اعتبر الوزير السابق شربل نحاس أنّ مجمل المشهد السياسي والنقابي هو أشبه ما يكون حاليا بمشهد انهيار القواعد على علاتها والتي تشكل بمعظمها ما يسمى بالنظام والدولة، لافتا إلى أنّ تفلت المصالح والكتل ضرب بعرض الحائط النظم المؤسساتية والمصلحة العامة، "وبالتالي بات المطلوب اللجوء للخيارات الصعبة".
ودعا نحاس، في حديث لـ"النشرة"، هيئة التنسيق لـ"التحول الى حركة سياسية ولاسقاط النظام الذي أثبت فشله الذريع على صعيد التعاطي مع الملفات المطلبية والسياسية على حد سواء"، وشدّد على أنّ "المطلوب اعتبار النظام القائم فاقدا لشرعيته كما الدولة بكل مؤسساتها وتولي الكتل الممثلة للشعب وأبرزها هيئة التنسيق النقابية مهمة اعادة بناء الدولة بمعزل عن مجلس النواب والحكومة، فتفرض شروطها لأنّها اضطرت لذلك".
تحرك وزير التربية غير مفهوم
ورأى نحاس أن التطورات الأخيرة أثبتت أنّ "الخلافات السياسية وحتى العلاقات الطائفية تتبخر تمامًا أمام وقاحة التسلط وصولا لحد أخذ المواطنين رهائن". ولفت إلى أنّ "تحرك وزير التربية الياس بو صعب غير مفهوم، فالمفترض أن يكون يتصرف من ضمن كتلة سياسية كبيرة ينتمي اليها صاغ أحد أبرز نوابها الصيغة النهائية لمشروع السلسلة".
واعتبر نحاس أنّ إصرار الوزير بو صعب على اجراء الامتحانات الرسمية قبل الوصول لتسوية مع هيئة التنسيق يعني محاولة منه لضرب صدقية الهيئة، متحدثا عن "انفصام كامل" بأداء الوزير. وإذ أعرب عن اعتقاده بأنّ "وضع المواطنين أمام هذا المشهد الانفصامي يتخطى التكتلات السياسية ويطرح امكانية الاستمرار بالنظام الحالي"، لفت إلى أنّ عمليات المناورة والتأجيل لم تكن ظروفا عابرة خاصة أنّها كشفت أن كل الزعماء دون استثناء لا يكترثون حتى بجماعتهم.
كل الطروحات سقطت
ولفت نحاس الى أنّه "وفي امتحان السلسلة سقطت كل الطروحات السياسية الماضية والاصلاحية منها التي طنّت بها الآذان وقرعت لها الطبول"، مشدّدًا على أنّ ذلك يستوجب الانتقال من العمل المطلبي الاستثنائي للعمل السياسي.
واستهجن نحاس بشدّة الحديث عن أنّ رفض إقرار السلسلة مرتبط كليًا بنقص الواردات، لافتا إلى أنّه لو كان هناك قرار بتمويل السلسلة لكانت فرضت المزيد من الضرائب على المصارف او الأملاك البحرية أو غيرها على غرار ما هو حاصل في كل دول العالم.