لا يزال حزب الله في دوامة الإرهاب ,هذه الدوامة التي وضع نفسه فيها تحت عنوان الواجب الجهادي فتورط أو وُرِط في هذه الحرب القذرة وأخذ معه كل الطائفة الشيعية فأصبح كل الشيعة في لبنان وسوريا وربما العراق رهائن هذه الحرب التي لم يعد أحد يعرف نهايتها إلا الله سبحانه وتعالى .
وجاءت نتائج هذا التورط سلبية وكبيرة على الشيعة عموما وعلى حزب الله خصوصا ودفعت الطائفة الشيعية الثمن من الدماء والأبناء والأرزاق ومن البنية الاقتصادية للطائفة أيضا ,وما زالت إلى اليوم نعوش القتلى القادمة من سوريا تحت عنوان الواجب الجهادي خير دليل على الاستمرار في دفع فاتورة هذا التورط وهذا الإنغماس في حرب لا طائل منها إلا المزيد من الخسائر وسفك الدماء والمزيد من تأجيج الفتنة الطائفية والمذهبية .
وحزب الله نفسه بدأ يدفع الثمن بعد انفلات الأمور وفشل الأهداف التي أراد  الحزب تحقيقها من هذه المشاركة فتوسعت رقعة استهداف الشيعة لتشمل المنطقة كلها ,وإن الهجمات الارهابية الأخير والخطيرة التي تعرض لها لبنان وهذه الهجمة الإرهابية الشرسة وغير المسبوقة على لبنان وضعت قيادة حزب الله أمام حالة كبيرة من الضغوطات والإرباكات أدت إلى اتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة يقوم بها الحزب وفرضت هذه الإجراءات إلغاء كل الاحتفالات الحزبية والإفطارات الرمضانية التي ينظمها الحزب كل عام في شهر رمضان المبارك ,وذكرت المعلومات أن الحزب لجأ في الفترة الأخيرة تحريك جمهور النساء لديه من أجل مراقبة التحركات في مناطق نفوذه ورصد الغرباء والتحري عن طبيعة زياراتهم أو مرورهم العابر وأضافت المعلومات أنّ الكثير من الفتيات والنساء خضعن لدورات تدريبية، وعلى وجه الخصوص اللواتي 'استشهد أقرباؤهن في حروب الحزب، وكن يعتمدن عليهم كموارد رزق، إضافة إلى المتحمسات ويسمين المكلفات، ويشرف على هذه الاجراءات الجديدة نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم وتأتي الإستعانة بالنساء لتؤكد حالة الإرباك التي يشهدها الحزب نتيجة الأوضاع الامنية الأخيرة .
وفي سياق الضغوطات الامنية والسياسية والمالية التي يتعرض لها الحزب فبعد توريطه في الحرب السورية أخذت الإدارة الامريكية تشديد الخناق اكثر فقد لجأ عدد من النواب الجمهوريين والديموقراطيين الأميركيين، وبدفع من منظمة "ايباك"، إلى تمرير قانون "حظر التمويل الدولي عن حزب الله"، في مجلس النواب الأميركي، تمهيداً لإقراره في الكونغرس، ويقضي وفق أسبابه الموجبة بـ"استخدام كل الوسائل الديبلوماسية والتشريعية والتنفيذية المتاحة لمكافحة أنشطة الحزب الإجرامية بهدف تعطيل قدرته على تمويل أنشطته الإرهابية العالمية".
ويفرض القانون على وزارة الخزانة الأميركية تحديد "المصارف المركزية" التي تخالف القوانين الأميركية من خلال تقديم الدعم لـ"حزب الله" (أفراداً ومؤسسات)، مع آلية تهدف الى تجنيب هذه المصارف العقوبات "اذا اتّخذت خطوات مهمة يمكن التحقّق منها" لإنهاء هذا الدعم مستقبلاً.
وبموجب هذه الآلية، وبعد مرور أقل من 45 يوماً على القرار، وكل ستة أشهر دورياً، يقدم وزير الخزانة الأميركي تقريراً للجنة البرلمانية في الكونغرس، يحدّد فيه "كل المصارف الأجنبية المرتبطة بنشاط أو نشاطين على الأقل"، ويصف بشكل مفصل هذه النشاطات.
وتحدد الآلية "قاعدة خاصة للسماح بإنهاء العقوبة"، شرط أن يكون المصرف الأجنبي "لم يعد منخرطاً في النشاطات المذكورة أو اتخذ خطوات جدية وموثوقة نحو إنهاء هذه الأنشطة، وذلك قبل أقل من 90 يوماً بعد تقديم وزير الخزانة شهادته"، أو أن يكون وزير الخزانة "قد تلقى ضمانات من الحكومة المختصة في موضوع المصرف الأجنبي، بأن المصرف المذكور لن يرتبط بأي نشاط في المستقبل.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الضغوط التي يتعرض لها حزب الله جراء السياسات التي اعتمدها في التعاطي مع الاحداث الجارية في المنطقة وخصوصا السورية منها ولتؤكد من جديد وقوع حزب الله بالفخ الذي نُصب له من وبات الحزب مكشوفا سياسيا وأمنيا في سابقة لم يشهدها الحزب منذ تأسيسه .