لا زل التناحر قائماً على قدمٍ وساق بين هيئة التنسيق النقابية والمجلس النيابي، بينما يصرّ وزير التربية الياس أبو صعب على إجراء الامتحانات الرسمية الخميس القادم رغم مقاطعة الهيئة. بينما تقوم 14 آذار بتعطيل الجلسات التشريعية بحجة الشغور الرئاسي، وتقوم 8 آذار بتعطيل جلسات انتخاب الرئيس إحياءً لسياسة "الأنا أو لا أحد" ويستمر التعطيل رغم درجة الغليان التي وصل لها الوضع اللبناني.
وفي هذا السياق كان لموقع لبنان الجديد حديثاً خاصاً مع نائب كتلة التنمية والتحرير عبدالمجيد صالح الذي أكد بأن "الرئيس بري طلب من الوزير أبو صعب ألا يجري الامتحانات خلال هذه الأوضاع الضاغطة، كي لا يتم وضع القطاع التعليمي أمام احتكاك وإرباك لا تُحمد عقباه. والرئيس بري يتطلع إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي وإلى ضرورة ألا تجري الامتحانات بمعزل عن توافق سياسي كامل كي لا تؤثر على الوضع السياسي والأمني الذي بدوره سيؤثر على الموسم السياحي."
ودعا صالح إلى "وجوب التعاطي مع السلسلة بأسلوبٍ غير كيدي، وبكلام حق يُراد به حق، أي ألا يكون الهدف الأساسي شل عمل المجلس النيابي وعدم التشريع تحت حجة الشغور الرئاسي، فلا يمكن أن نعطل المؤسسات ونعطل البلد بسبب الفراغ الرئاسي لأننا بذلك نكون نساهم في تأخير هذا الاستحقاق الذي يجب أن يكون امتيازاً لبنانياً."
وأضاف مشيراً إلى تحركات هيئة التنسيق النقابية "هناك حراك اجتماعي يؤثر على الاستقرار الاجتماعي الذي هو جزء من الاستقرار السياسي، وهناك أزمة مزدوجة، أزمة معيشية وأزمة اقتصادية، تتبلور بالضغط على الخزينة، ولكن يجب التروّي للوصول إلى حل لا يُفضي إلى أزمات أخرى. والدولة أمنت 1800 مليار ليرة للسلسلة، وتحاول قدر الإمكان أن تأخذ بعين الاعتبار عدم وقوع عجز في الخزينة."
ورأى النائب صالح أن "الحل يكون بمنطق العقل ومنطق التوازن، التوازن الذي لا يرهق الخزينة، وبنفس الوقت لا تنعكس الزيادة سلباً على المستهلك اللبناني الذي ليس بموظّف، ولذلك هناك نأي بالتشريع عن موضوع زيادة عبء اجتماعي على كافة القطاعات، رفض لزيادة الضريبة على القيمة المضيفة TVAورفض لزيادة الجمارك، فهناك العديد من السلع التي لا ينبغي أن تتعرض لاجتياح أسعار أو لجنون أسعار ، ولكن ربّما يمكن زيادة الضرائب على الأملاك البحرية والكماليات. مع التذكير بأن الغلاء زاد بنسبة 25% على كافة القطاعات ولم تقر السلسلة التي سيكون مردودها على كافة الفئات اللبنانية."