لبنان: إرتفاع نسبة المخاطر الارهابية والسياسيون مهددون .

ارتفعت نسبة الخوف من المخاطر الارهابية المحدقة بلبنان وبات البلد على اجندة الجماعات الارهابية و الداعشية تحديدا وبات الانكشاف الأمني في البلد الشغل الشاغل للأجهزة الأمنية والرسمية ولا مؤشرات حالية على تجاوز لبنان مرحلة الخطر الامني رغم كل الإجراءات التي تقوم بها الاجهزة رغم مواكبتها الدقيقة للاحداث والمخاطر .
بالأمس لازم رئيس المجلس النيابي نبيه بري دارته الاربعاء ولم يتوجه الى البرلمان بناء على معطيات أمنية باستهدافه وتم ابلاغ رئيس الحكومة تمام سلام بأن يتخلى لبعض الوقت عن نشاطاته الشعبية والظهور العلني ويلزم الحذر لان الجماعات الإرهابية وضعته على لائحة الاغتيالات.
وأعرب مصدر وزاري لصحيفة القبس ان الخوف ليس من الخلايا، وسواء كانت نائمة ام ناشطة ام افتراضية، إنما الخوف هو من التشتت العربي العام الذي يجعل من المستحيل وقف تمدد ظاهرة "داعش" الذي يشكل لبنان احد اهدافه الرئيسية".
وقال مصدر أمني رفيه لصحيفة الجمهورية بعد الاجتماع الامني الذي دعى إليه سلام  إنّ “التهديدات الارهابية جدّية وقد ارتفع منسوبها، وكشفَ المصدر معلومات عن وجود شاحنة محمّلة بكمّية كبيرة من المتفجّرات، مشيراً الى أنّ تقاطع المعلومات بين الأجهزة اللبنانية والاستخبارات الأجنبية أكّد وجود شبكات وخلايا إرهابية تنوي تنفيذ تفجيرات عدة في لبنان، مؤكدا في المقابل “أنّ الإجراءات الاستباقية والوقائية والتعاون والتنسيق بين الاجهزة الامنية تساعد على ضبط الوضع وعرقلة المخططات، وهي مستمرّة بأقصى درجاتها”. وقال: “لم تعُد المشكلة في عبور السيارات المفخّخة عبر الحدود اللبنانية ـ السورية، لأنّ المعلومات التي تصلنا تشير الى انّ أماكن التفخيخ موجودة في لبنان. وأكّد “أنّ إعلان دولة الخلافة لا تشكّل تهديداً للبنان بمقدار ما تشكّل تهديداً للدول المجاورة لأماكن وجود “داعش” والبيئات السنّية، أكثر ممّا تشكّل إحراجاً لحزب الله وتهديداً له”.

من جهة ثانية، توقّعَت مصادر قضائية لـ”الجمهورية” أن يتسلّم القضاء العسكري في خلال الساعات المقبلة ملفّات التحقيق مع الاشخاص الذين قبضَ عليهم في فندقَي “نابوليون” و”دو روي” وفنيدق، إلّا أنّ تسلّم هذه الملفّات لا يعني أنّ التحقيق مع هؤلاء قد انتهى، خصوصاً بعدما تبيّن أنّ هذه القضايا الثلاث مترابطة، وقد يؤدّي التوسع بالتحقيق فيها إلى كشف مزيد من الخلايا الإرهابية الموجودة في لبنان.
وأشارت المصادر القضائية نفسها إلى أنّ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر يتّجه، خصوصاً في ملفّ شبكة فندق “دو روي”، إلى توسيع التحقيق من خلال تسليم الإنتحاري الحيّ عبد الرحمن الشنيفي إلى مخابرات الجيش للتحقيق معه في بعض الخيوط التي قد توصِل إلى إنتحاريين ما زالوا في لبنان، بالإضافة إلى محاولة كشفِ هويّة عبد العزيز عبد السلام الأمير المفترض لـ”داعش” في لبنان.
وأكّد مطلعون على هذه الملفّات لـ”الجمهورية” أنّ ما تضمَّنته من معلومات يحتاج إلى تقاطع بين الأجهزة التي تتولّى التحقيق فيها، إذ إنّ الأمن العام يحقّق مع الشنيفي، وشعبة المعلومات تحقّق مع الفرنسي المتحدّر من جزر القمر، ومخابرات الجيش تحقّق مع مجموعة فنيدق. ولفتَ هؤلاء إلى أنّ هذه العملية قد تكشف مزيداً من المعطيات التي يمكنها المساهمة في إحباط عمليات كان قد خطّط لها.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر أمنية لـ”الجمهورية”: “إنّ الهدوء الذي يسود منذ أيام، ليس سببه عدول التنظيمات الإرهابية عن تنفيذ عمليات مخطّط لها في لبنان، إلّا أنّها بحسب المعلومات، تعيد النظر في سُبل تحرّكها وحماية أفرادها وأماكن الدعم اللوجستي، بهدف جعلها أكثر أماناً من تحرّكات الأجهزة الأمنية التي وجَّهت لهذه التنظيمات ضربةً قوية من خلال كشفِ خليّة “دو روي” ومنسّق العمل بين خلايا “داعش” المنذر الحسن، ما أدّى إلى وضع كلّ العمليات التي كان مخطّطاً لها على محكّ الفشل بالنسبة للإرهابيين الذين قرّروا، على ما يبدو، التراجع تكتيكيّاً تمهيداً لهجوم يتوقّع الأمنيّون “أن يكون أقوى وأوسع ممّا حصل”.
ومن جهته علق وزير الداخلية نهاد المشنوق على ما أثير في اليومين الأخيرين من تهديدات موجّهة إلى الكنائس في لبنان بالقول إنها "مرفوضة من أي جهة أتت وليس فيها من الإيمان شيء"، مؤكدا لـ"المستقبل" إننا "حريصون على حماية كل شبر من أرض هذا الوطن فكم بالحري دور العبادة التي هي بيوت الله مسيحية كانت أم إسلامية".
وأضاف المشنوق "أقول لكل من يخطر في باله مجرد التفكير بالمس بكنيسة أو بمسجد أننا سنحمي كنائسنا ومساجدنا بقوانا الأمنية وبرموش أعيننا، وسنقطع اليد التي ستمتد إليها".
كما كشف أنه طلب من مجلس الوزراء "رفع عديد قوى الأمن الداخلي إلى 40 ألفاً أي بزيادة 10 آلاف عن عديدها في الوقت الراهن للقيام بواجباتهم التي يشهد لهم بها كل المواطنين في كل لبنان بالشراكة مع الجيش وسائر القوى الأمنية".
وحول التهديدات التي اطلقها إرهابيون بالوصول الى سجن رومية أكد المشنوق لـ"الشرق الأوسط" أن "القوى الأمنية اللبنانية تعمل لمنع أي استهداف أمني لسجن رومية في شمال بيروت لتهريب السجناء على الطريقة العراقية"، مؤكدا إصراره على إنهاء قاعدة الإرهاب الموجودة في السجن الذي تسيطر القوى الأمنية على المبنى "ب" الموقوفين فيه من الخارج فقط منذ نحو سنتين".
واعترف بأنه "ما من شك لدى الأجهزة الأمنية بأن كل الجهات والمنظمات الإرهابية لها علاقة بمسجونين في سجن رومية"، موضحا أن "القوى الأمنية تسيطر على السجن من الخارج فقط، بعد حركة التمرد التي قامت في عام 2011".