إنقاذية عون .. تحتاج لإنقاذ .

استغرب مرجع في القانون الدولي ما طرحه رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون اليوم ووصفه بانه مبادرة إنقاذية للبلد من الشغور في موقع الرئاسة الاولى ، وتساءل المرجع عما اذا كان طرح عون أتى نتيجة تنسيق مسبق مع حليفه الاساسي في قوى الثامن من أذار _حزب الله _ ام انه من اجتهاد المحيطين به وعرّابي بنات أفكاره السياسية وفي طليعتهم النائب السابق لرئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ووزير العمل السابق سليم جريصاتي ؟؟ ، فطرح عون بحسب قراءة هذا المرجع ينقلنا من النظام شبه البرلماني المعتمد حالياً الى النظام شبه الرئاسي، وهو ما يعني تغيير الكثير من الأسس  في نظام الحكم في لبنان ، وعليه يجب على رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب _ وفق ما جاء في طرح الجنرال _ ان يمتلك الصلاحيات الواسعة كما في العديد من الدول الي تعتمد هذا النظام ، وهنا يسأل المرجع إياه ، هل يوافق حزب الله على ذلك؟؟  وهو الذي عمل في السر والعلن طيلة الفترة الماضية على مقارعة الرئيس السابق ميشال سليمان ومحاربة كل طروحاته المستندة الى روحية الدستور وإجماع طاولة الحوار الوطني والتي بذل الغالي والرخيص في سبيل تأمين انعقادها في قصر بعبدا ؟؟ وبشكل أوضح ، هل يوافق حزب الله على الإتيان برئيس يمتلك مثل تلك الصلاحيات التي تمكنه  من الاستحواذ على قدر كبير من النفوذ والقوة بالشكل الذي سيزعج بالطبع قوة وسطوة ونفوذ حزب الله على الساحة اللبنانية ؟؟  
ثم ان الرئيس المنتخب من الشعب سيرتب تغييرا في صلاحيات السلطة التنفيذية ، بحيث يكون رئيساً وممثلا لهذه السلطة في البلاد بمعاونة وزراء وبالتالي لا يعود لمجلس الوزراء مجتمعاً السلطة التقريرية كما ينص عليه دستور اتفاق الطائف .  
كذلك يضيف المرجع القانوني المشار اليه ، ان اعتماد هكذا نظام شبه رئاسي ، سيرتب أيضاً تغييرا في صلاحيات السلطة التشريعية ، فرئيس الجمهورية في النظام الحالي لا يملك صلاحية اتخاذ اي قرار استراتيجي ويقتصر دوره على منح الاوسمة وبعض القرارت غير التقريرية، اما في حالة النظام اياه ، فيستطيع الإمساك بالقرارات الاستراتيجة كافة . 
ويعلق المرجع القانوني ذاته على طرح العماد عون بشيءٍ من السخرية ويقول : هل لدى المجلس النيابي القدرة على التوافق على تغيير شكل النظام في الوقت الذي لا يستطيع الانعقاد لاتخاذ ابسط القرارات التي تسيّر الشؤون اليومية والعادية للناس ؟؟ ويبدي في هذا السياق اعتقاده ان الكلام عن انتقاء المرشحين على اساس الطائفة يضرّ اولاً بالعلاقة الميثاقية ، ويؤدي الى فيدرالية طوائف تضرب بمقولة العيش المشترك في لبنان . فهل هذا ما يريده الجنرال الذي أتحف اللبنانيين بمبادرة إنقاذية تحتاج بحد ذاتها الى الكثير من الإنقاذ ؟؟