اعتبر رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان أنّ وقت الإقرار بسقوط النظام السياسي اللبناني وفشل اتفاق الطائف قد حان، لافتًا إلى أنّ المعركة الحالية لا يجب أن تكون معركة رئاسة الجمهورية بل معركة إصلاح النظام القائم.
ورأى ارسلان، في حديث إلى "النشرة"، أنّ كلّ التجارب الماضية وآخرها موضوع سلسلة الرتب والرواتب أثبتت أنّ المؤسسات لا يمكن أن تستمرّ في هذا الوضع المخزي يديرها نظام تعمّه الفوضى والفساد، وشدّد على أنّ "اتفاق الطائف ليس كتابا مقدسا وهو ليس الانجيل ولا القرآن، علما انّه لم يترك أي آثار ايجابية على الوضع العام"، موضحاً "أننا لم نتمكن منذ العام 2005 لا اقرار قانون للانتخابات النيابية ولا تشكيل حكومة كما يجب ولا انتخاب رئيس للجمهورية بالمواعيد الدستورية".
مثير للسخرية
ولفت ارسلان إلى أننا نعيش في بلد الامن فيه بالتراضي، "وكل حديث عن حكومة قادرة على ضبط الوضع أو خطة امنية تؤمن الاستقرار حديث مثير للسخرية باعتبار انّه لو لم يكن هناك قرار اقليمي باستقرار لبنان، لكانت الأمور ظلت على ما هي عليه". وأضاف: "نحن نعيش في شبه دولة والمعركة لا يجب أن تكون معركة رئاسة جمهورية بل معركة اصلاح النظام السياسي القائم".
وشدّد على وجوب البدء ببناء الدولة من خلال اقرار نظام انتخابي عصري قائم على النسبية كما قانون ينظم عمل الأحزاب، داعيا لانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب "مع الحفاظ على مارونية كرسي الرئاسة". وسأل: "هل يجوز أن تنجح سوريا باجراء انتخابات رئاسية وهي تتعرض منذ 3 سنوات لمؤامرة كونية وحتى تأمين انتخاب اللاجئين في السفارة في اليرزة، فيما لبنان غير قادر على انتخاب رئيس جديد؟"
سقطت ورقة التوت!
وعن كيفية البحث بنظام سياسي جديد ومعظم الطوائف متمسكة بالطائف، اعتبر ارسلان أن "غياب الثقة بين الطوائف أكبر خطر على لبنان وبالتالي الحديث عن وفاق وطني وانتماء وطني وعيش مشترك وتعايش اسلامي مسيحي مجرد أكاذيب، وعندها المطلوب اللجوء للتقسيم فنتعامل مع لبنان على أنّه مزرعة تتقاسمها الطوائف". واضاف: "لقد سقطت ورقة التوت... يكفي توريث أولادنا حروبا اهلية".
وعن موقف رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط الاخير الذي اعتبر أنّ لبنان ليس بحاجة لرئيس مسيحي قوي باعتبار أنّ ولايات الرؤساء الأقوياء أنتجت حروبا أهلية، قال ارسلان: "المسألة ليست شخصية الرئيس، باعتبار أنّ موقع الرئاسة في ظلّ النظام الحالي لا يمكن أن ينتج إلا رئيسًا ضعيفًا، ولعل المادة الدستورية التي تتحدث عن أنّ المراسيم يوقعها الرئيس خلال 15 يوما وإلا تتحول نافذة بعدها أكبر دليل على ان النظام والدستور الحالي لا ينتجان الا رئيسا ضعيفا، علما ان المادة نفسها لا تلزم رئيس الحكومة والوزراء باي مهلة لتمرير المراسيم".