أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أنّ العمل الحكومي عاد طبيعيًا بعد الاتفاق على إرجاء البحث بالملفات الخلافية على طاولة مجلس الوزراء حتى انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية، موضحا أنّ الآلية التي ستُعتمَد لتسيير الأعمال تنطلق من مبدأ أنّ البلد بحالةٍ غير طبيعية طالما رأس البلاد غير موجود.
ولفت درباس، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ الدعوة لانعقاد جلسة مجلس الوزراء ستكون مرفقة بجدول أعمال يوزَّع قبل 72 ساعة، على أن يحدّد رئيس الحكومة مضمون الجدول ويدير الجلسة، وقال: "أيّ وزير لديه اعتراض على الجدول سيبلغ رئيس الحكومة به ليُعاد النظر بالبند الخلافي".
وأوضح درباس أنّ الحكومة تسعى لممارسة صلاحياتها بإطار من التفاهم كي تشكل حزام أمان للبلد في المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها، مؤكداً أنه سيتمّ البحث بكلّ الملفات الملحّة دون استثناء بينها الملف الأمني واللجوء السوري والتعيينات وسواها.
لا بيئة حاضنة لـ"داعش" وأمثالها
وبموضوع تمدّد "الدولة الإسلامية في العراق والشام – داعش" وعودة مسلسل التفجيرات إلى الداخل اللبناني، قال درباس: "نحن لا نخاف من داعش، فاذا كنا قادرين على سد الثغرات التي تستفيد منها داعش للدخول الى لبنان فعندها لن تكون على أبوابنا ولن تدخل يوما الينا".
وشدّد درباس على أنّه طالما ألا بيئة حاضنة لـ"داعش" وأمثالها في لبنان كما لا فئات تتبناها، فكلّ مخططاتها ستفشل على غرار ما حصل بالتفجيرين الأخيرين في ضهر البيدر والطيونة. وشدّد على أنّ "المطلوب أن نتكاتف ونسرع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية لقطع الطريق على الارهاب وادواته".
لا نية لترحيل اللاجئين
وتطرق درباس لملف اللجوء السوري، فأكد أنّ القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المختصة مؤخرًا للحدّ من تدفق النازحين، لا رجوع عنها على الاطلاق، مشيرًا إلى أنّ المعايير التي يعتمدها لبنان في هذا المجال ينصّ عليها اتفاق جنيف، وبالتالي لا يوجد تعدّ من أيّ نوع كان على حقوق اللاجئ أو الانسان.
ونفى درباس نفيًا قاطعًا وجود أيّ نية لترحيل اللاجئين الذين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة، موضحًا أنّه وبموضوع انشاء مخيمات في المنطقة الحدودية الفاصلة بين لبنان وسوريا، فالموضوع لا يزال يُبحث مع الأمم المتحدة ولكنّه لم يصل الى اي نتائج تذكر.