نفى وزير الثقافة روني عريجي أن يكون مجلس الوزراء تحول مجلسا معطلا نتيجة الخلاف الحاصل حول كيفية التعاطي مع صلاحيات رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن الأجواء التي تسود النقاشات بين الوزراء ايجابية وهادئة وأنه تتم مقاربة الموضوع بالعمق .
واعتبر عريجي في حديث مع "النشرة" أن الموضوع الذي تعالجه الحكومة حاليا "استثنائي ويقتضي معالجة استثنائية باعتبار أن الدستور اللبناني لم يلحظه"، وقال:" الدستور تحدث عن أنّه وفي حال خلو سدة الرئاسة تناط صلاحيات الرئيس بالوكالة بمجلس الوزراء، لكنّه لم يحدد كيفية ممارسة هذه الصلاحيات وحدودها".
وأوضح أن هناك "عدة آراء داخل مجلس الوزراء ذات أبعاد دستورية وسياسية، وبالتالي يتوجب اللجوء فيها للأخصائيين بالدستور". وأضاف:"قد نكون حتى بصدد سابقة دستورية في هذا المجال سيتم الاستناد عليها فيما بعد".
ورأى عريجي أنّه "امام هذا الواقع لا بد من التأني بتحديد آلية العمل الحكومي"، نافيا أن يكون الخلاف داحل الحكومة انقساما بين 8 و 14 آذار أو خلافا اسلاميا – مسيحيا. وأضاف:"بغياب رئيس الجمهورية وهو المسؤول الميثاقي، وأمام دقة الموضوع، نفضل أن تؤخذ القرارات التي هي على علاقة بصلاحيات الرئيس بالتشاور والاجماع".
وشدّد عريجي على وجوب أن تقارب كل القوى السياسية الموضوع بحكمة وتروي، وقال: "علما أن هذه القوى أصلا متحسسة لأهمية ودقة المرحلة والأمور التي نبحث فيها تفصيلية".
ولفت عريجي الى ان محور الخلاف هو دعوة قسم من الوزراء لوجوب اتخاذ القرارات بالاجماع وكيفية ترجمة ذلك بالتوقيع على المراسيم التي يوقعها أصلا رئيسا الجمهورية والحكومة والوزير المختص.
وأعرب عريجي عن تخوفه من ان تطول مرحلة الشغور الرئاسي، مستبعدا أن تتم الانتخابات الرئاسية بالقريب العاجل. وقال:"نحن نتمنى ان يتم هذا الاستحقاق اليوم وليس غدا، وكل حديث عن امكانية ان تتم الانتخابات النيابية قبيل تلك الرئاسية في غير مكانه".