مروى علّيق
كثُرت الإعتصامات والتحرّكات المطلبية التي حازت على فرصتها في إيصال صوتها عبر المنابر الإعلامية منذ تشكيل الحكومة "السلامية" حتى اليوم. ولكن لم نلحظ أي تغطية إعلامية مرئية أو مسموعة لإضراب حوالي 500 موظّف في شركة "كهرباء لبنان" غير مثبّتين ولا يزالوا يعملون لحساب شركات متعهدة بعد سنوات طويلة من الخدمة.
في مقابلة مع "لبنان الجديد", قال أمين سرّ لجنة المتابعة للعمّال المياومين في "كهرباء لبنان", جاد الرمح, أنّهم لم يحصلوا على مستحقاتهم وحقوقهم من أجور وتأمين وضمانات منذ ما يقارب الشهر ونصف. مشيراً إلى التباين الحاصل في وجهات النظر بين وزارة الطاقة ووزارة المالية حول منح المياومين حقوقهم المادية, لأنّ وزارة المالية كانت قد أقرّت أنّها خصّصت حوالي المليارين ليرة لبنانية للعمّال, ولا تعلم أين صُرف هذا المبلغ الكبير.
وأشار الرمح أيضاً إلى أن هؤلاء العمّال كانوا قد نفّذوا اعتصامهم داخل حرم شركة "كهرباء لبنان" طوال الخمسة أيّام الماضية ولم يتم تغطية تحرّكاتهم إعلامياً, خصوصاً من قبل الوسائل المرئية والمسموعة. مؤكداً أنّهم سيستمرون بإضرابهم في الأيّام المقبلة بسبب عدم تجاوب المديرين والمعنيين في الشركة مع مطالبهم, ولكن دون اللجوء الى الوسائل المعتمدة كالنزول إلى الشارع وقطع الطرقات عبر حرق الإطارات. مضيفاً أن اعتصام الموظّفين سيبقى داخل مبنى شركة الكهرباء ولن ينتقل إلى أمام أي وزارة, لأنّ مشكلتهم تكمن مع الشركة وليس لهم أي علاقة بمشاكلها مع الوزارات.
ونوّه الرمح إلى أنّ الفترة الباقية لتثبيت العمّال المياومين تكاد أن تنتهي, وفقاً للقانون الذي وقّعه عشرة نوّاب بتاريخ 10 نيسان 2012, معدّلاً على أساس تثبيت المياومين في مؤسسة "كهرباء لبنان" خلال سنة من صدور القانون الذي ينصّ على أن يكون العامل قد أمضى 300 يوم عمل فعلي مع المؤسسة في تاريخ 8 شباط 2011. شاكياً من تقصير نقابة كهرباء لبنان والإتحاد العمّالي العام وقال: "لا أحد من الذين يتغنّون ويستغلّون قضيتنا في الإعلام, يسأل أو يهتم بنا وبحقوقنا, نحن وحدنا من ندفع الثمن ونعمل دون رواتب, والتصعيد سيكون غداً عبر تمزيق شهاداتنا الجامعية لأنّه لا نفع لها".
من الظاهر أن البلد أصبح ضيقاً على الكادحين وأصحاب الحقوق, فإن الإحتجاج الحضاري لا يحظى بإهتمام وسائل الإعلام التي ترتكز في عملها على "الأكشن" فإذا لم يلجأ العامل في احتجاجه إلى أعمال الشغب والتخريب, لن يُسانَد إعلامياً لأنّه لن يساهم في رفع نسبة المشاهدة للمؤسسة الإعلامية.