اعتبر الوزير السابق فادي عبود أنّ مشروع سلسلة الرتب والرواتب يتطلب إعادة النظر به وخصوصًا لجهة الواردات، مستهجنًا حصر النقاش الدائر حاليًا بموضوع النسب والدرجات وتغييب البند الأبرز عن النقاش وهو بند الواردات.
ووصف عبود، في حديث لـ"النشرة"، الضرائب التي تلحظها السلسلة بـ"غير العادلة والكافية"، لافتًا إلى أنّ الأرقام المطروحة "تخمينية وغير واقعية"، وقال: "هناك واردات أكثر عدالة تحتاج لمخيّلة جديدة، وعلينا أن نطرق أبوابًا تتطلب بعض الذكاء، فالحل الأمثل ليس رفع الـTVA وفرض مزيد من الضرائب على السيارات في بلد لا نقل عام فيه".
أين الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني؟
واستغرب عبود غياب "النقاش الاصلاحي" عن المشاورات الحاصلة حاليًا، واصفًا الأمر بـ"الخطير"، وتساءل: "أين الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني والهيئات العمالية؟" ودعا للمطالبة بواردات عادلة "بنفس الشراسة التي تجري فيها المطالبة بدرجات السلسلة".
ولفت عبود الى أن رئيس الحكومة تمام سلام طلب منذ حوالي ثلاثة أشهر تأجيل البت بقانون حول حرية الحصول على المعلومات، وحتى الساعة لم يتم اعادة طرح الموضوع.
قمة الديمقراطية.. واللاديمقراطية
وتطرق عبود لموضوع الاستحقاق الرئاسي، منبّهًا من خطر الاعتياد على تسيير أعمال الدولة بغياب رئيس الجمهورية، مشدّدًا على أنّ "زمن فرض رئيس على المسيحيين والموارنة ولّى إلى غير رجعة".
وأعرب عبود عن استغرابه لخروج من مدّدوا لأنفسهم وبالتالي للمجلس النيابي الحالي ليتحدثوا بما هو دستوري وغير دستوري، وقال: "ليسوا من يقررون دستورية مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس".
واعتبر أنّ الطرح القائل باجراء انتخابات نيابية على أن يقرّر الفائز فيها الرئيس المقبل للبلاد، "قمة الديمقراطية"، مشيرا في المقابل الى أن اللجوء لتمديد ثان للمجلس النيابي الحالي "قمة اللاديمقراطية".