مروى علّيق
دعا متعاقدو الجامعة اللبنانية, زملائهم من الأساتذة الجامعيين والهيئات الطلابية, في جميع فروعها إلى إعتصام غداً الثلاثاء, عند الساعة الرابعة بعد الظهر, بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء, في ساحة رياض الصلح, رفضاً "لكل ما يُحاك في مواجهة الجامعة اللبنانية" كما ذكروا في حملتهم على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك". وأكّدت الحملة على إرجاء إمتحانات الجامعة بكافة فروعها حتى 9 حزيران.
وأضافت الحملة التي سمّوها بـ "حملة العزّة والكرامة" أن مجلس عمداء الجامعة اللبنانية كان قد أعلن بعد اجتماع طارئ عقده منذ يومين برئاسة رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، في مبنى الإدارة المركزية والذي تم خلاله التباحث في الوضع الذي تعانيه الجامعة بسبب إهمال مطالبها، أنه “حرصاً على مصالح الأساتذة ومطالبهم المحقّة، وتأكيداً على قرار الجامعة باستعادة صلاحياتها كاملةً، تم الإتفاق على تأجيل الإمتحانات بكلّ أنواعها في جميع وحدات الجامعة وفروعها إلى يوم الاثنين الواقع فيه 9/6/2014. ودعا المجلس إلى أوسع حملة تضامن وطني مع مطالب الجامعة اللبنانية.
في مقابلة مع لبنان الجديد, أكّد الدكتور الجامعي المتعاقد, باسل صالح أنّه ليس للجامعة اللبنانية مجلس عمداء ومجلس جامعة منذ سنة 2004 تقريباً, فكل مجالس العمداء السابقة تم تعيينها بـ"التكليف" وهي تعاني من حدٍ في خياراتها ومهامها وممارساتها تماشياً مع حكم المؤسسة. وأشار صالح إلى قانون الجامعة الذي ينصّ على ضرورة أن تكون نسبة الأساتذة في الملاك والتفرّغ 75% ونسبة الأساتذة في التعاقد لا تتخطّى الـ 25%, ولكن في الواقع الذي يحدث الآن هو العكس تماماً مما يعيق سير عمل الكليات وأقسامها, فالمتعاقدون يضطرّون إلى مخالفة القانون في الكثير من الممارسات كأن يترأسوا أقسام الكليات أو أن يمثّلوها في الإنتخابات الجامعية. إضافةً إلى الإهمال السياسي الذي يطال الجامعة.
وقال صالح أن وضع المتعاقدين سيء جداً, فهم يعانون من غياب الضمان الإجتماعي والضمانات الوظيفية, فساعات عملهم غير ثابتة إضافةً إلى انهم يتقاضون رواتبهم كلّ سنتين تقريباً, هذا طبعاً إذا تقاضوها, مما يضطرهم إلى العمل في مؤسسات خارج الجامعة ولا سيما الجامعات الخاصة والتعليم الثانوي أو إعطاء دروس خصوصية ولا يخلو الأمر من العمل في مهنٍ أخرى. وأشار صالح أيضاً إلى ازدياد المستحقين في كلّ سنة يتم فيها تأجيل الملف, فأصبح هناك حتى الآن حوالي الـ 1500 أستاذ يستحقون التفرّغ.
يعاني متعاقدو الجامعة اللبنانية من غياب حقوقهم والإستهتار بها من قبل السياسيين في لبنان. فرغم وصول ملفّهم إلى مجلس الوزراء في السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر سنة 2012, ورغم الوعود الكثيرة بإقرار ملفات الجامعة والتفرّع وتعيين مجلس العمداء وغيرها, أهمها في الثالث والعشرين من أيار/مايو الماضي, لم يلتفت أصحاب السلطة إلى ما يعانونه. فتحوّلت الأزمة من أزمة حقوق وواجبات إلى أزمة قانونية بحتة.
رابط الحملة: