلَ الكتائب كان من المفروض أن يكون الحسن مستقبلَ الأمن الداخلي. كنتُ قد قرّرت في 1/4 تقديمَ التحية وتسليم الراية، وكنّا نراهن بعدما تحدّثت إلى رئيس الجمهورية آنذاك على تسليمه المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فهو كان يملك خامة القيادة لهذه المؤسّسة بامتياز، فاستهدفوه لدورِه في المحكمة الدولية وفي الملفّات الكبرى، وللدور المستقبلي لقوى الأمن الداخلي.
ونحن فوجئنا على رغم احتياطاتنا ومعرفتنا بأنّنا مستهدَفون. يكفي أن لا يُطالَ أحدٌ منّا. ولكن للأسف، وسام اغتيل وأنا لا أدّعي أنّني بأمان كامل، وتفجير المسجدَين وقع قبالة منزلي ولكنّني بقوّة الله نجوت، على رغم قربي من الخطر.
بعد اغتيال الحسن جاء اللواء ابراهيم بصبوص، وله منّا كلّ الثقة والمحبّة، وبعده عماد عثمان، وقد عيّنتُه بنفسي، والشباب مستمرّون بالزخم نفسِه. في هذه المرحلة ضاعفَت الحكومة مخصَّصات الأمن العام لتصل إلى 6 أضعاف للعمليات الأمنية، وهذه سابقة. لذلك، إذا ساهمَت مؤسسة الأمن العام في الأمن الوطني، نقف ونصفّق للّواء عباس ابراهيم الذي نَكنُّ له كلّ احترام وتقدير، وإذا أثبَت جدارة في حماية البلد نصفّق له أيضاً.
وتعاونُه مع مخابرات الجيش وفرع المعلومات يعطي قيمة مضافة لحماية البلد، فهناك تنسيق لا بأس به بينهم، لكنّ القول أنْ لا تنافس، فهذا أمر غير منطقي، إذ يتنافس الأخوة في ما بينهم، وكلّ واحد يريد تحقيقَ النجاح لنفسه، على أن لا يكون هذا التنافس على حساب البلد وأمنه، وأعتقد أنّ التحدّيات الكبرى التي تهدّد البلد أهمّ وأكبر من التحدّيات في ما بينهم، لأنّ الوضع دقيق.
• أين أصبحَت التحقيقات في ملفّ الحسن؟ ولماذا نشعر بأنّ هناك تعتيماً مقصوداً حول كشف الحقيقة؟
- نعم، التعتيم مقصود حرصاً على سرية التحقيق. فقبلَ مغادرتي وبعدها واكبتُ الملفّ، وأنا مطمَئنّ إلى أنّه قطعَ مراحل ممتازة جداً، وأُطَمئن اللبنانيين أنّ قضية اللواء الحسن لم تذهب في غياهب النسيان، والجهاز الذي تركناه يُرضي ضميرنا، والتزامُه القضايا الكبيرة كافٍ ليصلَ إلى نتيجة.
• إلى متى تحديداً؟
- ليس إلى وقت بعيد.
• قلتَ في الماضي إنّ «حزب الله» عملَ على خطةٍ لتفتيت طرابلس، ثمّ قابلتَ وفيق صفا في وقتٍ يُتَّهم عناصرُ من الحزب باغتيال الشهيد رفيق الحريري، ولم يمثلوا حتى الآن أمام القضاء الدولي، فماذا تقولون لجمهوركم الذي لم يهضم اللقاء حتى الساعة؟
- لسنا أعداءَ الحزب على المستوى الوطني، إنّما خصوم، نحن أعداءُ المشروع الفارسي، كنّا وسنبقى في وجهه ونقاومه، سواءٌ كنّا في الأمن الداخلي أو في أيّ موقع آخر، خصوصاً بعدما رأينا أنّ مشروعه هو السيطرة على البلد، لكنّه سيفشل، كان هناك طرحٌ إيرانيّ فارسي أن يدخل إلى المتوسط، وقالها يحيى رحيم صفوي، أنّ حدودَه تصل الى جنوب لبنان، ونقول له اليوم: لا، فجنوب لبنان ليس جزءاً من إيران.
وإذا كانت هناك اليوم هيمنة فهي موَقّتة، ويُذكّر بعضُنا بعضاً قريباً، فلبنان لا يحكمه غير اللبنانيين، ولن يكون جزءاً من المشروع الفارسي. قبلَه هَيمَن كثيرون و»فلّوا»، لبنان للّبنانيّين، وصخور نهر الكلب تشهد على كلامي.
• إلى أيّ مدى تَعتبر أنّ تولّيَكم مع الوزير نهاد المشنوق وزارتَين حسّاستين شكّل فخّاً تكتيكياً، لحشرِكما أمام جمهورِكما وإراحة خصومِكما وجمهوره؟
- ليس فخّاً، ونحن لم نتسابق إلى المنصب، بل شركاء في هذا الوطن. رأينا بأمّ العين إلى أين وصل الاحتقان السنّي والشيعي وكاد أن يفجّر البلد، والحكومة لم تسقط كرمى لأشرف ريفي، إنّما لأنّ الاحتقان لم يعُد مقبولاً. حقّي الطبيعي أن أمَثّل جمهوري، وهذا البلد لا يحكمه فريق معيّن، بل نحن شركاء في حكمِه.
أمّا تواصلنا مع «حزب الله» فهو في اليوميات. يجب أن يكون هناك قناة تواصل، وأنا دعوتُ فريقي السياسي إلى تحديد مستوى التواصل ومَن يريد قيادته، هل هو سياسيّ أم أمنيّ، وأنا لم أُدعَ لأكون شخصياً في قناة التواصل، ولا أرى أنّها أحرَجت جمهورَنا إنّما العكس. وعلى مستوى القضاء حقّقت 20 في المئة من التوازن، وكذلك فعلَ الوزير المشنوق ومثّلَ وجهة نظر فريقنا لتصحيح المسار والحفاظ على لبنان.
• هل ما زال خطر الاغتيال قائماً، وهل ما زلتم في مرماه؟
- بعد إقرار المحكمة الدولية والإنجازات التي حقَّقتها، أصبحنا حُكماً مستهدفين وما زلنا، وسقط 8 شهداء من قوى الأمن الداخلي، فاستُهدِف محمد شحاده والله نجّاه، واستُشهد معه 4 رجال.
وسقط كذلك الشهيد وسام عيد ورفيقه، وسرَّع ملفّ ميشال سماحة في اغتيال اللواء الحسن، ووُضِعنا ضمن لوائح إضافية على لائحة الاغتيالات، وأنا لا أزال على اللائحة وأعيش مرحلة احتياط أمني كبير، لكنّني لا أخاف من الموت، فأنا أؤمِن بأنّ الإنسان لا يموت إلّا في يومه، ولكن يجب على الجميع الاضطلاع بمسؤوليته لحماية البلد، وللأسف أنّنا في الشرق لم نعتَد احترام الرأي الآخر، لذلك يوضَع كلُّ من يقف للمواجهة على قائمة التصفية، وأنا لا أضمن حياتي، مثلما لا يستطيع أحد ضمانَ حياته، كما لم يضمنها وسام الحسن.
• يقال إنّ أولى خطوات المتشدّدين ستكون تحريرَ الموقوفين الإسلاميّين، فماذا فعلتم في هذا الصدد؟
- أنا أعرف تاريخَ المتشدّدين. في اليمن هرَّبوا سجناءَهم، وفي العراق كذلك هُرِّب بعض مناصريهم. أمّا في لبنان فلدينا خصوصية مختلفة، وعلى رغم الوضع المهترئ في سجن رومية، أجزمُ بأنّهم لن يتمكّنوا لا هُم ولا غيرُهم من تهريب السجناء، وقد أخذنا احتياطاتنا. لبنان لا يضمّ بيئة حاضنة لهذا الفكر، لذلك لن نشهدَ ما حصل في اليمن والعراق.
• ماذا عن السراديب التي في بيروت إلى مخيّم عين الحلوة وبرج البراجنة؟
- أعتقد أنّها أوهام وتخيّلات غير واقعية وليس لديها مصداقية، والفِكر البشَري يذهب بخياله دائماً إلى القصص البوليسية الوهمية، إلا أنه لا يمنع من أخذ الحيطة في سجن رومية، لأنّ هناك نقاطَ ضعف كبيرة فيه، وأنا أشرفتُ على إدارته 8 أعوام. فلِلانتفاضات عوامل كثيرة، منها الاكتظاظ غير المقبول والبطء في المحاكمات، وأبواب السجن لا تستوفي الشروط.
صحيحٌ أن لا خوف كبيراً داهماً، لكن يجب أن نكون دائماً متيقّظين فلا ننام على حرير. وللسجناء أقول لا تُتعبوا قلوبَكم وتحلموا بأنّ أحداً سيُحرّركم، أمّا بالنسبة إلى المحاكمات، فنحن سرَّعناها، وللأسف كانت الاتّهامات لجهة واحدة، هي الإسلاميين، وكانت تذهب الى أحكام قصوى، فحاولنا عقلنتَها لتكون عادلة، والقضاة أنهوا تقريباً نصف ملفّات الموقوفين الاسلاميين، وسنعطيكم أرقاماً تؤكّد أقوالنا.
لم نُظهّر هذا الموضوع إعلامياً، لكنّنا نعمل بجدّية عليه. الجلسات أصبحت منتظمة ومتسارعة، ونقول للقضاة أحكموا بعدالة واخرجوا من بقايا العقل السوري والأوهام السورية. فالأسد يستطيع بالكاد حماية نفسِه، ونحن نعمل لإزالة العقبات التي تمنع تحرّر الأمنيين والقضائيين.
والمثال على ذلك، هناك كلام جدّي مع قيادة الجيش لجهة ما يسمّى وسائل الاتصال غير القانونية نهائياً، وهناك كلام جدّي بين وزير الداخلية وجهاز الأمن العام عمّا يُسمّى بقصّة «الإخضاعات» الشبيهة إلى حدّ كبير بوسائل الاتصال، وهي أيضاً غير قانونية، وبالنسبة كذلك إلى بعض أماكن التوقيف غير المقبولة نهائياً، وقد تكلّمتُ مع قائد الجيش عن المعاملة غير الإنسانية وغير العادلة في ثكنة الريحانية، ما يزيد من الاحتقان السنّي - الشيعي، ونحن نُمثّل جمهورَنا الذي يعلم أنّ النقاط هذه كانت محرّمات لا يستطيع أحد الدخول إليها، فأصبحنا نتكلم عنها علناً في كلّ مجالسنا واجتماعاتنا.
• رفعت عيد قال أنّنا سوف نترحّم على المعارك الواهية بين باب التبانة وجبل محسن بعد وصول الحركات الأصولية إلى طرابلس؟
- على الصعيد الشخصي، أنا معنيّ بأمن لبنان وبأيّ احتقان شعبي يمكن أن يُفجّر البلد، واليوم هذا الاحتقان هو سنّي - شيعي، وآسف لهذا القول. رِفعَت عيد ووالده علي عيد في سوريا فارّان من وجه العدالة. ولن نترحَّم على المعارك السابقة بين جبل محسن وباب التبانة، بل نترحّم على الدم الذي سقط في تلك المعارك السوداوية.
فـعيد يُشبه الطاغية الذي لما أراد الهرَب أوهَم عشيرته بالقول: «يا ويلكم من بَعدي» لكنّه كان وسيبقى طاغية ولن نترحّم على رحيله بعدما سفكَ دم أولادنا، علويّين وسنّة، كانوا رهينة أمثاله.
• التوحيد الإسلامي شكّلَ عام 1982 حالةً مشابهة في عاصمة الشمال بعدما هيمَن على المدينة وأبنائها متوعّداً بإعلان الخلافة أو ما يسمّى بالدولة الإسلامية، فهل ما نشاهده اليوم يشبه تلك المرحلة؟
- إنّ الحال القديمة خلّفَها النظام السوري وغذّاها، وهو مَن حاربَها حسب مصالحه. أمّا في منطقتنا فهناك تجربتان ناجحتان، التجربة السعودية وتجربة «الصحوات» في العراق، فالتشدّد السنّي، وإن كان نتيجة احتقان معيّن، يلزمه عدالة حتى يضمحلّ ويخفّ، أمّا إذا كان نتيجة تركيبة مخابراتية، فإنّ أهله سيكافحونه، والنظام السعودي عانى الإرهاب وخاض تجربة درسناها في كلّ مؤتمراتنا، وهو كان ناجحاً جدّاً على مستوى المكافحة والمعالجة، ومن أبرز ما اشتهر به هو «المناصَحة»، حيث أدخَلوا العاملَين الأمني والاجتماعي، وحصّنوا أبناءهم لتفعيل البنية الخلفية عند الإنسان لتغيير رؤوس مواطنيه، فأُحضِرَ رجال الدين الذين عملوا على ترميم رؤوس البنية الفوقية للمواطن، أي رأسه، وعدّلوا 90 في المئة، ونجحَت معه التجربة.
لكنّنا في لبنان للأسف لا نملك القدرات المالية للقيام بذلك، ولم يكن هناك «داعش»، وكانت هناك الصحوات وقرّرت المناطق السنّية في العراق محاربة التطرّف، ونجحَت، و»نيَّموا القاعدة» كلّها.
وأعتقد أنّ «داعش» هو أصغر فصيل موجود اليوم في العراق وفي اللعبة الدولية، والغالبية هم «الأهالي»، «الصحوات»، و»العشائر»، ولا يجب وضعها تحت عنوان «داعش»، كما أنني لا أرى أنّها حالة أبدية أو طويلة العمر.
• كيف سيتمّ العلاج في ظلّ دولة مفكّكة ورئيس غائب، ومؤسّسات تتصارع؟
- عندما كوَّن المالكي جيشاً من 740 ألف عسكري وصرَف عليه 20 مليار دولار، انهارَ في أوّل خضّة. لماذا؟ لأنّ الجيش لم يكن وطنياً، بل كان فئوياً شبيهاً بالميليشيا، فلم ينفع معه لا العدد ولا الأموال.
مبادرة عون
• هل نسفَت مبادرةُ العماد ميشال عون التواصلَ مع الرئيس سعد الحريري؟
- مبادرةُ عون لا معنى لها، وهي تعبئةٌ لوقتِ الفراغ، وليست واقعية، ولا تصل إلى مكان محدّد. وآسف لأنّها أتَت بعكس الزمن. والتواصلُ مع «التيار الوطني الحر» لم يصل إلى مرحلة رئاسة الجمهورية، علماً أنّني لم أكن في «المطبخ»، لكنْ يجب ألّا يتوقّف.
أمّا بالنسبة إلى طرح عون، فهو شبيهٌ بإحياء «القانون الأرثوذكسي» على مستوى الرئاسة، في وقتٍ نحتاج إلى قوانين وطنية تُقرِّبنا بعضُنا من بعض أكثر، ولا تفصلنا، فالانفصالُ خطرٌ وسط الرياح التي تعصف بالمنطقة.
• هل لدى الدكتور سمير جعجع حظوظ بالوصول إلى سدّة الرئاسة؟
- نؤمِن بفكر «14 آذار» ونتمسّك بأيّ مرشّح لها، إنّما علينا الانتظار لمعرفة أين ستتّجه الأمور. أمّا جعجع