البحرين : إستمرار الأعمال التعسفية ضد المواطنين والمعتقلين في السجون البحرينية.

وسط تعتيم إعلامي واسع وصمت دولي مريب تستمر السلطات البحرينية في إجراءاتها التعسفية ضد أبناء الشعب البحريني منذ ثلاث سنوات  وقد ذكرت تقارير صحفية مقتل الطفل البحريني محمود سيد محسن سيد احمد (14 عام) من جزيرة سترة جنوب العاصمة على يد القوات الامنية بعد اصابته برصاص الشوزن من مسافة قريبة وذلك خلال قمع عنيف شهدته المنطقة خلال مسيرة ختام تأبين الشهيد علي فيصل الذي قتل هو أيضا قبل خمسة أيام في انفجار غامض ضمن سلسلة انفجارات تستهدف النشطاء في الاونة الاخيرة.
ونشر ناشطون على شبكة الانترنت صور للشهيد تبين الاصابة في منطقة الصدر بالرصاص الشوزن الانشطاري مع ضرر كبير للجسم ويبن الطلق من مسافة قريبة.
وعلق المسؤول الاعلامي لجمعية الوفاق البحرينية السيد طاهر الموسوي على الحادثه معتبراً أنها تكشف عن طبيعة الصراع السياسي الدائر في البحرين منذ أكثر من ثلاث سنوات بين السلطة "التي لم تقدم أي لغة غير اللغة القائمة على تجاوزات وانتهاكات حقوق الانسان التي استرخصت كل المحرمات الانسانية والدينية والاجتماعية ولم تبقي انتهاك الا وعبرت هذه السلطة عن نفسها من خلاله".
وأكد الموسوي أن "الاستهداف أصبح جزء من يوميات الغالبية الساحقة من شعب البحرين في قبال سياسة استبدادية تستأثر بالحياة وبالثروة وبالقرار وبكل مقومات الحياة".
وقد شهدت جزيرة سترة جنوب العاصمة مسيرة حاشدة ختاما لتابين الشهيد على فيصل الذي قتل قبل خمسة أيام في انفجار غامض وقد شهدت المسيرة قمع عنيف خلفت عشرات الجرحى واغراق المنطقة بالغازات السامة واستهدفت القوات الامنية المارة والاهالي كعقاب جماعي.
من جهة ثانية  صوّت31 نائباً بحرينياً بينهم رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني على قرار اسقاط عضوية النائب أسامة مهنا التميمي، المعروف بمواقفه الجريئة في انتقاد سياسات النظام الحاكم , وجرى التصويت على قرار اسقاط عضوية التميمي في جلسة سرية غاب عنها الأخير و5 نواب آخرون، وبموافقة 31 نائباً من أصل 40، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت.
وكانت صحيفة الوسط البحرينية  قد نشرت أن النائب التميمي كان قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد أحد النواب حول ما أثير عن "التآمر لإقالته"، وذلك بعد اكتشاف محادثة هاتفية بين النائب وآخرين تشير إلى وجود مخطط لإسقاط عضويته مقابل وعود بإحتمال تمديد دورة البرلمان الحالية إلى سنتين، وصرف مزايا تقاعدية إلى 17 نائبا دخلوا الانتخابات التكميلية بعد استقالة كتلة الوفاق في فبراير / شباط 2011، وفق ما نقلت الصحيفة البحرينية.
وكان التميمي قدم مداخلة في جلسة مجلس النواب التي انعقدت في 29 نيسان/أبريل 2014، تحدث فيها عن "إساءة معاملة السجناء في سجن جو المركزي" جنوب البلاد. ما تسببت بإشعال الجلسة وبحدوث مشادات بين النائب البحريني وعدد من النواب، وعلى إثر ذلك تقدم 25 نائبا بطلب رسمي لإسقاط عضويته من المجلس، فأُحيل للتصويت بعد موافقة اللجنة التشريعية على الطلب.
لم تقتصر مواقف التميمي الجريئة على انتقاد التعامل مع المعتقلين في السجون البحرينية. ففي مقطع فيديو لاقى انتشاراً واسعاً قال النائب البحريني "50% من البحرين مسروقة للعائلة الحاكمة".

من جهتها أعلنت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، إن قوات النظام عمدت إلى محاصرة منزل قياديين في المجلس الاسلامي العلمائي، وهو أكبر هيئة دينية في البحرين.
وقالت إن "القوات المدججة بالسلاح ترافقها مدرعات ومدنيين ملثمين بمحاصرة" منزلي رئيس المجلس الإسلامي العلمائي سماحة السيد مجيد المشعل، وعضو الهيئة المركزية بالمجلس سماحة الشيخ محمد المنسي.
ولفتت  الجمعية إلى أن "الإستهداف المباشر للمجلس الإسلامي العلمائي بعد ساعات من لقاء ملك البحرين مع بابا الفاتيكان والحديث عن التسامح الديني في البحرين".
ونظرا لممارسات السلطات البحرينية ضد المواطنين البحرينيين تقدمت 16 منظمة حقوقية بحرينية وعربية وأجنبية برسالة شكوى عاجلة إلى السيد كريستوف هينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بلا محاكمة أو الإعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة حول قضية المواطن البحريني عبد العزيز العبار، داعية إياه لاتخاذ إجراءات خاصة حول قضية العبار وفق الصلاحيات المقرة في ولايته القانونية، مضيفة "وأن تطلبوا من الحكومة البحرينية إجراء تحقيق مستقل حول الحادثة، وحثها على مقاضاة الجناة ومعاقبتهم وفقا لأحكام القانون، كما نتقدم لكم بطلب زيارة عاجلة للبحرين للنظر بتورط السلطة بقتل مايزيد على 120 مواطنا بحرينيا".
وتابعت المنظمات في رسالة الشكوى: "إنّ الإستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة وقوى الأمن بشكل غير متماشي مع معايير الضرورة والتناسبية المطلقتين، وهو الأمر الذي تسبب بانتهاك حق الحياة الذي هو من أهم حقوق الإنسان وأكثرها أساسية وفق المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث تسببت ممارسات الأجهزة الأمنية بقتل مايزيد على 120 مواطنا بحرينيا قتلا خارج اطار القضاء ومنهم من قضى تحت وطأة التعذيب كما ذكر ذلك تقرير بسيوني".
وأردفت "لم تقم الحكومة البحرينية باتخاذ إجراءات مناسبة لمحاسبة المتورطين، وهي تتعامل بالأسلوب ذاته مع حادثة المواطن البحريني عبد العزيز العبار في التلاعب الرسمي ببيانات القضية، والتهرب من ممارسة الدور القانوني المطلوب، خصوصا مع عدم قيام مؤسسات الدولة المعنية مثل: "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات والنيابة العامة ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية بدورها اللازم تجاه هذه القضية".