وجّه رئيس مجلس النواب نبيه برّي بكلامه الأخير رسالةً واضحة إلى قوى الرابع عشر من آذار، محاولاً الضغط عليهم بكلامٍ سياسي أكثر منه دستوريّ قائلاً: " إذا بقي البرلمان معطلاً ولم يمارس دوره تصبح الحكومة بحكم المستقيلة."
مزايداً على 14 آذار بقصّة التشريع للضرورة وخاطبهم ساخراً: "هل أصبح التشريع لائحة طعام نختار الطبق الذي يعجبنا." مهدّداً بأنه سيُسمعهم ما لم يسمعوه، وسيتخذ تدابير لم يرَوها من قبل في حال استمروا بالتعطيل على حدّ قوله.
وفي هذا السياق كان لموقع لبنان الجديد حديثاً خاصاً مع عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت الذي ردّ بدوره على كلام رئيس مجلس النواب نبيه برّي قائلاً: "الرئيس بري يعلم جيّداً بأننا لسنا نحن من نقوم بتعطيل الحكومة، وإذا كان هناك من أحد يقوم بتعطيل الحكومة فبالتأكيد ليس فريق 14 آذار."
وأضاف الدكتور فتفت: "وعندما يتكلم بري عن تعطيل المجلس فنقول له للأسف إن تعطيل المجلس عادة هو أول من ابتدأها، والذي عطّل مجلس النواب وأقفله سنة ونصف هو الرئيس بري. والإنسان احياناً يمارس السياسة بطريقة لا يعرف بأنها سترتدّ عليه بلحظة معيّنة. فنظامنا البرلماني تعطّل يوم قرر الرئيس بري أن يُقفل مجلس النواب بشهر كانون أول 2006 ولم يفتحه لشهر 5 ال2008 تحت ضغط سياسي من قوى 8 آذار، ومن وقتها أصبح نظام (المقاطعجية) حسب ما يسميه هو مبدأً هو من أرسى قواعده."
وعن تهديد الرئيس بري بالتعطيل ردّ النائب فتفت عليه بقوله: " مؤسف جداً أننا عدنا لهذا الأسلوب التهديدي، فهو يهدّدنا بالتعطيل ونحن لسنا مستغربين منه هذا الموقف، فقد اعتدنا عليه من قبل، ونعرف بأن قراره ليس عنده بل عند حزب الله، وهو يعرف بأننا لسنا نحن من يقوم بالتعطيل، فالتعطيل يقوم به حلفاؤه في 8 آذار. فهم من يغيب عن جلسات انتخاب رئيس الجمهورية تحديداً حزب الله والمردة والحزب السوري القومي الاجتماعي والتيار الوطني الحر، وهم بذلك يعطلون أهم وأعلى مؤسسة في البلد (رئاسة الجمهورية). فإذا كان يبحث عن حلول فليُقنع أولاً حلفاؤه بأن يحضروا إلى المجلس وينتخبوا رئيس."
ولفت فتفت إلى أن: "هناك شيء في السياسة اسمه التشريع للضرورة وهناك ما يسمى مكتب المجلس الذي يقوم الرئيس بري بتعطيله وهو الذي يقرر التشريع للضرورة، وكل الأعمال التي ذكرها الرئيس بري هي من ضمن الأشياء التي نعتبرها تشريع ضرورة، كالسلسة وقانون الانتخابات فلا داعي للمزايدات علينا بهذا الموضوع."
وعن دستورية كلام برّي أوضح فتفت: "لا يمكن أن تصبح الحكومة مستقيلة في هذه الحال إلا إذا استقال ثلث الوزراء، علماً أنه حتى لو استقال ثلث الوزراء واستقال رئيس الحكومة فيجب أن يكون هناك قبول للاستقالة، وليس هناك من سلطة اليوم لتقبل الاستقالة، فمن يقبل استقالة رئيس الحكومة هو رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية غير موجود. ولكن يقدر الرئيس بري بقرار سياسي من عنده أن يعطّل الاجتماعات بمنع الثلث من الحضور كما فعل سابقاً ولكن هذا ليس دستوري ولا قانوني بل سياسي. فمشكلة الرئيس بري الأساسية أنه لا يميّز في كثير من الأحيان بين أنه هو رئيس مجلس النواب وبين أنه هو رئيس حركة أمل التي تنتمي للثامن من آذار."
نهلا ناصر الدين