اعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج أنّ غياب القرار السياسي لدى قوى "8 آذار" حول كيفية تمرير المرحلة الحالية يعطّل العمل الحكومي تحت حجّة عدم التوافق على آلية لعمل مجلس الوزراء بعد استلامه صلاحيات رئاسة الجمهورية.
ولفت دو فريج، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ "استخدام مصطلح آلية خاطئ"، مشيرًا إلى أنّ ما يبحث عنه الوزراء "نوع من الاتفاق الضمني حول تسيير الأعمال في ظل ظرف استثنائي". وقال: "حين يتخذون قرارهم السياسي يتم الاتفاق على عمل الحكومة خلال ثوانٍ".
"8 آذار" بحالة ضياع
ووصف دو فريج الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بـ"الجيدة"، موضحًا أنّه تمّ تناول ملفات خارج جدول الأعمال وخصوصًا تم البحث بكيفية منع امتداد ما يحصل في العراق الى لبنان. وأكد الاتفاق على عقد جلستين حكوميتين الأولى تبحث بالموضوع الأمني يشارك فيها القادة الأمنيون بمسعى لاتخاذ احتياطات وقائية بمواجهة التطورات الاقليمية والحفاظ على نوع من الاستقرار الأمني، والثانية تتناول الملفات المالية.
وتحدّث دو فريج عن وجهتي نظر داخل الحكومة الأولى تقول بأن لا شيء يمنع اليوم من الاجتماع واتخاذ القرارات واقرار المراسيم التي يتوجب أن تحمل توقيع رئيس الجمهورية، "ونظراً لغياب الرئيس، نترك هذه المراسيم حتى الاتفاق على المنهجية السياسية لعمل الحكومة". ولفت دو فريج الى أن الفريق الاوسع في الحكومة كان يؤيد الطرح السابق، الا أن فريقا آخر دعا لعدم البحث بجدول الأعمال حتى الاتفاق على الآلية وقد فضّل رئيس الحكومة تمام سلام أن يعطي حظوظا للتوافق والمشاورات.
وشدّد دو فريج على تخبط فريق "8 آذار" بحالة من الضياع وخاصة فريق النائب ميشال عون الذي لم يقرر بعد كيفية تمرير المرحلة.
لسنا ضدّ تعديل الطائف ولكن..
وتطرق دو فريج لموضوع سلسلة الرتب والرواتب، مؤكدا تأييده اقرار السلسلة ولكن ليس بأجواء من التعبئة والمزايدة. وقال: "تحويل الموضوع للمناقشة في الهيئة العامة يجعله عرضة للمزايدات على حساب خزينة الدولة، وهو ما نرفضه كليا، لذلك يتوجب الاتفاق على السلسلة ومصادر تمويلها قبل تحويل الموضوع للهيئة العامة".
وأعرب دو فريج عن تخوفه من أن يكون فريق "8 آذار" يسعى لتعطيل مجلس الوزراء بعد تعطيله عمل مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية. وقال: "لا نستبعد أن يكون ما يسعون اليه جر البلاد الى مؤتمر تأسيسي كانوا أول من تحدثوا عنه او تعديل كبير للطائف والدستور"، وأردف قائلا: "نحن لسنا ضد تعديل اتفاق الطائف شرط أن يتم ذلك في أجواء هادئة ومؤاتية وغير متشنجة".