مروى علّيق
بعد سنوات طويلة من الخدمة في وزارة الإعلام, لم يستطع المتعاقدون في الوكالة الوطنية للإعلام, والذين يبلغ عددهم 550 موظّفاً, الحصول على أقل حقوقهم وهو التثبيت والحصول على تعويضاتهم ومخصّصاتهم. لذلك أعلنوا إضرابهم أمس والتوقف عن بث الأخبار عبر الوكالة نفسها, و«إذاعة لبنان», و«مركز الدراسات والنشر»، بانتظار إنعقاد جلسة اللجان المشتركة الثلاثاء المقبل، وإدراج بند التثبيت على جدول جلساتها.
في مقابلة مع موقع "لبنان الجديد" قالت لور سليمان, مديرة الوكالة الوطنية للإعلام, أن قضيّة المتعاقدين ليست حديثة فهم يحاولون من سنة 2007 التعاون مع بعض النواب لإقتراح القانون حيث استجابوا وساعدوهم في صياغة الإقتراح ورفعِه إلى لجنة الإعلام ولجنة الإدارة والعدل ولجنة المال والموازنة, حيث لم يتبقَ أمامهم غير وضعه على جدول أعمال اللجنان المشتركة لتُحال إلى الجلسة العامة.
وأوضحت سليمان أن هؤلاء الموظفين, إمتُحنوا أمام مجلس الخدمة المدنية الذي قام بتصنيفهم إلى فئات, ليتحوّلوا من متعاملين أيّ أنهم لا يخضعون إلى المرسوم الإشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12\6\1956 إلى متعاقدين يستفيدون من هذا المرسوم الذي ينصّ في المادة 21 منه المخصّصة بالتعويضات والمخصّصات على أن يتقاضى المتعاقدون التعويض العائلي المخصّص لهم بحيث يكون لكلّ متعاقد تعويض عن زوجه وأولاده محدَد القيمة والشروط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية على أن يستفيد أولاده الإناث من هذا التعويض حتى أزواجهن في حين أن الذكور يستفيدون منه حتى بلوغهم سنّ الرشد وإكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم في حالة متابعتهم للدراسة.
وأضافت أن التعويضات التي يحصلون عليها اليوم ضئيلة جدّاً لا تكفي لتغطية مصاريف شهر من الطبابة, "وقد عاش هذه التجربة الكثير من الزملاء حيث أنهم لم يستطيعوا الخضوع إلى العلاج اللازم بسبب عدم توفر المال". إلّا أن المثبّت يستفيد من خدمات الضمان الإجتماعي وتعاونية موظفي الدولة.
وأكّدت سليمان أن الإضراب مستمرّ حتى الحصول على حقوقهم الكاملة, ففي الأيام المقبلة لن تزوّد الوسائل الإعلامية التي تتكل بأخبارها على الوكالة الوطنية للإعلام ولكن فكرة النزول الى الشارع ليست واردة, "نحن سنعبّر عن مطالبنا بطريقة سلميّة, لا نريد الإنتقام من المواطنين بقطع الطرقات عليهم, الذنب ليس ذنبهم إنّما ذنب الدولة".
وهذه الأزمة ليست فقط في وزارة الإعلام إنّما هناك أيضاً متعاقدون في وزارة الخارجية ووزارة الزراعة وضعهم مماثل وكل من يخضع إلى المرسوم رقم 542 هو مشمول بمشروع الوكالة للتثبيت.
إنّ متعاقدي وزارة الإعلام ليسوا أول من تناست الدولة حقوقهم, ولكن من المؤسف أن يقضي الموظفون سنوات من عمرهم في سبيل خدمة الدولة والقيام بواجباتهم والدولة لا تكترث الى حقوقهم, وخصوصاً أن توقّف الوكالة الوطنية عن بثّ الأخبار سيعطّل عمل وسائل الإعلام لأنها مصدرها الإخباري وهي ضمان إستمراريتها.