اليوم العاشر على الفراغ في كرسي رئاسة الجمهورية ولا بوادر إيجابية حتى اليوم بقرب انتخاب جديد رئيس للجمهورية اللبنانية فيما تشهد الملفات الحياتية والخدماتية والاجتماعية مزيدا من التصعيد وتأتي الحلول والمعالجات نسخة طبق الأصل عن حالة التخبط والضياع التي تعاني منها الدولة وأجهزتها وتأتي الحلول الحكومية حلولا مرتجلة لا تسهم إلا بمزيد من الفوضى والتأزم , وشهد لبنان يوم أمس نموذجا حيا عن التعاطي الحكومي مع الملفات العالقة ومنها على وجه التحديد ملف هيئة التنسيق النقابية وما يتصل به من عام دراسي وامتحانات لتأتي الحلول ارتجالية وعفوية بطريقة غير مسبوقة تعبر عن عدم قدرة الحكومة على معالجة القضايا المطروحة معالجة جذرية في الوقت الراهن نظرا لعدم قدرة مجلس الوزراء على اتخاذ قرارات وتوقيعها في زمن الشغور الرئاسي , وجاءت قرارات وزير التربية لتؤكد على استمرار الازمة وتأجيل المشكلة في وقت كان من المفترض ان تعرض المشكلة على مجلس الوزراء لوضع الحلول الجذرية المناسبة .
وفي سابقة أخرى في التعاطي مع موضوع النازحين السوريين فقد اختلط الامر على الدولة اللبنانية ودخل السياسي بالانساني في موضوع النازحين السورية وفجأة استفاقت أجهزة الدولة على النازحين لتضع إجراءات جديدة لا تخضع لأي موازين إنسانية أو إجتماعية وإنما تأتي في سياق موقف سياسي تجاه الانتخابات الرئاسية السورية , وبغض النظر عن هذا الموضوع ورغبة أي سوري في المشاركة في الاقتراع أو عدمه فإن الحري بالحكومة اللبنانية أن تضع استراتيجية علمية إنسانية إجتماعية للتعاطي مع قضية النازحين السوريين خصوصا و أن القرارات التي اتخذت يوم امس ما هي إلا قرارات عفوية ارتجالية يغلب عليها الطابع السياسي وتأتي في سياق الموقف من الانتخابات الرئاسية السورية .