مروى علّيق
نظّم عدد من ناشطي وناشطات "الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة", أمس, في ظلّ حضور شعبي, مؤتمراً صحافياً على أنغام الطبول, تحت عنوان: "ارفعوا ورشتكم عن روشتنا", على الكورنيش البحريّ مقابل صخرة الروشة. أطلقوا من خلاله صرخة بوجه المشاريع العقارية التي تهدد معالم "الدالية" التي تقع في منطقة الروشة, وتحد من وجهة استعمالها. محوّلةً إياها من مرفق عام لا بديل لبيروت عنه, إلى مكان خاص شبيه بالكثير من الفنادق والمنتجعات السياحية المتناثرة على طول الشاطئ اللبناني.
فـ "دالية" الروشة هي آخر الفسحات العامة المفتوحة على البحر في مدينة تعج بالمتنجعات والفنادق الضخمة والمنشآت الخاصة التي تخدم أصحاب النفوذ والرساميل, وتلتهم الأماكن العامة والمشتركة. وهي كنز جيولوجي وبيئي, شكلت طوال العقود الماضية مرفقاً عاماً لروّادها, لأنها تتمتع بمساحة شاسعة للتنزه والسباحة, مجاناً. كما تضمّ مرفأين للصيد البحريّ، يشتهر أحدهما بتقديم رحلات سياحيّة بالقوارب على طول ساحل بيروت, وتتميّز بعدد من الكهوف المائية التي تجعل منها واجهة لثروة ايكولوجية مهمّة وبيئة ساحلية أساسية للتنوع البيولوجي، التاريخي والسياحي.
وقد بدأت عمليات بيع عقارات "الدالية" للشركات العقارية الخاصة والمضاربة التي استحوذت على معظم الحصص والأسهم من العائلات التي كانت تملك عقارات صغيرة في منطقة الروشة, سنة 1995, وهدفت منذ البداية إلى إنشاء مشاريع سياحية ضخمة تخدم فئة وطبقة واحدة من اللبنانيين والسياح.
لذلك, طالبت "الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة" جميع السلطات بفرض القيام بتقييم الأثر البيئي لأي مشروع يقام على "الدالية", وذلك وفقاً لقانون حماية البيئة رقم 444 الصادر بتاريخ 29/7/2002 والذي ينصّ في المادة 21 منه على أنّه: "على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص إجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقييم الأثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة, بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها. وبتفعيل أدوات التخطيط المدني التي بحوزتها لحماية الحيّز العام, كالإستملاك أو الضم والفرز. وطالبت أيضاً رئيس المجلس الأعلى للتنظيم المدني ومحافظ ورئيس بلدية بيروت بعدم الموافقة على أي مشروع قبل صدور التقرير النهائي لـ "تقييم الأثر البيئي" و"الفحص البيئي المبدئي" وبنشر المعلومات عنها استناداً للمرسوم رقم 8633.
من المخزي, أن يتحوّل شاطئ بيروت إلى سلعة تُباع وتشترى من قبل أصحاب السلطة والمال. وأن يُحرم أبناء الطبقتين الوسطى والفقيرة من حقهم في الوصول الحرّ إلى بحر مدينتهم, والتمتّع بالأملاك العامة التي ستبقى دائماً فضاءً للتجمّع والتلاقي.