نظمت هيئة التنسيق النقابية لقاءاً تضامنياً في قصر الأونسكو صباح اليوم، مع حضور ممثلين عن الهيئات النقابية والعمالية والمهنية والإعلامية والنسائية والشبابية والطلابية وهيئات المجتمع المدني.وحذر اللقاء من أن مقاطعة الجلسات التشريعية سيدفعهم إلى مقاطعة كل الإمتحانات الرسمية وشل القطاع العام بكامله.
وأكد عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب لموقع لبنان الجديد أن هيئة التنسيق لن تتراجع أبداً عن حقوق المواطنين، بل ستبقى ثابتة على موقفها حتى إقرار السلسلة.
وللنواب الذين قاطعوا جلسة اليوم التي كانت مقرّرة لدراسة سلسلة الرتب والرواتب توجّه غريب عبر لبنان الجديد إليهم بالقول: "يكفي مماطلة فلتعطوا الحقوق لأصحابها، ولا تتحجّجوا بالفراغ، لأن لا فراغ في السلطة الدستورية، وبالتالي أبسط الحقوق أن ينزل النائب إلى الجلسة ويبحث السلسلة ويقر الحقوق."
وأوضح غريب: "نحن أمهلنا المسؤولين مهلة حتى تاريخ 7 حزيران لأنه وقت بدء الإمتحانات الرسمية، ونحن قمنا بتوصية للجمعيات العمومية بالتصويت على توصيتنا فيما يتعلق بمقاطعة التصحيح وملف الإمتحانات والمراقبة وغيرها، وسنتصرّف بناءً على ما ستقرّره الجمعيات العمومية، وبما في ذلك شلّ القطاع العام بأكمله بالوزارات والإدارات. ويبدو الجو جيداً خلال اجتماعات الجمعيات العمومية فهي تصوّت لصالح التصعيد والاستمرار من أجل إقرار السلسلة والحقوق، فلا رجعة للوراء مهما كلّف الأمر."
ومن جهةٍ أخرى أشار وزير التربية الياس بو صعب إلى أن الإمتحانات الرسمية ما زالت في مواعيدها التي حددت في السابق، موضحاً أن امتحانات الشهادات المتوسطة تبدأ في 7 حزيران وتنتهي في 11 حزيران، فيما تبدأ امتحانات الثانوي للعلوم العام وعلوم الحياة في 13 حزيران وتنتهي في 18 حزيران، وامتحانات الإقتصاد والاجتماع والآداب والإنسانيات يوم الجمعة في 20 حزيران وتنتهي الأربعاء في 25 حزيران. وأضاف بو صعب في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة بالأونيسكو أن هذه المواعيد مرتبطة بموقف هيئة التنسيق النقابية من إجراء الإمتحانات أو مقاطعتها، فيما موقف الهيئة مرتبط بموضوع إقرار سلسلة الرتب والرواتب.مناشداً جميع الكتل النيابية إعطاء موضوع سلسلة الرتب الأهمية القصوى لأنه بحال عدم إقرارها فالبلد سيدخل في أزمة.