وصل الاتفاق الفلسطيني الفلسطيني إلى خواتيمه السعيدة وتم الإعلان عن حكومة المصالحة والوحدة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله وبذلك يدخل اتفاق المصالحة الفلسطينية حيز التنفيذ , وبالرغم من بعض العراقيل التي يشهدها تنفيذ الاتفاق بين الفترة والاخرى إلا أن النوايا الطيبة لدى الجانبين تؤكد سلوك الاتفاق طريقه الصحيح .
وقد أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله وسط بعض الخلافات بين فتح وحماس حول وزارة الاسرى حيث أعلن الحمد الله رئيس مجلس الوزراء بعد تأدية حكومة التوافق اليمين القانونية أمام عباس، بأن الحكومة قررت تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة، وأوكلت مهام الإشراف عليها إلى وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة لحين إتمام إجراءات تحويلها
ومن جهتها ردت حركة حماس على هذه الخطوة بالقول إن رئيس حكومة التوافق الوطني «انقلب» على اتفاق تشكيل الحكومة والمصالحة، بتدخله في الشأن السياسي، والخروج عن التوافق بشأن طبيعة حكومته، عبر إعلانه إلغاء وزارة شؤون الأسرى والمحررين.
وأشار المتحدث الرسمي باسم حركة حماس صلاح البردويل، في بيان، إلى أن «ثمة تدخلاً سافراً من قبل الحمد الله في الشأن السياسي»، بما يشكل خروجاً عمّا تم الاتفاق عليه بين فتح وحماس، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة الجديد «يدّعي بأن لحكومته برنامجاً سياسياً علماً بأن اتفاق المصالحة ينص على أنها حكومة مهمات وليس لها أي برنامج سياسي».
ولفت البردويل إلى أن قيام الحمد الله من طرف واحد بإلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة، بعد ساعات قليلة من الاتفاق بين حركتي فتح وحماس على اعتماد الوزارة وإسنادها إلى أحد الوزراء، «يعد خرقاً صريحاً لاتفاق المصالحة»، مطالباً حركة فتح والفصائل بوقف هذه التصرفات «المخلة».
وكانت حماس أعلنت في وقت سابق أنها لن تدعم الحكومة الجديدة بسبب قرار عباس إلغاء وزارة شؤون الأسرى والمحررين واستبدالها بلجنة لن تكون تابعة للحكومة.
وقبل أداء اليمين قال وزير داخلية حكومة حماس المقالة فتحي حماد في احتفال في غزة إن «الأسرى يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال ويتم التخلي عنهم لا وألف لا لن نقبل بذلك». وأضاف «لن نتخلى عن الأسرى وحقوقهم».
ويأتي قرار محمود عباس الغاء وزارة الاسرى لضمان استمرار التمويل الغربي للحكومة لاسيما أن عددا من الدول الغربية المانحة حذرت من أنها لن تدعم حكومة تمول الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في كلمة متلفزة بعيد الإعلان عن تشكيل الحكومة إنّ «اليوم وبتشكيل حكومة التوافق الوطني، نعلن إنهاء ونهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضراراً كارثية طوال السنوات السبع الماضية»، مؤكداً أن الحكومة هي «حكومة انتقالية الطابع».
وقال إنّ «الحكومة التي تبدأ عملها اليوم هي حكومة انتقالية الطابع ومهمتها تتمثل في الإعداد لعقد الانتخابات قريباً بجانب رعاية أمور وتوفير حاجات أبناء شعبنا، وهي في هذا السياق تواصل العمل وفق مرتكزات ومبادئ عمل الحكومات السابقة». وفي نقطة مهمة تشير إلى أنّ الحكومة الجديدة تحمل برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، أضاف أنها «تلتزم بالطبع وكسابقاتها بالتزامات السلطة والاتفاقات الموقعة وببرنامجنا السياسي الذي أقرته مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لمواصلة نضالنا الوطني السياسي والديبلوماسي وبالمقاومة الشعبية السلمية لتحقيق أهدافنا الوطنية في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، دولة مستقلة سيدة على أرضها وحدودها وأجوائها ومياهها ومواردها على كامل الأراضي التي احتلت في مثل هذه الأيام في العام 1967، تعيش بأمن وسلام بجانب دولة إسرائيل وفق حل الدولتين، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 كما ورد في مبادرة السلام العربية». وتابع قائلاً «أما المفاوضات السياسية فإنها وكما كانت على الدوام ستبقى في ولاية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا علاقة للحكومة بها».
وبدوره، أكد رئيس وزراء حكومة حماس المقالة إسماعيل هنية في كلمة له على «جهوزية رجال الحكومة السابقة على التعاون مع الحكومة الجديدة بكافة وزرائها»، قائلاً «سنحتضنها وسنتعاون مع الوزراء وسنقدم لهم الإنجازات لكي يبنوا عليها».
وأضاف في سياق كلمته أنّ «اليوم نغادر الكرسي لكننا لن نغادر الدور وأمانة القضية، وسنظل في موقع الخدمة لأبناء الشعب، الذي يستحق منا كل عرفان واحترام».
وعلى صعيد آخر وفي سياق ردود الفعل الاسرائيلية قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بعد جلستين عاجلتين، عُقدتا إثر إعلان الحكومة الفلسطينية الجديدة أمس، عدم إجراء مفاوضات مع الحكومة الفلسطينية «التي تستند إلى حماس، التنظيم الإرهابي الداعي لتدمير إسرائيل».
وقرر المجلس أيضاً تشكيل طاقم وزاري خاص لفحص سبل العمل الإسرائيلي في مواجهة الواقع الجديد، وفرض عقوبات على الفلسطينيين واعتبار حكومتهم الجهة المسؤولة عن كل «العمليات الإرهابية المنطلقة من غزة ويهودا والسامرة».
وقرر المجلس «بالإجماع» عدم إجراء مفاوضات مع الحكومة الجديدة، من دون أن يربط ذلك بتلبية أية اشتراطات، وبالتأكيد فقط أنها حكومة تستند إلى حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية في كل من إسرائيل والولايات المتحدة. ومن الأهمية بمكان تأكيد بيان الحكومة الإسرائيلية أن القرار اتخذ بالإجماع، أي بموافقة كل من حزبَي «هناك مستقبل» بزعامة وزير المالية يائير لبيد و«الحركة» برئاسة مسؤولة ملف المفاوضات تسيبي ليفني.
وقرر المجلس الوزاري المصغر أيضاً، تشكيل طاقم وزاري لفحص طرق العمل الإسرائيلي في الواقع الجديد، ولمواجهة احتمالات تطور أوضاع سياسية وأمنية في المستقبل والعمل في كل الميادين، خصوصاً في الحلبة الدولية.
وستحاول إسرائيل المحاججة أن الحكومة الفلسطينية هي حكومة تستند إلى قوى إرهابية وأن إسرائيل ترفض أي مشاركة لمنظمات الإرهاب في الانتخابات. وقرر المجلس أيضاً تفويض رئيس الحكومة فرض عقوبات أخرى على السلطة الفلسطينية، واعتبار الحكومة الجديدة الجهة المسؤولة عن كل النشاطات التي تمس أمن إسرائيل من غزة والضفة الغربية.
وحدد نتنياهو مستوى النبرة لوزرائه، فأعلن أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال نعم للإرهاب ولا للسلام. وهذا استمرار مباشر لسياسة رفض السلام التي ينتهجها».
وبحسب كلام نتنياهو، فإنه «فيما نفذت إسرائيل خطوات شجاعة ومؤلمة من أجل العملية السياسية وتواصل التزامها بالسلام، رفض عباس تمديد المفاوضات، ورفض وثيقة الإطار الأميركية، ويواصل التحريض ضد إسرائيل، وانضم من طرف واحد إلى معاهدات الأمم المتحدة، وحالياً أبرم تحالفاً مع منظمة حماس الإرهابية».
ومضى محرضاً بالقول إن «الرئيس الفلسطيني عقد تحالفاً مع منظمة حماس، المسؤولة عن قتل أكثر من ألف إسرائيلي بريء، وعن إطلاق آلاف الصواريخ نحو مدن إسرائيل». وأضاف أن «تنظيماً مصنفاً كتنظيم إرهابي في الولايات المتحدة، في أوروبا، في مصر وفي أرجاء العالم يرفض رفضاً تاماً شروط الأسرة الدولية، ولذلك ينبغي للأسرة الدولية أن تتعامل معه على هذا الأساس».
من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي، إن واشنطن تعتقد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «شكل حكومة تكنوقراط انتقالية لا تشمل عناصر مرتبطة بحماس».
وأضافت بساكي «سنحكم على هذه الحكومة من خلال أفعالها. وبناء على ما نعرفه الآن، فإننا نعتزم العمل مع هذه الحكومة». وأكدت أن بلادها «ستراقب عن كثب لضمان التزام (الحكومة) بمبادئ اللاعنف... والاعتراف بدولة إسرائيل».
وأكدت المتحدثة الأميركية أنّ ملايين الدولارات من المساعدات للسلطة الفلسطينية ستستمر، كاشفة أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري تحدث إلى نتنياهو في وقت سابق أمس. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على العودة إلى طاولة المفاوضات بعدما علقت في شهر نيسان الماضي، أوضحت بساكي أن ذلك يعود إلى الحكومة الاسرائيلية. وقالت إن «الأمر يعود في النهاية إلى الأطراف لاتخاذ قرارات صعبة حول العودة إلى طاولة المفاوضات.. ولذلك سنرى، ونحن لسنا في وضع يمكن فيه أن نتنبأ فيه بشيء حالياً».
تشكيلة الحكومة الفلسطينية
في الآتي تشكيلة حكومة التوافق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، التي تضم 17 وزيرا:
- رامي الحمد الله رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية
- زياد ابو عمرو نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للثقافة
- محمد مصطفى نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للاقتصاد
- شكري بشارة وزيرا للمالية والتخطيط
- رياض المالكي وزيرا للخارجية
- سليم السقا وزيرا للعدل
- عدنان الحسيني وزيرا لشؤون القدس
- رولا معايعة وزيرة للسياحة والآثار
- جواد عواد وزيرا للصحة
- خولة شخشير وزيرة للتربية والتعليم العالي
- علام موسى وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والمواصلات
- مفيد الحساينة وزيرا للاشغال العامة والاسكان
- شوقي العيسة وزيرا للزراعة والشؤون الاجتماعية
- هيفاء الآغا وزيرة لشؤون المرأة
- مأمون ابو شهلا وزيرا للعمل
- نايف ابو خلف وزيرا للحكم المحلي
- يوسف ادعيس الشيخ وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية
- علي ابو دياك أمينا عاما لمجلس الوزراء بدرجة وزير