ينص الدستور اللبناني على انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعا في حجال شغور مركز الرئاسة الأولى إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد , وبالتالي فإن صلاحيات رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولايته انتقلت حكما الى حكومة الرئيس تمام سلام مجتمعة وهي حكومة تمثل معظم التيارات والاتجاهات السياسية في البلاد ,  إلا أن الواضح فيما آلت إليه جلسة مجلس الوزراء يوم أمس وجود توجه لدى وزراء التيار الوطني الحر وجريا على عادتهم  إلى " التغيير" والتعطيل خصوصا عندما أثار الوزير المشاكس جبران باسيل صلاحيات الوزراء في طلب إدراج مواضيع على جدول أعمال مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية الأمر الذي سيعيد الخلاف والنقاش حول صلاحيات مجلس الوزراء إلى نقطة الصفر ما سيؤدي إلى تعطيل دور مجلس الوزراء في فترة الشغور الرئاسي وتعطيل دور الحكومة بشكل كامل ,علما أن الدستور اللبناني كان واضحا في تسمية الأمور بأسمائها في حال شغور موقع الرئاسة .
وأمام هذا الواقع فقد بات متعذرا على الرئيس تمام سلام أن يدعو الى جلسة جديدة لمجلس الوزراء بانتظار حل الخلافات الدستورية حول الصلاحيات , وبانتظار الوصول الى الحل المناسب ستبقى البلاد رهينة الحسابات العونية الرئاسية حيث بات هذا التعطيل من قبل التيار الوطني الحر يندرج وبلا شك في إطار الضغوط  السياسية والإعلامية التي يلجأ إليها التيار في سعية لإيصال مرشحه العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا .