حيّا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان رئيس المجلس النيابي والمجلس على القيام بالدور الدستوري في مناقشة الرسالة التي وجهها الى المجلس، وأكد على النواب ضرورة متابعة حضور الجلسات حتى انتخاب رئيس جديد.
وهنا نص رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي:
دولــــــة رئيس مجـــلس النــــــواب
الموضوع: رسالة الى مجلس النواب.
المرجــــــــع: الدستور اللبناني، سيما البند (10) من المادة 53 منه.
إن البند /10/، من المادة /53/ من الدستور اللبناني، أولاني مسؤولية توجيه رسائل الى مجلس النواب الكريم عندما تقتضي الضرورة،
وإنه إستناداً الى الأحكام الأساسية التي ضمَّنها الدستور مقدمته، بأن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، وأن الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، وأن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك،
وبما أنني رئيس البلاد المؤتمن على الدستور، والبلاد على مشارف إنتهاء مهلة إستحقاق دستوري تتولد عنه سلطة أساس، أي الإنتخابات الرئاسية،
ان إنطلاق العملية الإنتخابية بتاريخ 23/4/2014، يكرّس بحد ذاته إلتزاماً من قبلكم بأحكام الدستور، ولكن عدم مشاركة البعض منكم في الجلسات اللاحقة، التي دعا اليها رئيس المجلس، خلقت نوعاً من الخوف لدى الشعب، وزادت من قلقه على المستقبل،
إن الدستور قد أولاكم تمثيل الأمة جمعاء، فأصبحتم مسؤولين تجاه هذه الأمة في كل عمل تأتونه، أو موقف تتخذونه، وذلك إنطلاقاً من وكالة أرادها الدستور دافعاً لكل عضو منكم لكي يفعل ويختار، لا لكي يمتنع ويتخلف عن الإختيار،
ان الأوضاع التي يمرّ بها لبنان في هذه المرحلة التاريخية تستوجب منا جميعاً، ومنكم بالأخص، منسوباً استثنائياً من الوحدة والتآزر، وتفرض على كل مسؤول تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي مصلحة سواها،
إن انتخاب رئيس الجمهورية في بعده الدستوري، يشكل قضية وطنية سامية، وإن الخلو في هذا الموقع، وإن نص الدستور على تحديد آلية للتعامل معه، سيطال في مفاعيله جوهر العقد الميثاقي الوطني، الذي توافق عليه اللبنانيون منذ ما قبل الإستقلال، في توزيع مواقع السلطة في هرمية الدولة، مما يجعل من هذا الأمر قضية ميثاقية حقّة. وللميثاق في نظامنا  أرجحية معنوية على كل القوانين،
إن عدم إكتمال نصاب الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وإن تعددت أسبابه السياسية والخاصة، قد ينعكس على دور المجلس في تمثيل الإرادة الشعبية، تعمداً لخلو سدة الرئاسة الأولى، ومسّاً بالمصلحة العامة وبالشراكة الميثاقية الوطنية، مصلحةٌ توجب التئام المجلس ومتابعته العمليات الانتخابية المتتالية، إذا اقتضى الأمر، حتى التوصل الى انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء الجلسة.
لـــــذلك،
نطلب من مجلسكم الكريم العمل على ما يفرضه الدستور، وما توجبه القوانين لاستكمال هذا الاستحقاق الدستوري، تفادياً للمحاذير والمخاطر المشار اليها اعلاه. فالوطن يستحق منا تجرداً وترفعاً، وكثيراً من تحمل المسؤولية، واللبنانيون يستحقون ان يكون لهم رئيس جديد للجمهورية قبل الخامس والعشرين من شهر أيار الجاري، ويبقى الشعب المرجع والحسيب.
العماد ميشال سليمان