اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ناجي غاريوس أنّه طالما أنّ المسيحيين يُعامَلون كمواطنين درجة ثانية فيحق للزعيم الذي يمتلك أكبر تكتل نيابي مسيحي أن يكون رئيسا للدولة على غرار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، فلن يكون هناك انتخابات رئاسية، وقال: "كما أننا لا نرضى أن نعامل سوانا كمواطني درجة ثانية لن نقبل أن تتم معاملتنا على هذا النحو".
وفي حديث لـ"النشرة"، لفت غاريوس إلى أنّ القول بالتفاهم مع مسيحيي "14 آذار" على مرشح واحد للرئاسة وإقناعهم بتبني ترشيح رئيس التكتل العماد ميشال عون، دعوة تعجيزية ومرفوضة. واعتبر أنّ لا نية حتى الساعة لدى الفريق الآخر بانتخاب رئيس للجمهورية بالرغم من كل مواقفهم التي توحي بالعكس، مشدّدًا على أنّ العماد عون ليس بصدد التراجع عن ترشيحه، وهو يدفع بالوقت عينه لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري.
ماضون بمسعى إقامة دولة مدنية
وإذ نفى غاريوس ما يحكى عن أنّ المفاوضات مع رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري وصلت إلى حائط مسدود، أكّد أنّه في حال حصل ذلك سيتم الاعلان عنه صراحة، لكنه لاحظ أنّ "هناك بعض السياسيين الذين لا يناسبهم التلاقي بين اللبنانيين وخاصة بين الاطراف الثلاثة الاساسيين، أي حزب الله وحركة أمل، التيار الوطني الحر وتيار المستقبل".
وأشار غاريوس إلى أنّ كلّ من يسعى لافشال المفاوضات الحاصلة مع الحريري هو نفسه من لا يناسبه بناء الدولة ويهوى العيش على هامشها، جازمًا بأنّ التيار الوطني الحر ماضٍ بمساعيه لاقامة دولة مدنية. وشدّد على أنّ "المطلوب الشروع فورا بالتوافق على قانون جديد بتمثيل نسبي تجري على اساسه الانتخابات النيابية للانطلاق في عملية بناء الدولة التي نطمح اليها".
لا بيئة حاضنة للإرهاب في لبنان
وتطرق غاريوس للوضع الأمني، فلفت إلى أنّ الجهود الجبارة التي يبذلها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى بالاضافة الى التعاون القائم فيما بينها كلها عوامل تساهم الى حد كبير بضرب الارهاب الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في الداخل اللبناني مقابل تناميه في دول أخرى كالعراق وليبيا ومصر وسوريا وغيرها. وأوضح أنّ "معظم مصادر الخلل الأمني اللبناني موجودة خارج الحدود باعتبار أن لا بيئة حاضنة للارهاب والارهابيين في لبنان".
وأشار غاريوس الى أن تعاون التعاون الدول الأجنبية مع لبنان بمجال مكافحة الارهاب شكّل عنصرًا أساسيًا بتحقيق انجازات كبيرة على هذا المستوى. واضاف: "ثقتنا كبيرة بالجيش اللبناني وبباقي الاجهزة الأمنية كما بالفرقاء السياسيين الذين لا زالوا متمسكين بوجوب حماية الاستقرار الداخلي مهما اقتضى الأمر".